وضعيت نرخ ســود بانكى بــه عنــوان يكى ازابزارهــاى نظام پولى بر متغيرهاى ديگراقتصادى اثرگذاشــته يا از آنها اثرمى‌پذيرد. ازاين روكاهش نرخ سود بانكى بايد متناســب با متغيرهاى اقتصادى باشــد. طرح كاهش نرخ ســود بانكى مدتها است كه برسرزبانها افتاده ورييس كل بانك مركــزى تلاش زيادى براى ســامان دادن به وضعيت ســود بانكى داشت، روز گذشته معاون سيف نرخ سودعلى الحساب يك ساله سپرده ها را 15 درصد اعلام كرد و گفت: لازم است كه نرخ هاى اعلام شــده از 11 شــهريورماه دربانک ها اعمال شود. پيمان قربانى درباره تصميمات اتخاذ شــده درخصوص نرخ سودبانكى، گفت: دردولت يازدهــم نــرخ تورم از بــالاى 40 درصد به تــك رقمــى تنزل يافت ودرحال حاضر نيز استمرار دارد. قربانــى ادامه داد: با وجود كاهش نرخ تورم يكى از مضرات چسبندگى نرخ سود درنظام بانكى بود كه باعث مى شود سرمايه گذارى از اين مجرا اثرمنفى بپذيرد. معاون اقتصادى بانک مركزى از ورود جدى اين بانك به بازار بين بانكى خبرداد و افزود: نرخ ســود بازار بين بانكى كه به 21 درصد افزايــش يافتــه بود به محــدوده 18 تا 19 درصد كاهش يافته اســت يعنى ســه واحد درصد كاهش يافت. و ىازفراهم شدن زمينه مناسب ترى براى كاهــش نرخ ســود خبــر داد و افزود: دراين زمينه گام هايى برداشته شده است وهدف اين بوده كه بانك مركزى ذینفعان نظام بانكى را به درســتى در نظربگيرد. در اين زمينه ســعى شــدكه نرخ هاى ســود براى ســپرده گذاران مثبت و واقعى باشــد و تورم را جبــران كند و قدرت خريد ســپرده هاى مردم حفظ شود. وى از قرارگرفتن بخشنامه جديد تا ساعاتى ديگــر درپايگاه بانك مركزى در خصوص نرخ سود بانكى خبر داد و گفت: از ابتداى روز شــنبه 11 شهريورماه 96 بانك ها موظفند نرخ ســود ســپرده هاى مدت دار يك ساله را كــه حداكثــر 15 درصدتعيين شــده رابه صورت دقيق رعايت كنند و نرخ سود على الحساب مذكور براى سپرده هاى روزشمار حداكثر 10 درصد است. معاون اقتصادى بانك مركزى تصريح كرد: برابر موازين اســلامى نرخ هاى ســود على الحساب بوده وتسويه بايد پس ازمحاسبات و كسر نرخ سودعلى الحساب انجام وامكان پذير باشد. نرخ سود سپرده ها 5 واحد درصد بالاتر از نرخ تورم اســت وبخشــنامه جديد ناقضقراردادهاى قديمى نيست. معــاون اقتصــادى بانك مركزى باتاكيد بر اين كه اين بانک همواره ســعى كرده توجه ويژه اى به موضوع توليد و اشــتغال داشــته باشــد گفت: درسال گذشــته درباره تامين  مالى بنگاه هاى كوچك ومتوســط اطلاع رسانى شد و امسال نيز براساس بخشنامه ها و تصميمات اتخاذ شده گام هاى بلندترى برداشته خواهدشد اما نرخ سودهزينه تامين مالــى را براى فعاليت هــاى اقتصادى بالا برده بود. قربانــى افزود: نرخ ســودكــه هزينه تامين مالــى را براى فعاليتهــاى اقتصادى بالا برده بود، بايد اقدامى درباره آن صورت مى‌گرفت و چسبندگى نرخ سود ايجاد شده بود كه 3 دليل عمده از جمله انجماد دارايى ها، موسســات مالى غيرمجاز و برخى اقدامات ســپرده گيرى توســط برخــى نهادها مثل خودروسازان بود. وى