ایران استار- وزیر اقتصاد انتاریو دیروز گفت که تقلب در بیمه خودرو به یک صنعت تبدیل شده است و وقت آن رسیده است که آن را متوقف کنیم. دولت انتاریو قرار است با تشکیل دفاتر تحقیق و تفحص در بیمه، که از بهار 2018 کار خود را شروع می‌کنند، به مقابله با تقلب‌های سیستماتیک در بیمه بپردازد و تمرکز خود را روی حفاظت از قربانیان واقعی تصادفات قرار دهد.
اداره مقابله با تقلب که از سال 2018 عملیاتی می‌شود، یکی از برنامه چند جانبه‌ایست که با هدف نابود کردن شیوه‌های تقلب، اجرا خواهد شد.
"یاسر‌نقوی" دادستان کل انتاریو در هماهنگی با "چارلز‌سوزا" وزیر دارایی اعلام کرد: وکلای دادگستری و وکلای بیمه، با تمرکز در خصوص تقلب در بیمه اتومبیل و حفاظت از قربانیان حادثه، با هم همکاری خواهند کرد.
سوزا گفت: "{متاسفانه} تقلب در بیمه خودرو به یک صنعت تبدیل شده است و زمان آن است که آن را متوقف کنیم. تخمین زده می‌شود تقلب در بیمه خودرو سالانه 1.6 میلیارد دلار به بیمه‌دهندگان تحمیل می‌کند".
سوزا گفت: که این اصلاحات به دنبال گزارش "دیوید مارشال" مشاور استان در بیمه خودرو و مدیر عامل پیشین هیئت ایمنی و بیمه کار انجام خواهد گرفت. سیستمی که در حال حاضر به برخی وکلا و پزشکان کلینیک‌ها و بیمه‌کنندگان اجازه می‌دهد با تقلب، باعث بالا رفتن قیمت بیمه برای رانندگان خوب باشند. وی افزود این برنامه شامل ایجاد مراکز معاینه مستقل خواهد بود که بتواند به افراد آسیب دیده واقعی خدمات پزشکی مناسبی برساند و به این ترتیب هزینه‌ها و ناکارآمدی سیستم کمتر خواهد شد.
سوزا گفت: این روند منجر به قانون بیمه‌ی جدیدی خواهد شد که امکانات بیشتری را برای محافظت از بیمه شدگان به ارمغان می‌آورد و براساس اقدامات جدید شرکت‌های بیمه نمی‌توانند حق بیمه غیرعادلانه‌ای را برای رانندگان محاسبه و به اجرا بگذارند.
از این طریق وکلای بیمه انتاریو باید "قربانیان حادثه" را با "حقوق خود آشنا کنند" و نیز باید حداکثر هزینه احتمالی که مشتریان در صورت حل و فصل پرونده، مجبور به پرداخت آن هستند را با جزئیات دقیق و صورتحساب ارائه دهند. مشتریان نیز باید قرارداد هزینه احتمالی استاندارد را امضا کنند. تحقیقات نشان داده است که وکلای مرتبط با تصادفات از مشتریان خود هزاران دلار پول غیر قانونی دریافت کرده‌اند.
"یاسر‌نقوی" دادستان کل انتاریو گفت: وزارتخانه بر حُسن انجام این اصلاحات نظارت خواهد کرد. او معتقد است که این اقدامات قانونی یک رویکرد "جامع" برای محافظت و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌باشد. او افزود که این وزارتخانه در چند سال گذشته تحت نام "رویکرد سازمان یافته برای مبارزه با جنایات پیچیده" با وزارت خدمات امنیت عمومی و همچنین پلیس ایالتی انتاریو بطور نزدیک در حال همکاری بوده است.
از ماه مارس 2013 حزب نیودمکرات (ان‌دی‌پی) در حال بررسی و ارائه طرحی در کاهش 15 درصدی بیمه خودرو بود که در سال 2017 از حمایت دولت لیبرال برخوردار شد. این لایحه یکی از عوامل نزدیکی بیشتر این دو حزب در مجلس انتاریو بوده است.
اداره مقابله با تقلب که از سال 2018 عملیاتی می‌شود، یکی از برنامه چند جانبه‌ایست که با هدف نابود کردن شیوه‌های تقلب، اجرا خواهد شد.
"یاسر‌نقوی" دادستان کل انتاریو در هماهنگی با "چارلز‌سوزا" وزیر دارایی اعلام کرد: وکلای دادگستری و وکلای بیمه، با تمرکز در خصوص تقلب در بیمه اتومبیل و حفاظت از قربانیان حادثه، با هم همکاری خواهند کرد.
سوزا گفت: "{متاسفانه} تقلب در بیمه خودرو به یک صنعت تبدیل شده است و زمان آن است که آن را متوقف کنیم. تخمین زده می‌شود تقلب در بیمه خودرو سالانه 1.6 میلیارد دلار به بیمه‌دهندگان تحمیل می‌کند".
سوزا گفت: که این اصلاحات به دنبال گزارش "دیوید مارشال" مشاور استان در بیمه خودرو و مدیر عامل پیشین هیئت ایمنی و بیمه کار انجام خواهد گرفت. سیستمی که در حال حاضر به برخی وکلا و پزشکان کلینیک‌ها و بیمه‌کنندگان اجازه می‌دهد با تقلب، باعث بالا رفتن قیمت بیمه برای رانندگان خوب باشند. وی افزود این برنامه شامل ایجاد مراکز معاینه مستقل خواهد بود که بتواند به افراد آسیب دیده واقعی خدمات پزشکی مناسبی برساند و به این ترتیب هزینه‌ها و ناکارآمدی سیستم کمتر خواهد شد.
سوزا گفت: این روند منجر به قانون بیمه‌ی جدیدی خواهد شد که امکانات بیشتری را برای محافظت از بیمه شدگان به ارمغان می‌آورد و براساس اقدامات جدید شرکت‌های بیمه نمی‌توانند حق بیمه غیرعادلانه‌ای را برای رانندگان محاسبه و به اجرا بگذارند.
از این طریق وکلای بیمه انتاریو باید "قربانیان حادثه" را با "حقوق خود آشنا کنند" و نیز باید حداکثر هزینه احتمالی که مشتریان در صورت حل و فصل پرونده، مجبور به پرداخت آن هستند را با جزئیات دقیق و صورتحساب ارائه دهند. مشتریان نیز باید قرارداد هزینه احتمالی استاندارد را امضا کنند. تحقیقات نشان داده است که وکلای مرتبط با تصادفات از مشتریان خود هزاران دلار پول غیر قانونی دریافت کرده‌اند.
"یاسر‌نقوی" دادستان کل انتاریو گفت: وزارتخانه بر حُسن انجام این اصلاحات نظارت خواهد کرد. او معتقد است که این اقدامات قانونی یک رویکرد "جامع" برای محافظت و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌باشد. او افزود که این وزارتخانه در چند سال گذشته تحت نام "رویکرد سازمان یافته برای مبارزه با جنایات پیچیده" با وزارت خدمات امنیت عمومی و همچنین پلیس ایالتی انتاریو بطور نزدیک در حال همکاری بوده است.
از ماه مارس 2013 حزب نیودمکرات (ان‌دی‌پی) در حال بررسی و ارائه طرحی در کاهش 15 درصدی بیمه خودرو بود که در سال 2017 از حمایت دولت لیبرال برخوردار شد. این لایحه یکی از عوامل نزدیکی بیشتر این دو حزب در مجلس انتاریو بوده است.
 |
