"کارول جیمز" وزیر دارایی استان گفت: "هم‌اکنون سرمایه‌گذاران املاک در بریتیش کلمبیا می‌توانند با استفاده از نام شرکت‌های عادی، کمپانی‌های دریایی و یا کسب و کارهای محلی مالکیت واقعی املاک را مخفی کنند و از این طریق می‌توانند مالیات کمتری پرداخت کنند. بریتیش کلمبیا به عنوان یک مکان جذاب برای سرمایه‌گذاری ناشناس و پنهان سازی ثروت شهرت یافته است. پایان دادن به این نوع مالکیت پنهانی در املاک و مستغلات، به ما کمک خواهد کرد تا از فرار و تقلب مالیاتی و پولشویی جلوگیری کنیم".
طبق قانون پیشنهادی، شرکت‌ها، کمپانی‌ها و موسساتی که املاک و مستغلات را دست دارند. باید مشخص کنند که در نهایت مالکیت و کنترل این املاک در دست چه کسی است. بر اساس یک بیانیه دولتی که بر روی اینترنت منتشر شده است، این قانون روش سختگیرانه‌ای را برای ارائه اسامی، ملیت‌ها و شناسایی این گونه افراد اعمال خواهد کرد. این قانون کمک می‌کند که مجریان قانون و مقامات مالیاتی بررسی درستی انجام دهند.
با توجه به داغ شدن بازار املاک و مستغلات کانادا، به ویژه در منطقه ونکوور، میانگین هزینه خرید خانه به 1.1 میلیون دلار رسیده است. قیمت املاک در طول پنج سال گذشته به میزان 81.4 درصد افزایش یافته و اجاره‌ها نیز به شدت بالا رفته؛ البته این در حالی است که درآمدها افزایش چندانی نداشته است. تمام این عوامل باعث شده است تا عموم مردم اغلب شکایت کنند که خریداران خارجی و مهاجران ثروتمند که سرمایه‌های خود را اغلب از خارج کانادا بدست آورده‌اند در بازار مسکن سرمایه گذاری می‌کنند و چون وابسته به سیستم بانکداری کانادا نیستند باعث تورم و نابسامانی بازار شده‌اند. کارشناسان مسکن می‌گویند در حالی که تعداد خانه‌های در مالکیت خریداران خارجی نسبتا کم است ولی چون از نظر ارزش مالی قسمت عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص می‌دهند تاثیر زیادی بر روی بالا رفتن قیمت مسکن دارند و قیمت‌ها را در همه بخش‌ها و کسب و کارهای وابسته افزایش می‌دهند. سهم خریداران خارجی این استان از مالیات مسکن در سال 2016، 15 درصد بوده و امسال با وضع قوانین جدید به 20 درصد خواهد رسید. گر چه منتقدان می‌گویند که سرمایه‌گذاران خارجی برای فرار از مالیات از نام شرکت‌ها استفاده می‌کنند.
 |
