گزارش بانک تی‌دی نشان می‌دهد، قوانین سختگیرانه‌تری که در اتاوا در حال بررسی است می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضای مسکن از 5 تا 10 درصد منجر شود.
بانک مرکزی کانادا در حال بررسی روش‌هایی است که بتواند وام‌های مسکنی که بیمه کافی ندارند و مالک در آنها زیر 20 درصد سرمایه‌گذاری می‌کند را، بسیار محدود کند. این روش تنظیمی جدید واجد شرایط شدن افراد را نه براساس رقم قرارداد که براساس رقم قرارداد بعلاوه 200 واحد بالاتر از آن تعیین می‌کند که همین عامل باعث می‌شود بسیاری از خریداران در عین توانایی، نتوانند وام تهیه نمایند.
در گزارشی دراین زمینه آمده است که: "سیاست‌گذاران دولتی هنوز کارشان با تغییرات قانونی لازم در بازار وام تمام نشده است"، و این نشان می دهد اتاوا در حال انجام کنترل بیشتر بر روی بازار املاک است.
در سال جاری، با این قانون برآورد می‌شود که میزان تقاضا 5 تا 10 درصد، و قیمت متوسط املاک 2 تا 4 درصد کاهش یابد زیرا این قانون عامل دیگری در محدود کردن تقاضا {در عرضه و تقاضا} برآورد می‌شود. متقاضیانی که میزان سرمایه‌گذاری اولیه آنها 5 درصد می‌باشد، اکنون بایستی بر اساس نرخ 5 ساله بهره پایه بانک مرکزی کانادا، یعنی 4.64 درصد، واجد شرایط باشند.
به گفته‌ی اقتصاددانان، این تغییرات خریداران را وادار می‌کند تا رقم سرمایه‌گذاری اولیه خود را بالاتر ببرند که نتیجتا باعث قیمت کمتر املاک و کمتر شدن بدهی آنها می‌شود و حتی ممکن است کلا نقل و انتقال ملک را به تاخیر بیاندازد. تعداد تغییرات قوانین در طی 18 ماه گذشته در طول تاریخ بسیار بی‌سابقه بوده است.
از دیگر تغییرات بزرگ اعمالی توسط اتاوا، افزایش حداقل اقساط پرداخت در خانه‌هایی با ارزش بیش از 500،000 دلار و کاهش بیمه بود که موسسات مالی را قادر به گریز از تأمین وام‌هایی با ریسک بالا نمود. تغییرات متوالی قوانین فدرال، بتدریج منجر به اثر کوچکتری در بازار املاک شده است آنچنانکه تغییرات اخیر در طول این دوره 18 ماهه، تنها دو درصد از تقاضاها را حذف نموده است.
به گفته اقتصاددانان ، تغییرات قوانین استانی تاثیر بیشتری بر بازار مسکن دارند، برای مثال مالیات 15 درصدی بر خریداران خارجی در ونکوور و تورنتو این بازارهای را بسیار متاثر کرده‌است. بازار ونکوور تا حدودی به شرایط قبل از اعمال تغییرات بازگشته است. در تورنتو با اینکه خریداران خارجی نقش بسیار بسیار کمی را در بازار ایفا می‌کردند اجرای این قوانین باعث شل شدن عوامل دیگری شد که بازار را به رکود کشاند.
اگر چه بنظر خریداران افزایش نرخ پایه بهره می‌تواند باعث سقوط بازار شود، اما گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که این ایستایی بیشتر محدود به خریداران "بار اول" مسکن می‌شود و در ضمن در مدت زمان قیمت‌ها به اعداد قبل از اعمال تغییرات باز خواهند گشت زیرا عوامل اقتصادی بازار مسکن که نتیجه کل اقتصاد کاناداست، همچنان پابرجا هستند
ایستایی بازار اکنون بعلت عدم رغبت معامله‌گران مسکن می‌باشد و نه بخاطر عدم توانایی خریداران در خرید مسکن.
در ونکوور از سال 1990 تاکنون پنج دوره بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، که در آن رشد 15 تا 20 درصدی به وقوع پیوسته است و بلافاصله پس از آن قیمت‌ها 10 تا 14 درصد توسط خودبازار تصحیح شده‌اند.
در تورنتو انتظار می‌رود که قیمت‌هادر حال حاضر سریع و کوتاه مدت به سطح اواسط تا اواخر سال 2016 افت کنند، تاکنون افت 13 درصد بوده و احتمالا در سال آینده این افت 6 درصد دیگر خواهد بود.
