یک بار دولت یک بسته سه محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. بسته‌هایی که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شد و بیش از 2700 میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود.
مشکلات ســاختاری اقتصاد ایران با تدوین برنامه عملیاتــی و اجرای آن قابل حل است اما بر اساس تصویری که تاکنون دولت از خود نشان داده است، به سبک دولت یازدهم با همان فرمان آرام و کند روزمره‌گــی حرکت خواهد کرد و کشــور می‌ماند و دهها معضل اقتصادی حل نشده.. به گــزارش فارس، دیگر همه می‌دانند که اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. موانع فضای کسب و کار، موانع صادرات، موانع تولید، بدهی شــدید دولت به نظام بانکی، ســرمایه پایین بانک‌ها، مشــکلات متعدد نظام تامین مالی و وابسته شدن بسیاری از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نبود قانون مشــخص بودجه‌نویسی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و رشــد پایه پولی از این محل، بلاتکلیف بودن سرنوشــت قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد شدید بودجه جاری، وجــود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام، مشــکلات نظام توزیع کالا و قاچاق از جمله مشــکلات عمده اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز ادامه داشته است. دولت‌ها برای حل مشــکلات در دوره‌های مختلف برخــی برنامه‌هــا را پی‌گیری کردند که مهم‌ترین آنها طــرح تحول اقتصادی بود. مهم‌تریــن پروژه‌های این طــرح، اصلاح نظام بانکی، اصــلاح نظام مالیاتــی و اصلاح نظام گمرکی بود. برای اجرای این پروژه‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و در مجلس به تصویب رسید و در سال 89 اجرایی شد. با گذشت چند سال، معلوم نشد این قانون قرار است به کجا برسد و برنامه دولت یازدهــم و دوازدهم برای اجرا و اتمام آن چیســت؟ دولــت یازدهم و دولت دوازدهم تا کنون هیچ برنامه مشــخصی برای این طرح نیمه تمام ارائه نداده‌اند. فارغ از اینکه مشخص نیســت منابع مازاد 42 هزار میلیارد تومــان پرداختی بــه خانوارها که براســاس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بین 80 تــا 85 هزار میلیارد تومان است، چگونه هزینه می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات ها در سال 91 نهایی و به مجلس ایران ارســال شد و طرح جامع مالیاتی در سال 89 شروع شد اما از آن زمان تاکنون به مرحله بهره‌برداری کامل نرســیده است. همچنین در ســال 89-90 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس به تصویب رسید و برنامه اصلاح نظام گمرکی شروع شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح جلوگیری از ورود قاچاق به کشــور بود اما با گذشت 6-7 سال از این طرح همچنــان میلیاردها دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود. بنابراین پروژه‌های این طرح هم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است. اصلاح نظام بانکی کــه یکی از مهم‌ترین محورهــای آن اصلاح قانــون پولی و بانکی و قانــون بانکداری بدون ربــا و به عبارت دیگر تدوین قانونی جدید برای نظام بانکی بود که هدف اصلی قانون بانکــداری بدون ربا در آن قالب جدید محقق شود. همچنین لایحه قانون بانک مرکزی هم در همان سال ها تدوین شد اما به مجلس نرفت. باز هم با گذشــت چند ســال هنوز لوایح قانون جدیــد بانک مرکــزی و بانکداری به قانون تبدیل نشده است و مسئولان بانکی در همایش‌های مختلــف از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنند. کلام را طولانی نکنیــم و مثال‌های دیگر نزنیم که اگر بنویســم، یــک بحر طویل باید نوشت. مساله را باید در یک چند جمله خلاصه کــرد. دولت یازدهم دولتی بدون اســتراتژی اقتصادی بود و در دوره 4 ســاله خود به غیر از بیان جملات مشعشع درخصوص استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، کنترل پایه پولی، ضــرورت اصلاح نظام بانکــی، اصلاح بودجه، کنتــرل و مدیریت بدهی‌هــای دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت ایجاد اشتغال و امثال آن اقدام عملی نکرده است. البته از حق نباید گذشت که یک بار دولت یک بسته