تصريــح كرد: همان طــور كــه ازابتــداى فعاليــت دولت دوازدهــم برآن تاكيد شــد، بانک مركزى نيز درهمين راستا درباره نرخ سود تصميم گيــرى هايى انجام داده اســت ودرهمين راســتا در گام نخســت براى اصلاح نظام بانكى، اقدامى بلندمدت تر شــروع شــد و درحال اجرا اســت. سپس درباره موسسات مالى واعتبارى غيرمجاز نيز تصميم گيرى جدى انجام داده تا فعاليت اين موسســات مانند گذشته دربخش بانكى اختلال ايجاد نكند و در ماه هاى آينده شاهد حذف آنها از اقتصاد كشور خواهيم بود. اين مقام مسئول دربانك مركزى ديگر اقدام بانك مركزى دراين جهت را هماهنگى بازار پــول و بازارســرمايه عنوان كــرد و افزود: بزودى اوراق خريد گندم وســخاب به بازار ســرمايه مى‌رود واطلاع رســانى ازسوى بورس صورت مى گيرد. بــه گفتــه قربانى، ورود جــدى به بازار بين بانكى باعث شد تا اين نرخ از 21 درصد به 18 تا 19 درصدكاهش پيدا كند وهم چنان روند آن ادامه خواهد داشت. معــاون اقتصــادى بانك مركــزى گفت: همچنيــن طــى هفتــه هاى اخيــر اضافه برداشــت بانك ها به خطوط اعتبارى آنها تبديل شــد و براســاس محاسبات، درحوزه هاى اعتبارى ونظارتى بانك مركزى، نرخ سود تسهيلات وخطوط اعتبارى و بازار بين بانكى 18 درصد شــد و اگراين تســهيلات با توديع وثيقه ازســمت بانك ها باشــد، اين رقــم بــه 16 درصد كاهــش پيدا مى كند و سررســيدها نيز باهماهنگى بانك ها انجام مى شود. وى با بيان اين كه با برنامه ريزى هاى انجام شــده نرخ هاى ســود براى سپرده گذاران هم چنان مثبت خواهد بود، اظهارداشــت: ســپرده گــذارى درنظــام بانكى با توجه به نرخ تورم براى تسهيلات گيرندگان نيز به سمت بهبود حركت خواهد كرد. وى تاكيد كرد: تصميمات اتخاذ شده داراى آثار مثبتى بر بازار سرمايه وساير بخش هاى اقتصادى خواهد داشت ضمن اين كه نظارت قوى ترى را نيزاجرايى مى‌كنيم. قربانى تاكيد كرد: درزمينه كاهش نرخ سود بانكــى نــگاه ما بهتحــولات اقتصاد كلان مانند كممانند تورم وكمك به اشتغال بود، ضمن اين كه نفع ذينفعان نيزدر نظرگرفته شــده اند. براين اســاس مقررشد نرخ سود واقعى مثبت باشد يعنى سپرده گذارى تورم را جبران و قدرت خريد را حفظ كند ومنافع سرمايه داران نيز حفظ شود. وی ادامه داد: اين تصميمات اثرات مثبت بر بازارسرمايه، رونق توليــد وايجاد اشــتغال دارد و با بانک هاى متخلف برخورد جدى خواهد شد. وى با بيان اين كه بــه گزارش ارائه طرح يا محصول يا خدمت جديد منوط به اعلام نرخ ســود به بانك مركزى براى دريافت مجوزاســت، گفت: نرخ هاى سود اعلامى ناظر برقراردادهاى پس از يازدهم شهريورماه است وسپرده هاى قبلى به قوت خودباقى است. وى ادامه داد: اين سپرده ها تا پايان مدت قرارداد كه حداكثر يك ســال معتبر است به هيچوجه قابل تمديد نيست و درصورت تمديد درچارچوب مقررات زمان تمديد سود تعلق نخواهد گرفت. قربانى تاكيد كرد: افزايش سرمايه درحساب هاى يك ساله كه قبل ازاين تاريخ افتتاح شده ممنوع است و در صورت برداشت يا بستن حســاب قبل ازقرارداد ســودعلى الحساب معادل كوتاه