بر اساس تحقیقات و مستنداتگروهی از روزنامه‌های اروپایی،دولت آذربایجان با اتهاماتی جدی در رابطه با پول دادن مخفی به سیاستمداران اروپایی و پولشویی مواجه است. این رقم از طریق صندوقی در بین سال‌های 2012 تا 2014 و در زیر پوشش چهار حساب بانکی از چهار شرکت صوری که در انگلستان ثبت شده بودند صورت گرفته است. این نتیجه تحقیقات واحدهای "گزارشگر جرم و فساد سازمان یافته"ی دو روزنامه گاردین انگلستان و لوموند فرانسه می‌باشد.
این گزارش که به نام "پولشویی آذربایجانی" مشهور شده است، متذکر می‌شود که منبع اولیه این پول مشخص نیست اما شواهد فراوان و متقنی از ارتباط آن با خانواده رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی‌اف، وجود دارد.
مقامات کشوری آذربایجان این گزارش را رد و محکوم کرده‌اند و ادعا می‌کنند که این وجوه با خانواده‌ی رئیس جمهور آذربایجان "ارتباط داده شده‌اند" و اینگونه گزارشات را "بی‌اعتبار، بی‌اساس و تحریک‌آمیز" خوانده‌اند.
علی حسنف، مشاور رئیس جمهور، به خبرگزاری فرانسه گفت: "این بخشی از حرکات برای بدنام کردن آذربایجان است"، منظور وی اشاره به ارمنستان و "لابی جهانی ارامنه " داشت.
اسناد گاردین نشان می‌دهد در زمانی که رژیم در حال اتهام زدن، دستگیری فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، و تقلب در انتخابات بود، در پروژه‌ای به نام "دیپلماسی خاویار" به برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران برای نادیده گرفتن، برملا نکردن، و انتقاد نکردن، پول پرداخت شده است. این روزنامه گفت: "این عملیات لابی آنچنان قوی و موفق بود که اعضای شورای اروپا گزارش مهم انتقاد از حقوق بشر در آذربایجان در سال 2013 را رد کردند". گاردین گفت که پرونده‌های بانکداری درز کرده به روزنامه دانمارکی برلیسکه و پیگیری آنها منجر به آغاز این تحقیقات شده است، و این تحقیقات نشان دهنده‌ی پرداخت چندین نوبت پول به چند عضو سابق مجلس شورای اروپاست.
با انتشار این گزارش، شورای اروپا که ناظر حقوق بشر در اروپاست، گفت که سه کارشناس مستقل را بعنوان شاهد بخشی از پرونده در مورد فساد مورد بازجویی قرار داده است.
علی حسنف اصرار می‌ورزد که "سیاستمداران خارجی، مقامات و کارشناسانی که احساسات دوستانه نسبت به آذربایجان دارند"، بدون شک هیچ مشکلی با فعالیت‌های سابق خود ندارند.
یکی از بانک‌هایی که در این زمینه نامش مطرح شده است، بانک دانسکی دانمارک می‌باشد که پرداخت‌ها را از طریق دفتر واحد استونی خود انجام داده است. فلمینگ پرست، مشاور اصلی این بانک در بیانیه‌اش گفت: "ما پیش از این مشخص کرده بودیم که در دوره زمانی پیش از سال 2014، شعبه ما در استونیاقدامات کافی برای جلوگیری از سوء استفاده و پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انجام نداده است". او گفت بانک به این نوع روابط با تعدادی از مشتریان خاتمه داده است و "به هیچ وجه نمی‌خواهد برای پولشویی یا سایر فعالیت‌های غیر قانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد".
با این حال این بانک گفته است که "نمی‌تواند در مورد یک یا چند مشتری خاص یا انتقال‌های خاصی در این مورد نظر بدهد"، بانک اصرار دارد که "کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری می‌کند".
گاردین گفت که چهار شرکت ثبت شده در انگلستان که در این عملیات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، شرکت خود را قبلا تعطیل کرده‌اند.
لازم به ذکر است که الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، همسرش را بعنوان معاون خود انتخاب کرده است. بعلاوه مقامات آذربایجانی که به درآمد نفتی تکیه دارند، برای آزار و اذیت، دستگیری، شکنجه، محکومیت و حذف مخالفان آقای علی‌اف با انتقاد شدید بین المللی مواجه هستند. مقامات آذربایجان این اتهامات را انکار می‌کنند. آذربایجان در فهرست منتشر شده‌ی شاخص جهانی آزادی در سال 2017 که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه می‌شود، در بین 180 کشور جهان در رتبه 162 و زمره‌ی بدترین کشورها قرار دارد که هر سال این رتبه بدتر و بدتر می‌شود.
