ایران استار: بسیاری از ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنند شاید کمتر به وجود و کارکردهای پدیدهای بد نام در اقتصاد ایران به نام ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز جهانگیری واقف باشند. به تازگی اخباری منتشر شده که نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ میزان تخصیص این ارز از سوی دولت نصف خواهد شد. در این گزارش توضیح خواهیم داد که این نوع ارز در اقتصاد ایران از کجا آمده و چه نقشی را در آن بازی کرده و امروز سرنوشت آن به کجا رسیده است.
ارز ۴۲۰۰ از کجا آمده است؟
اولین بار شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که دچار نوسان شدیدی شده بود، مقابل رسانهها قرار گرفت و گفت:« دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیشبینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.... هیچ نرخ ارزی با قیمتهای دیگری را به رسمیت نمیشناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»
لازم به ذکر است که ارز ۴۲۰۰ از فروش مستقیم نفت و صادرات محصولات پتروشیمی تامین میشد. به این معنا پایه ارز ۴۲۰۰ همان سرمایه ملی کشور بود.
به هرحال جهانگیری دو روز بعد از آن شامگاه معروف اعلام کرد که به واسطه این دستور باید قیمت کالاهای اساسی وارداتی در کشور کاهش پیدا کند چرا که ارز وارداتی برای آنها از ۴۹۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان کاهش پیدا کند.
این موضوع در ابتدا با واکنش مثبت رسانه های حامی دولت روبرو شد تا جایی که جهانگیری را در حد یک قهرمان ملی و از بین برنده مشکلات ارزی کشور معرفی کردند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در اول اردیبهشت ما از پیروزی قطعی طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و در اظهارنظری که البته از سوی مسئولان جمهوری سالامی عجیب نیست گفت برخی در خارج از کشور به دنبال به شکست کشاندن این طرح هستند.
جهانگیری با حجم بالای اظهاراتش درباره ارز ۴۲۰۰ به تدریج به نماد دفاع از آن تبدیل شد و اطلاق ارز جهانگیری به ارز ۴۲۰۰ هم دقیقا ناشی از همین مساله بود. این دفاع البته از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به تدریج کاهش یافت تا اینکه با انتشار اخبار فساد گسترده درباره تخصیص این ارز و همچنین گرانی و کمبود روز افزونی کالاهایی که قرار بود این این ارز ارزان و در دسترس باشند، جهانگیری تا مدتها درباره این ارز روزه سکوت گرفت. حالا آقای قهرمان بازار ارز ایران! هم مانند بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی فهمیده بود که سیاستهای دستوری در اقتصاد به جای نمیرسد و البته در ماهها و سال بعد هم اعترافهای تلخی به شکست آن کرد.
شکستها و فسادهای ارز ۴۲۰۰
فسادهای که ارز جهانگیری به آن مبتلا شده یکی دوتا نبود و نیست. بررسیها نشان میدهد از همان زمان اولین روزهای ثبت سفارش برای واردات کالای مورد نیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ برخی افراد توانستند به همین بهانه ارز بگیرند اما آن را در بازار آزاد بفروشند و یکشبه به ثروتهای نجومی برسند.
آش ارز ۴۲۰۰ و گرانی روز افزون کالاهای مورد نیاز زندگی مردم آن قدر شور بود که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد به واسطه همین سیاست ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود در ایران دچار سوء استفاد شده است.
حجم بالای سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ باعث شد که بانک مرکزی ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ لیست دریافتکنندگان ارز رسمی را منتشر کند که منجر به یک زلزله سیاسی- اقتصادی گسترده شد. این لیست با همه کسری هایش اما به تنهایی نشان می داد اقتصاد ایران تا چه دچار حد دچار فساد و روابط ناسالم است. این لیست نشان میداد بسیاری از شرکتها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز ارزان بودند و همچنین حجم واردات آنها با حجمی که وارد بازار کرده بودند هیچ تناسبی نداشت. شاید انتشار همین لیست بود که باعث شد سیف رئیس وقت بانک مرکزی ایران در میانه همان مرداد ماه برکنار شود.
البته ارز جهانگیری حتی در کنترل قیمت ارز در بازار ایران هم موفق نبود به طوری که بهای دلار در بازار غیررسمی به طور مرتب افزایش مییافت و بازار موازی ارز نیز به حیات خود ادامه داد. برای جلوگیری از افزایش قیمت رسمی و غیررسمی دولت مجبور شد از همان ۱ تیرماه سال ۹۷ بازار دوم ارزی را فعال کند تا ۲۰ درصد صادرکنندگان ایران که مربوط به محصولات غیرنفتی هستند، معاملات ارزی خود را با صرافان و نرخ غیررسمی انجام دهند.