سه‌محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاســت‌گذاری در اقتصاد ایران دانســت. بسته‌هایی که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شــد و بیــش از 2700 میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود. شــاید بتوان گفــت که کنتــرل تورم در سایه نرخ‌های بالای سود بانکی تنها دستاورد پرهزینــه دولت یازدهم بود. دســتاوردی که چند سال ســرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را با رشد‌‌های شــدید منفی مواجه کرد و یکی از مهم‌تریــن دلایــل بحران عظیــم بانکی و ابرنقدینگی فعلی در اقتصاد ایران محســوب می‌شــود. سیاستی که با شــعار غلط کاهش ندادن دستوری نرخ سود تئوریزه شده و امروز عواقب بحرانی که ایجاد کرده اســت در حال برون ریــزی در دیگر بخش های اقتصاد ایران است. با ایــن وضعیت، دولت یازدهــم به اتمام رسید و دولت دوازدهم تشکیل شد. دولتی که از همان ابتدا هم به نظر نمی‌رســید بتواند از دولــت قبل از خود بهتر عمل کند. بیش از 5 ماه از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حدود 4 ماه از شــروع فعالیت رئیس جمهور دولت دوازدهم می‌گذرد. بگذریم از برنامــه 100 روزه آموزش فنی و حرفه‌ای که به کلی فراموش شــد و تقریبا مخالــف و موافق از یــاد برده‌انــد که روزی کاندیــدای انتخابات 29 اردیبهشــت 96 چه گفت و چه نگفت. اکنون دولت دوازدهم بر سر کار آمده است و مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری هستند و برای اصلاح آنها لاجرم باید نهادهای اقتصادی(سپاه) را اصلاح کرد پیش روی آن اســت. اما 4 ماه گذشــته و دولت حتــی یک برنامه مشــخص را به عنوان برنامــه عملیاتی خود تدوین و اعلام نکرده است. در واقع همه چیز در ابهام است و اگر دولت بــا همین فرمان روزمره‌گی اقتصاد را به پیش ببرد، اقتصاد ایران در خوشــبینانه‌ترین حالت چالش‌هایی خواهد داشــت که اکنون دارد و وقتی انتخابات ســال 1400 برگزار می‌شود و صحبت کاندیداها را با صحبت های ســال 96 مقایسه کنیم می‌بینیم که مشکلات همان مشکلات و دغدغه‌ها همان دغدغه‌ها است. و باز بایــد گلایه کنیم از بیکاری و قاچاق و مالیات، مفاســد اقتصادی و هــزاران پروژه اقتصادی روزی زمین مانده و مســکن و فقر. و باز روز از نو روزی از نو.
مشکلات ســاختاری اقتصاد ایران با تدوین برنامه عملیاتــی و اجرای آن قابل حل است اما بر اساس تصویری که تاکنون دولت از خود نشان داده است، به سبک دولت یازدهم با همان فرمان آرام و کند روزمره‌گــی حرکت خواهد کرد و کشــور می‌ماند و دهها معضل اقتصادی حل نشده.. به گــزارش فارس، دیگر همه می‌دانند که اقتصاد ایران چه مشکلاتی دارد. موانع فضای کسب و کار، موانع صادرات، موانع تولید، بدهی شــدید دولت به نظام بانکی، ســرمایه پایین بانک‌ها، مشــکلات متعدد نظام تامین مالی و وابسته شدن بسیاری از بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نبود قانون مشــخص بودجه‌نویسی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و رشــد پایه پولی از این محل، بلاتکلیف بودن سرنوشــت قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد شدید بودجه جاری، وجــود 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام، مشــکلات نظام توزیع کالا و قاچاق از جمله مشــکلات عمده اقتصاد ایران است که در طول سال‌های گذشته تا به امروز ادامه داشته است. دولت‌ها برای حل مشــکلات در دوره‌های مختلف برخــی برنامه‌هــا را پی‌گیری کردند که مهم‌ترین آنها طــرح تحول اقتصادی بود. مهم‌تریــن پروژه‌های این طــرح، اصلاح نظام بانکی، اصــلاح نظام مالیاتــی و اصلاح نظام گمرکی بود. برای اجرای این پروژه‌ها، قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و در مجلس به تصویب رسید و در سال 89 اجرایی شد. با گذشت چند سال، معلوم نشد این قانون قرار است به کجا برسد و برنامه دولت یازدهــم و دوازدهم برای اجرا و اتمام آن چیســت؟ دولــت یازدهم و دولت دوازدهم تا کنون هیچ برنامه مشــخصی برای این طرح نیمه تمام ارائه نداده‌اند. فارغ از اینکه مشخص نیســت منابع مازاد 42 هزار میلیارد تومــان پرداختی بــه خانوارها که براســاس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بین 80 تــا 85 هزار میلیارد تومان است، چگونه هزینه می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات ها در سال 91 نهایی و به مجلس ایران ارســال شد و طرح جامع مالیاتی در سال 89 شروع شد اما از آن زمان تاکنون به مرحله بهره‌برداری کامل نرســیده است. همچنین در ســال 89-90 لایحه اصلاح قانون امور گمرکی در مجلس به تصویب رسید و برنامه اصلاح نظام گمرکی شروع شد. یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح جلوگیری از ورود قاچاق به کشــور بود اما با گذشت 6-7 سال از این طرح همچنــان میلیاردها دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود. بنابراین پروژه‌های این طرح هم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است. اصلاح نظام بانکی کــه یکی از مهم‌ترین محورهــای آن اصلاح قانــون پولی و بانکی و قانــون بانکداری بدون ربــا و به عبارت دیگر تدوین قانونی جدید برای نظام بانکی بود که هدف اصلی قانون بانکــداری بدون ربا در آن قالب جدید محقق شود. همچنین لایحه قانون بانک مرکزی هم در همان سال ها تدوین شد اما به مجلس نرفت. باز هم با گذشــت چند ســال هنوز لوایح قانون جدیــد بانک مرکــزی و بانکداری به قانون تبدیل نشده است و مسئولان بانکی در همایش‌های مختلــف از ضرورت اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنند. کلام را طولانی نکنیــم و مثال‌های دیگر نزنیم که اگر بنویســم، یــک بحر طویل باید نوشت. مساله را باید در یک چند جمله خلاصه کــرد. دولت یازدهم دولتی بدون اســتراتژی اقتصادی بود و در دوره 4 ســاله خود به غیر از بیان جملات مشعشع درخصوص استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، کنترل پایه پولی، ضــرورت اصلاح نظام بانکــی، اصلاح بودجه، کنتــرل و مدیریت بدهی‌هــای دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت ایجاد اشتغال و امثال آن اقدام عملی نکرده است. البته از حق نباید گذشت که یک بار دولت یک بسته سه‌محوری تدوین کرد که می‌توان آن را به عنوان یکی از فجایع سیاســت‌گذاری در اقتصاد ایران دانســت. بسته‌هایی که از سه محور اصلی آن تنها یک محور اجرایی شــد و بیــش از 2700 میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزود. شــاید بتوان گفــت که کنتــرل تورم در سایه نرخ‌های بالای سود بانکی تنها دستاورد پرهزینــه دولت یازدهم بود. دســتاوردی که چند سال ســرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را با رشد‌‌های شــدید منفی مواجه کرد و یکی از مهم‌تریــن دلایــل بحران عظیــم بانکی و ابرنقدینگی فعلی در اقتصاد ایران محســوب می‌شــود. سیاستی که با شــعار غلط کاهش ندادن دستوری نرخ سود تئوریزه شده و امروز عواقب بحرانی که ایجاد کرده اســت در حال برون ریــزی در دیگر بخش های اقتصاد ایران است. با ایــن وضعیت، دولت یازدهــم به اتمام رسید و دولت دوازدهم تشکیل شد. دولتی که از همان ابتدا هم به نظر نمی‌رســید بتواند از دولــت قبل از خود بهتر عمل کند. بیش از 5 ماه از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و حدود 4 ماه از شــروع فعالیت رئیس جمهور دولت دوازدهم می‌گذرد. بگذریم از برنامــه 100 روزه آموزش فنی و حرفه‌ای که به کلی فراموش شــد و تقریبا مخالــف و موافق از یــاد برده‌انــد که روزی کاندیــدای انتخابات 29 اردیبهشــت 96 چه گفت و چه نگفت. اکنون دولت دوازدهم بر سر کار آمده است و مشکلات اقتصادی کشور که اغلب ساختاری هستند و برای اصلاح آنها لاجرم باید نهادهای اقتصادی(سپاه) را اصلاح کرد پیش روی آن اســت. اما 4 ماه گذشــته و دولت حتــی یک برنامه مشــخص را به عنوان برنامــه عملیاتی خود تدوین و اعلام نکرده است. در واقع همه چیز در ابهام است و اگر دولت بــا همین فرمان روزمره‌گی اقتصاد را به پیش ببرد، اقتصاد ایران در خوشــبینانه‌ترین حالت چالش‌هایی خواهد داشــت که اکنون دارد و وقتی انتخابات ســال 1400 برگزار می‌شود و صحبت کاندیداها را با صحبت های ســال 96 مقایسه کنیم می‌بینیم که مشکلات همان مشکلات و دغدغه‌ها همان دغدغه‌ها است. و باز بایــد گلایه کنیم از بیکاری و قاچاق و مالیات، مفاســد اقتصادی و هــزاران پروژه اقتصادی روزی زمین مانده و مســکن و فقر. و باز روز از نو روزی از نو.
