در روزی که یکی از مناسبت های آن تبعید بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاطر "مخالفت با کاپیتولاسیون" عنوان می شود، یک نماینده سابق مجلس توافق علی لاریجانی با چینی ها بر سر دارایی های بلوکه شده ایران را "نوعی کاپیتولاسیون" خواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هفته ی گذشته (سه شنبه، هفتم آبان) همراه با معاونان امور بین الملل وزارت نفت و بانک مرکزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون اداری و مالی شهرداری تهران و شماری از نمایندگان مجلس به پکن سفرکرد تا در مورد ۲۲ میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران درچین با مقام های این کشورمذاکره کند. حسین سبحانی نیا، رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و چین و از همراهان علی لاریجانی در سفر به پکن می گوید، چین موافقت کرده که به ازای پول های بلوکه شده نفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار فاینانس (اعتبار خارجی) در قالب طرح های عمرانی در ایران سرمایه گذاری کند. حشمت الله فلاحت پیشه، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، روز دوشنبه (۱۳ ابان ۹۲/ ۴نوامبر) گفت این توافق "از موضع اضطرار" انجام شده و "نوعی کاپیتولاسیون" است. توافق های خلاف قانون کاپیتولاسیون یا "قضاوت کنسولی" به معنای خارج کردن شهروندان خارجی از شمول قوانین قضایی کشور میزبان است که بر اساس آن رسیدگی به پرونده جرایم این افراد به نماینده حقوقی کشور خارجی واگذار می شود. فلاحت پیشه در تشریح علت انتقاد خود از توافق های اخیر با چین به سایت خبری فرارو گفت: «موضوع اول این است که چنین توافقاتی خلاف قانون است. یعنی سیاست هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است.» او در ادامه افزود: «بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تامین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرد آنها در قالب جاری، عمرانییاتوسعه ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه کرد آن تصمیم گیری شده است.» علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی مجلس خاطر نشان کرد، در سفر رئیس مجلس به چین راه های بازگشت پول نفت ایران از چین بررسی شد که در نهایت قرار شد چینی ها به جای پول نفت برای انجام پروژه های عمرانی، "تجهیزات سرمایه ای" وارد کشور کنند. واگذاری پروژه ها بدون تشریفات قانونی برخی از ناظران معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که چینی ها حتما در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که جزو اولویت های توسعه ای ایران باشد.چین متهم است که با بی توجهی به تعهداتش در ایران باعث بلاتکلیفی ۲۰ طرح پتروشیمیشده است. نماینده پیشین مجلس معتقد است: «چینی ها که ادعای همکاری راهبردی با ایران را دارند عملا حداکثر استفاده را از قراردادهای با ایران به لحاظ سیاسی و راهبردی می برند.» فلاحت پیشه توافق با چینی ها را به لحاظ حقوقی نیز دارای اشکال می داند، زیرا قراردادهای پیش نوشته با شرکت های چینی به معنای ترک تشریفات در واگذاری پروژه های عمرانی است و این کار خلاف قانون است. او تاکید کرد: «حتی ترک تشریفات به سود اتباع و شرکت های ایرانی نیز خلاف قانون و تابع مقررات خاص است؛ چه برسد به اینکه این ترک تشریفات به صورت پیش نوشته و در قالب یک قرارداد ناعادلانه با شرکت های خارجی شکل بگیرد.»