در ابتدا سال ۹۸ و پس از ارزیابی یکساله ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی هم مشخص شد که با وجود هزینهکرد ۱۴ میلیارد از این نوع دلار اما کالاهای اساسی با کمبود و گرانی خیره کنندهای روبرو شدهاند.
از طرفی با تشدید تحریم های روز افزون آمریکا دولت ایران مجبور شد به تدریج لیست کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ را خلوت و خلوتتر کند به طوری که از همان شهریور سال ۱۳۹۷ ر ارز تخصیصی دانشجویان را حذف کرد و سپس نوبت گوشت و چای و.... رسید.
طنز تلخ
علی رغم همه فسادهای ریز و درشت و ناکارآمدی ارز جهانگیری در تحقق حتی یکی از اهداف خودش اما لابی قوی کسانی که از وجود این رانت استفاده میکردند باعث شد تا مدت ها دولت اعلام کند به خاطر مردم! هم شده اختصاص این ارز ادامه پیدا خواهد کرد. جالب اینکه علی رغم همه فشارها و تنگناهای مالی اقتصاد ایران از جمله ضربات کرونا و همچنین کاهش وحشتناک فروش و قیمت نفت ایران اما تخصیص این ارز با وجود نصف شدن حجم آن اما در سال ۱۳۹۹ هم ادامه خواهد یافت.
برخی رسانههای ایران میگویند دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۹ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه خواهد شد و البته از همین حالا میتوان پیش بینی کرد که حتی درباره همین کالاها هم جامعه ایران با کمبود و گرانی مواجه خواهد بود. جالب است بدانید که میزان فساد ارز جهانگیری به عنوان یکی دیگر از سیاستهای دولتی شکست خورده در جمهوری اسلامی به قدری تکان دهنده است که برخی از محافظه کارترین چهرهها و رسانههای اقتصادی ایران در طنزی تلخ از دولت خواستهاند واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی یعنی همان نرخ بازار دوم ارز انجام دهد و بخشی از مابهالتفاوت این ارز با ارز ۴۲۰۰ را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند. همین توصیههای محافظهکاران که باید برحسب ذات خودشان منتقد پرداخت یارانه باشند، نشان میدهد که دولت چه گزینه نامطمئن و فسادآوری برای تخصیص ارز دولتی بوده و خواهد بود.
ارز ۴۲۰۰ از کجا آمده است؟
اولین بار شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که دچار نوسان شدیدی شده بود، مقابل رسانهها قرار گرفت و گفت:« دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیشبینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.... هیچ نرخ ارزی با قیمتهای دیگری را به رسمیت نمیشناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»
لازم به ذکر است که ارز ۴۲۰۰ از فروش مستقیم نفت و صادرات محصولات پتروشیمی تامین میشد. به این معنا پایه ارز ۴۲۰۰ همان سرمایه ملی کشور بود.
به هرحال جهانگیری دو روز بعد از آن شامگاه معروف اعلام کرد که به واسطه این دستور باید قیمت کالاهای اساسی وارداتی در کشور کاهش پیدا کند چرا که ارز وارداتی برای آنها از ۴۹۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان کاهش پیدا کند.
این موضوع در ابتدا با واکنش مثبت رسانه های حامی دولت روبرو شد تا جایی که جهانگیری را در حد یک قهرمان ملی و از بین برنده مشکلات ارزی کشور معرفی کردند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران در اول اردیبهشت ما از پیروزی قطعی طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت و در اظهارنظری که البته از سوی مسئولان جمهوری سالامی عجیب نیست گفت برخی در خارج از کشور به دنبال به شکست کشاندن این طرح هستند.
جهانگیری با حجم بالای اظهاراتش درباره ارز ۴۲۰۰ به تدریج به نماد دفاع از آن تبدیل شد و اطلاق ارز جهانگیری به ارز ۴۲۰۰ هم دقیقا ناشی از همین مساله بود. این دفاع البته از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به تدریج کاهش یافت تا اینکه با انتشار اخبار فساد گسترده درباره تخصیص این ارز و همچنین گرانی و کمبود روز افزونی کالاهایی که قرار بود این این ارز ارزان و در دسترس باشند، جهانگیری تا مدتها درباره این ارز روزه سکوت گرفت. حالا آقای قهرمان بازار ارز ایران! هم مانند بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی فهمیده بود که سیاستهای دستوری در اقتصاد به جای نمیرسد و البته در ماهها و سال بعد هم اعترافهای تلخی به شکست آن کرد.