مدت عادى روز شمار يعنى 10 درصد خواهد بود. وى تصريــح كــرد: به حســاب هاى كوتاه مــدت درصورتــى ســود تعلق مى گيرد كه حداقــل يك مــاه ازتاريخ افتتاح حســاب گذشته باشد. معــاون اقتصادى بانک مركــزى درادامه بيــان كــرد: باتوجه بــه اينكه نرخ تورم 10 درصداست سود يك ساله 5 درصد بالاتر در نظرگرفته شــده لذا جذابيت سپرده گذارى حفظ شــده اســت. نرخ سود كوتاه مدت نيز به ميزان تورماســت كه همه لذت خريد را حس مى كنند وهم منافع ســپرده گذاران را در نظرمى گيرد. قربانى خاطرنشان كرد: يكى ازمسائلى كه بانک هــابــا آن مواجــه بودند نقش مخرب موسســات غير مجاز بود كه تعيين تكليف شــدند مســئله بعدى هماهنگى بين بازار ســرمايه وبانــك مركــزى درزمينه اوراق  بدهــى بود كــه تصميماتــى دراين زمينه گرفتــه شــده وطى چنــد روزآينده اعلام خواهد شد. وى افــزود: همچنين نرخ مشــاركت براى خودروســازان حداكثر 3 درصدبالاتريعنى 18 درصد درنظرگرفته شــده ودرصورتى كه قبل ازپايان قرارداد برداشــت شــود 15 درصد خواهد بود. معاون اقتصادى بانك مركزى برخى سپرده هاى بلند مدت بيش ازيك سال كه درسيستم بانكــى وجــوددارد گفت: پس ازســال 93 كه حداكثر زمان ســپرده هاى بلند مدت به يك سال كاهش پيدا كرد تمامى قراردادها با مدت زمان يك سال منعقد شده و اگر برخى قراردادها بيش ازيك ســال اســت، پيش از ســال 93 منعقد شــده وهم چنان دوسال از مدت آن باقى است. وى درباره تمهيدات انديشــيده شده بانك مركزى براى رعايت اين نرخ از سوى تمام سيســتم بانكى بيان داشت: بازرسان بانك مركــزى بــه صورت حضورى درشــعب و همچنيــن از طريق سيســتم هاى مالى بر اجــراى اين بخشــنامه نظــارت دارند و اگر بانكى تخلفى درباره اجراى آن داشته باشد، برخورد قاطعانه اى با آن خواهد شد و توجه به اين نكته ضرورى است كه رويكرد بانك مركزى براى تهيه اين بخشنامه دستورى و بدون توجه به سيستم بانكى نبوده است. قربانى ادامه داد: اگربانك ها قصد دورزدن بخشنامه بانك مركزى با استفاده از افتتاح حساب جداگانه و يا پرداخت جديد را داشته باشند، با آنها برخورد مى شود. اين مقام مسئول دربانك مركزى درباره نرخ ســودهاى پرداختى ازســوى خودروسازان گفــت: مشــوق هــا ومســاعدت هايى از سوى شوراى پول واعتبار درباره نرخ سود خودروســازان درنظــرگرفته شــده كه به طــورحتم درصورت تخلف خودروســازان ازاين نرخ، تمامى اين مســاعدت ها حذف خواهد شد. معــاون اقتصــادى بانك مركزى با تاكيد بر اينكه بخشنامه از يازدهم شهريورماه سال جارى در شعب اجرايى خواهد شد افزود: با توجــه به تجربيات گذشــته يك هفته قبل ازاجرا و ابلاغ اين بخشــنامه به شــعب، بايد اطلاع رسانى شود. قربانــى با بيــان اينكه بانك مركزى ضمن التــزام به سياســت هــا درزمينه مهار تورم، حداكثــر تــوان خــودرا دركمك به توليد و اشتغال به كارمى گيرد،گفت: بانك ها حامى توليد ودرعين حال حامى ســپرده گذاران بــراى حفــظ قدرت خريد هســتند و بانك مركــزى از ســلامت و ثبــات مالى همواره دفاع خواهد كرد.