در بخشنامه‌ای که آخرین روز مرداد ماه از سوی بانک مرکزی ایران انتشار یافت، از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران خواسته شده است از رقابت‌های غیر مجاز برای جذب سپرده‌ها خوداری کرده و مقررات مربوط به سقف سپرده‌های بانکی را که حدود یک سال پیش بر سر آن توافق شده بود، رعایت کنند.
در تیر ماه سال گذشته، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در پیوند با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسیده و از جمله سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یک ساله را حد اکثر ۱۵ در صد تعیین کرده بودند. منتها این کاهش دستوری، همان طور که انتظار میرفت، در عمل نادیده گرفته شد و حتی بانک‌های دولتی با توسل به روش‌های گوناگون حسابداری و محاسباتی آنرا دور زدند و سود بیشتری را به سپرده گذاران عرضه کردند.
بانک مرکزی با بخشنامه ۳۱ مرداد ماه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری می خواهد از یازدهم شهریور ماه سال جاری از "اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود" خود داری کنند، وگرنه مدیران و کارکنان آنها "تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت".

یک ناهنجاری سر گیجه آور
نرخ بهره بانکی، که در قانون «بانکداری بدون ربا»ی جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشود، در کنار نرخ تورم و نرخ ارز یکی از متغیر‌های اصلی در اقتصاد کلان به شمار میرود و بر فراز و نشیب‌های نرخ رشد و سطح فعالیت و رفاه مردم به شدت تاثیر میگذارد. شماری از شهر وندان پس انداز خود را به بانک‌ها می سپارند و در ازای این سپرده گذاری از آنها بهره دریافت میکنند. بانک ها، با تکیه بر همین سپرده ها، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهند و از آنها بهره میگیرند. در واقع نرخ بهره یک "قیمت" است. صاحبان پس انداز، با نگاه به همین "قیمت"، در مورد سپردن دارایی‌شان به بانک‌ها یا رفتن به سوی بازار‌های دیگر، تصمیم گیری میکنند. نیازمندان تسهیلات بانکی نیز، با توجه به سطح همین "قیمت"، در مورد تقاضا یا عدم تقاضای این تسهیلات برای سرمایه گذاری تولیدی یا خرید خانه و خود رو، تصمیم میگیرند.
بانک مرکزی با بخشنامه ۳۱ مرداد ماه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری می خواهد از یازدهم شهریور ماه سال جاری از "اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود" خود داری کنند، وگرنه مدیران و کارکنان آنها "تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت".
در حال حاضر در کشور‌های توسعه یافته میانگین سطح توقع سپرده گذاران، دریافت نرخ بهره یک در صدی است و متقاضیان تسهیلات هم به طور متوسط می توانند امیدوار باشند در شرایط عادی به تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌های دو تا سه در صد دست پیدا کنند. به عنوان مثال، هم اکنون در منطقه یورو گرفتن وام بیست ساله مسکن با نرخ بهره‌های ۲ تا ۲.۵ در صد کاملا امکان پذیر است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بیماری شدید اقتصادی ایران نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که شبکه بانکی به سپرده گذاران می پردازد و نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که از متقاضیان تسهیلات بانکی درخواست میکند. برای نشان دادن ابعاد این نابسامانی شگفت، که هم اصول بنیادی توسعه اقتصادی را به مسخره میگیرد و هم عدالت اجتماعی را، ترجیح میدهم به مثالی متوسل شوم که محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، برای درک موضوع مورد استفاده قرار داده است. او چنین می نویسد:
"آقای ایکس درست زمانی که آقای روحانی داشت در مقام یازدهمین رییس جمهور کابینه‌اش را در مرداد ۱۳۹۲ می چید، یک میلیون دلار سرمایه وارد ایران کرد. او قصد داشت این سرمایه را در کار تولید به کار گیرد. سرمایه دلاری‌اش را به قیمت روز به ریال تبدیل کرد و سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان گرفت. به او گفته شد سپرده گذاری در بانک صرفه اقتصادی بیشتری از کار تولید دارد."
آقای "ایکس" کل سرمایه‌اش را در بانک‌های ایرانی سپرده گذاری کرد و "امروز پس از چهار سال حدود هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان از نظام بانکی ما دریافت کرده است. چنانچه این مبلغ را به دلار تبدیل کرده و قصد داشته باشد سرمایه‌اش را از ایران خارج کند، امروز می تواند دو میلیون و سیصد هزار دلار از ایران خارج کند. به این معنی که سپرده گذاری آقای ایکس در بانک‌های ایران طی چهار سال چیزی حدود صد و سی در صد برای او عایدی دلاری داشته است، یعنی به طور متوسط هر سال ۳۲.۵ در صد."