علی‌اف در سال 2003 پس از مرگ پدرش، حیدر علی‌اف که یک افسر سابق ک‌گ‌ب و رهبر عصر کمونیستی شوروی بود به قدرت رسید. پدرش با روش مشت آهنین از سال 1993 بر آذربایجان حکومت کرد که طی آن سال‌ها تقریبا تمامی قومیت‌ها و مخالفان کشته، زندانی و یا تبعید شدند.
این گزارش که به نام "پولشویی آذربایجانی" مشهور شده است، متذکر می‌شود که منبع اولیه این پول مشخص نیست اما شواهد فراوان و متقنی از ارتباط آن با خانواده رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی‌اف، وجود دارد.
مقامات کشوری آذربایجان این گزارش را رد و محکوم کرده‌اند و ادعا می‌کنند که این وجوه با خانواده‌ی رئیس جمهور آذربایجان "ارتباط داده شده‌اند" و اینگونه گزارشات را "بی‌اعتبار، بی‌اساس و تحریک‌آمیز" خوانده‌اند.
علی حسنف، مشاور رئیس جمهور، به خبرگزاری فرانسه گفت: "این بخشی از حرکات برای بدنام کردن آذربایجان است"، منظور وی اشاره به ارمنستان و "لابی جهانی ارامنه " داشت.
اسناد گاردین نشان می‌دهد در زمانی که رژیم در حال اتهام زدن، دستگیری فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، و تقلب در انتخابات بود، در پروژه‌ای به نام "دیپلماسی خاویار" به برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران برای نادیده گرفتن، برملا نکردن، و انتقاد نکردن، پول پرداخت شده است. این روزنامه گفت: "این عملیات لابی آنچنان قوی و موفق بود که اعضای شورای اروپا گزارش مهم انتقاد از حقوق بشر در آذربایجان در سال 2013 را رد کردند". گاردین گفت که پرونده‌های بانکداری درز کرده به روزنامه دانمارکی برلیسکه و پیگیری آنها منجر به آغاز این تحقیقات شده است، و این تحقیقات نشان دهنده‌ی پرداخت چندین نوبت پول به چند عضو سابق مجلس شورای اروپاست.
با انتشار این گزارش، شورای اروپا که ناظر حقوق بشر در اروپاست، گفت که سه کارشناس مستقل را بعنوان شاهد بخشی از پرونده در مورد فساد مورد بازجویی قرار داده است.
علی حسنف اصرار می‌ورزد که "سیاستمداران خارجی، مقامات و کارشناسانی که احساسات دوستانه نسبت به آذربایجان دارند"، بدون شک هیچ مشکلی با فعالیت‌های سابق خود ندارند.
یکی از بانک‌هایی که در این زمینه نامش مطرح شده است، بانک دانسکی دانمارک می‌باشد که پرداخت‌ها را از طریق دفتر واحد استونی خود انجام داده است. فلمینگ پرست، مشاور اصلی این بانک در بیانیه‌اش گفت: "ما پیش از این مشخص کرده بودیم که در دوره زمانی پیش از سال 2014، شعبه ما در استونیاقدامات کافی برای جلوگیری از سوء استفاده و پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انجام نداده است". او گفت بانک به این نوع روابط با تعدادی از مشتریان خاتمه داده است و "به هیچ وجه نمی‌خواهد برای پولشویی یا سایر فعالیت‌های غیر قانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد".
با این حال این بانک گفته است که "نمی‌تواند در مورد یک یا چند مشتری خاص یا انتقال‌های خاصی در این مورد نظر بدهد"، بانک اصرار دارد که "کاملا با مقامات ذی‌ربط همکاری می‌کند".
گاردین گفت که چهار شرکت ثبت شده در انگلستان که در این عملیات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، شرکت خود را قبلا تعطیل کرده‌اند.
لازم به ذکر است که الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، همسرش را بعنوان معاون خود انتخاب کرده است. بعلاوه مقامات آذربایجانی که به درآمد نفتی تکیه دارند، برای آزار و اذیت، دستگیری، شکنجه، محکومیت و حذف مخالفان آقای علی‌اف با انتقاد شدید بین المللی مواجه هستند. مقامات آذربایجان این اتهامات را انکار می‌کنند. آذربایجان در فهرست منتشر شده‌ی شاخص جهانی آزادی در سال 2017 که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه می‌شود، در بین 180 کشور جهان در رتبه 162 و زمره‌ی بدترین کشورها قرار دارد که هر سال این رتبه بدتر و بدتر می‌شود.
علی‌اف در سال 2003 پس از مرگ پدرش، حیدر علی‌اف که یک افسر سابق ک‌گ‌ب و رهبر عصر کمونیستی شوروی بود به قدرت رسید. پدرش با روش مشت آهنین از سال 1993 بر آذربایجان حکومت کرد که طی آن سال‌ها تقریبا تمامی قومیت‌ها و مخالفان کشته، زندانی و یا تبعید شدند.
 |