بانک مرکزی کانادا در حال بررسی روش‌هایی است که بتواند وام‌های مسکنی که بیمه کافی ندارند و مالک در آنها زیر 20 درصد سرمایه‌گذاری می‌کند را، بسیار محدود کند. این روش تنظیمی جدید واجد شرایط شدن افراد را نه براساس رقم قرارداد که براساس رقم قرارداد بعلاوه 200 واحد بالاتر از آن تعیین می‌کند که همین عامل باعث می‌شود بسیاری از خریداران در عین توانایی، نتوانند وام تهیه نمایند.
در گزارشی دراین زمینه آمده است که: "سیاست‌گذاران دولتی هنوز کارشان با تغییرات قانونی لازم در بازار وام تمام نشده است"، و این نشان می دهد اتاوا در حال انجام کنترل بیشتر بر روی بازار املاک است.
در سال جاری، با این قانون برآورد می‌شود که میزان تقاضا 5 تا 10 درصد، و قیمت متوسط املاک 2 تا 4 درصد کاهش یابد زیرا این قانون عامل دیگری در محدود کردن تقاضا {در عرضه و تقاضا} برآورد می‌شود. متقاضیانی که میزان سرمایه‌گذاری اولیه آنها 5 درصد می‌باشد، اکنون بایستی بر اساس نرخ 5 ساله بهره پایه بانک مرکزی کانادا، یعنی 4.64 درصد، واجد شرایط باشند.
به گفته‌ی اقتصاددانان، این تغییرات خریداران را وادار می‌کند تا رقم سرمایه‌گذاری اولیه خود را بالاتر ببرند که نتیجتا باعث قیمت کمتر املاک و کمتر شدن بدهی آنها می‌شود و حتی ممکن است کلا نقل و انتقال ملک را به تاخیر بیاندازد. تعداد تغییرات قوانین در طی 18 ماه گذشته در طول تاریخ بسیار بی‌سابقه بوده است.
از دیگر تغییرات بزرگ اعمالی توسط اتاوا، افزایش حداقل اقساط پرداخت در خانه‌هایی با ارزش بیش از 500،000 دلار و کاهش بیمه بود که موسسات مالی را قادر به گریز از تأمین وام‌هایی با ریسک بالا نمود. تغییرات متوالی قوانین فدرال، بتدریج منجر به اثر کوچکتری در بازار املاک شده است آنچنانکه تغییرات اخیر در طول این دوره 18 ماهه، تنها دو درصد از تقاضاها را حذف نموده است.
به گفته اقتصاددانان ، تغییرات قوانین استانی تاثیر بیشتری بر بازار مسکن دارند، برای مثال مالیات 15 درصدی بر خریداران خارجی در ونکوور و تورنتو این بازارهای را بسیار متاثر کرده‌است. بازار ونکوور تا حدودی به شرایط قبل از اعمال تغییرات بازگشته است. در تورنتو با اینکه خریداران خارجی نقش بسیار بسیار کمی را در بازار ایفا می‌کردند اجرای این قوانین باعث شل شدن عوامل دیگری شد که بازار را به رکود کشاند.
اگر چه بنظر خریداران افزایش نرخ پایه بهره می‌تواند باعث سقوط بازار شود، اما گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که این ایستایی بیشتر محدود به خریداران "بار اول" مسکن می‌شود و در ضمن در مدت زمان قیمت‌ها به اعداد قبل از اعمال تغییرات باز خواهند گشت زیرا عوامل اقتصادی بازار مسکن که نتیجه کل اقتصاد کاناداست، همچنان پابرجا هستند
ایستایی بازار اکنون بعلت عدم رغبت معامله‌گران مسکن می‌باشد و نه بخاطر عدم توانایی خریداران در خرید مسکن.
در ونکوور از سال 1990 تاکنون پنج دوره بالا و پایین رفتن قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، که در آن رشد 15 تا 20 درصدی به وقوع پیوسته است و بلافاصله پس از آن قیمت‌ها 10 تا 14 درصد توسط خودبازار تصحیح شده‌اند.
در تورنتو انتظار می‌رود که قیمت‌هادر حال حاضر سریع و کوتاه مدت به سطح اواسط تا اواخر سال 2016 افت کنند، تاکنون افت 13 درصد بوده و احتمالا در سال آینده این افت 6 درصد دیگر خواهد بود.
 |