شکستها و فسادهای ارز ۴۲۰۰
فسادهای که ارز جهانگیری به آن مبتلا شده یکی دوتا نبود و نیست. بررسیها نشان میدهد از همان زمان اولین روزهای ثبت سفارش برای واردات کالای مورد نیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ برخی افراد توانستند به همین بهانه ارز بگیرند اما آن را در بازار آزاد بفروشند و یکشبه به ثروتهای نجومی برسند.
آش ارز ۴۲۰۰ و گرانی روز افزون کالاهای مورد نیاز زندگی مردم آن قدر شور بود که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد به واسطه همین سیاست ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود در ایران دچار سوء استفاد شده است.
حجم بالای سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ باعث شد که بانک مرکزی ایران در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ لیست دریافتکنندگان ارز رسمی را منتشر کند که منجر به یک زلزله سیاسی- اقتصادی گسترده شد. این لیست با همه کسری هایش اما به تنهایی نشان می داد اقتصاد ایران تا چه دچار حد دچار فساد و روابط ناسالم است. این لیست نشان میداد بسیاری از شرکتها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز ارزان بودند و همچنین حجم واردات آنها با حجمی که وارد بازار کرده بودند هیچ تناسبی نداشت. شاید انتشار همین لیست بود که باعث شد سیف رئیس وقت بانک مرکزی ایران در میانه همان مرداد ماه برکنار شود.
البته ارز جهانگیری حتی در کنترل قیمت ارز در بازار ایران هم موفق نبود به طوری که بهای دلار در بازار غیررسمی به طور مرتب افزایش مییافت و بازار موازی ارز نیز به حیات خود ادامه داد. برای جلوگیری از افزایش قیمت رسمی و غیررسمی دولت مجبور شد از همان ۱ تیرماه سال ۹۷ بازار دوم ارزی را فعال کند تا ۲۰ درصد صادرکنندگان ایران که مربوط به محصولات غیرنفتی هستند، معاملات ارزی خود را با صرافان و نرخ غیررسمی انجام دهند.
در ابتدا سال ۹۸ و پس از ارزیابی یکساله ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی هم مشخص شد که با وجود هزینهکرد ۱۴ میلیارد از این نوع دلار اما کالاهای اساسی با کمبود و گرانی خیره کنندهای روبرو شدهاند.
از طرفی با تشدید تحریم های روز افزون آمریکا دولت ایران مجبور شد به تدریج لیست کالاها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ را خلوت و خلوتتر کند به طوری که از همان شهریور سال ۱۳۹۷ ر ارز تخصیصی دانشجویان را حذف کرد و سپس نوبت گوشت و چای و.... رسید.
طنز تلخ
علی رغم همه فسادهای ریز و درشت و ناکارآمدی ارز جهانگیری در تحقق حتی یکی از اهداف خودش اما لابی قوی کسانی که از وجود این رانت استفاده میکردند باعث شد تا مدت ها دولت اعلام کند به خاطر مردم! هم شده اختصاص این ارز ادامه پیدا خواهد کرد. جالب اینکه علی رغم همه فشارها و تنگناهای مالی اقتصاد ایران از جمله ضربات کرونا و همچنین کاهش وحشتناک فروش و قیمت نفت ایران اما تخصیص این ارز با وجود نصف شدن حجم آن اما در سال ۱۳۹۹ هم ادامه خواهد یافت.
برخی رسانههای ایران میگویند دلار ۴۲۰۰ در سال ۱۳۹۹ فقط برای دارو و کالاهای اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه خواهد شد و البته از همین حالا میتوان پیش بینی کرد که حتی درباره همین کالاها هم جامعه ایران با کمبود و گرانی مواجه خواهد بود. جالب است بدانید که میزان فساد ارز جهانگیری به عنوان یکی دیگر از سیاستهای دولتی شکست خورده در جمهوری اسلامی به قدری تکان دهنده است که برخی از محافظه کارترین چهرهها و رسانههای اقتصادی ایران در طنزی تلخ از دولت خواستهاند واردات کالاهای اساسی را با نرخ نیمایی یعنی همان نرخ بازار دوم ارز انجام دهد و بخشی از مابهالتفاوت این ارز با ارز ۴۲۰۰ را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند. همین توصیههای محافظهکاران که باید برحسب ذات خودشان منتقد پرداخت یارانه باشند، نشان میدهد که دولت چه گزینه نامطمئن و فسادآوری برای تخصیص ارز دولتی بوده و خواهد بود.
 |