رییس پیشین اتاق ایران از این مثال چنین نتیجه گیری میکند: «جزو معدود کشور هایی هستیم که سالانه بیش از بیست در صد سود ارزی را نصیب سپرده گذار میکنیم و اقای ایکس در هیچ کجای دنیا نمی توانست بدون کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی این همه سود از بدنه اقتصاد ایران به جیب بزند.» (دنیای اقتصاد، دهم تیرماه ۱۳۹۶)
با این ناهنجاری سر گیجه آور، که در بطن یک فساد گسترده انبوه ثروت را راحت و بی‌سر و صدا به جیب صاحب امتیازان سرازیر میکند، چه باید کرد؟ مقام‌های بانک مرکزی برای حل مساله به کاهش دستوری نرخ بهره (یا همان نرخ سود بانکی) روی آورده اند، با این استدلال که نرخ بهره بالا سپرده گذار را از سرمایه گذاری در امور تولیدی منصرف میکند و به متقاضیان تسهیلات هم اجازه نمی دهد منابع لازم را به بهایی معقول به دست بیآورند.
مساله در آنجا است که در کاهش نرخ بهره از بخشنامه و دستور کاری بر نمی آید. این ابتکار همان قدر نتیجه مثبت دارد که پایین آوردن نرخ تورم با دستور یا بالا بردن نرخ رشد با فرمان. بالا بودن نرخ بهره نشانه بیماری است نه عامل به وجود آورنده بیماری.
مساله در آنجا است که در کاهش نرخ بهره از بخشنامه و دستور کاری بر نمی آید. این ابتکار همان قدر نتیجه مثبت دارد که پایین آوردن نرخ تورم با دستور یا بالا بردن نرخ رشد با فرمان. بالا بودن نرخ بهره نشانه بیماری است نه عامل به وجود آورنده بیماری.

آشفتگی شبکه بانکی ایران
در پیوند با بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد تصمیم به اعمال کنترل بیشتر بر شبکه بانکی به منظور عملی کردن کاهش نرخ بانکی، می توان نکات زیر را مطرح کرد :
یک) استدلال اصلی بانک مرکزی در مورد ضرورت کاهش نرخ بهره این است که چون تورم در ایران پایین آمده، نرخ سود بانکی هم باید پایین بیآید. تردیدی نیست که پایین بودن نرخ بهره در اروپا و آمریکای شمالی و ژاپن بیش از هر چیز مدیون سطح بسیار نازل تورم است و حتی بعضی از کشور‌ها در این مناطق با نرخ تورم منفی در گیرند. در ایران هم نرخ تورم البته نسبت به چهار سال پیش از محدوده چهل در صدبه حدود ده در صد کاهش یافته. ولی انتظار‌های تورمی در ایرانهمچنان بالا است، زیرا ریشه‌های این افت در ایران خشکانده نشده و عوامل محتملی چون جهش نرخ ارز نیز می تواند بار دیگر تورم را به سطوح پیشین بر گرداند. با توجه به همین چشم انداز، صاحبان پس انداز برای حفظ دارایی خود همچنان "قیمت" بالایی را برای سپرده گذاری مطالبه میکنند.
دو) شبکه بانکی نیز در چنان وضعیت خرابی است که برای جذب سپرده‌ها چاره‌ای جز پیشنهاد نرخ سود‌های بالا را ندارد. فراموش نکنیم که بخش بزرگ از دارایی بانک‌ها تنها روی کاغذ وجود دارد، ولی عملا یا سوخت شده و یا دستیابی دوباره به آنها نیازمند زمان نسبتا طولانی است.
"مطالبات غیر جاری" یا "معوق" یکی از مشکلات بزرگ امروزی در نظام بانکی ایران است. منظور تسهیلاتی است که در اختیار شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته، ولی بخش بسیار بزرگی از آنها هیچگاه به بانک‌ها بر نمیگردند. این همان پدیده دارایی‌های سمی یا سوخت شده است. از سوی دیگر باید دارایی هایی را در نظر گرفت که بانک‌ها در بازار زمین و مسکن سرمایه گذاری کرده اند و، در حال حاضر، با توجه به رکود شدید در این بازار، قابل نقد شدن نیستند. و بالاخره مورد سوم مطالبات بانک‌ها است از دولت که می دانیم، به دلایل گوناگون، از جمله ضعف مالی، توانایی بازپرداخت این دارایی‌ها را ندارد. با توجه به این موارد، می شود گفت که شمار زیادی از بانک‌های ایرانی عملا در حالت ورشکستگی به سر می برند و مجبورند با پیشنهاد نرخ سود‌های وسوسه انگیز سپرده جلب کنند تا سود سپرده گذاران قبلی را بدهند.