مساله نقش دولت در اقتصاد یکی از مهم‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین فصل‌های علوم اجتماعی را در دو قرن گذشته رقم زده و هنوز هم در این جا و آنجا یکی از عوامل به وجود آورنده کشمکش‌های سیاسی است.
دولت یا بازار
مکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی، که آدام اسمیت اسکاتلندی یکی از نام آور‌ترین پایه گذاران آن است، نقش دولت را به وظایف حاکمیتی آن (ژاندارم، سرباز و قاضی) کاهش میدهد و اقتصادی را کارآمد می‌داند که بدون مداخله دولت تنها از فعل و انفعالات بازار پیروی می‌کند.
بازار، از دیدگاه او، محل تلاقی عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات است و با فراهم آوردن زمینه یک تبادل دایمی میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان، به تخصیص بهینه منابع و تقسیم کار عقلایی منجر می‌شود. سخن بر سر نظریه‌ای است که زیر عنوان "لیبرالیسم اقتصادی" یا "اقتصاد بازار محور" در اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپای غربی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون شمار بسیار زیادی از درخشان‌ترین متفکران جهان به دفاع و یا به ضد آن برخاسته‌اند.
درست در جهت مخالف لیبرالیسم کلاسیک، تئوری معروف به مارکسیسم - لنینیسم سازماندهی اقتصاد را تمام و کمال به دولتی می‌سپارد که به عنوان نماینده پرولتاریا از راه انقلاب حاکمیت را از چنگ بورژوازی بیرون میآورد و تمامی وسایل تولید را به نام "زحمتکشان"در انحصار خویش می گیرد. رویداد اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که صدمین سال آن فرا رسیده، کامل‌ترین شکل دولتی را پایه‌گذاری کرد که نه تنها وظایف حاکمیتی را در اختیار خود گرفت، بلکه به عنوان دولت بنگاه دار، بازرگان و بانک دار به صحنه آمد و برنامه ریزی متمرکز را جانشین بازار و نقش آن در اقتصاد کرد.
در پی شکست اقتصادی "اردوگاه سوسیالیسم" و دگرگونی‌های بزرگ در اقتصاد چین و فروریزی دیوار برلن، الگوی اقتصاد "بازار محور" عملا به تنها الگوی موجود در جهان بدل شده است، بی‌آنکه انتقاد علیه آن فروکش کرده باشد. هم در کشور‌های پیشرفته و هم در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، لیبرالیسم همچنان در معرض این اتهام است که به نابرابری‌های اجتماعی دامن می زند و منافع عمومی را در معبد منافع خصوصی قربانی می کند.
بحث بر سر این مسایل را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. تنها بر این نکته تاکید می کنیم که "بازار محور" شدن اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است در خدمت ارتقای رفاه جامعه. بازار برای همه مسایل پاسخ ندارد و، از سوی دیگر، زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدون حضور دولت نیز طبعا امکان پذیر نیست. تحمیل دگم و ایدئولوژی بر رابطه دولت و بازار، جز ایجاد قطب بندی‌های بی‌ثمر در جامعه، پیآمد دیگری ندارد.
تجربه دردناک ایران
ایرانی‌ها از موارد گوناگون شکست اقتصاد‌های دولتی در جهان خبر دارند. ولی، از آن مهم تر، تجربه بسیار دردناک شکست اقتصاد دولت محور را در کشور خود با پوست و استخوان احساس کرده و می‌کنند. آیا این همه تجربه‌های بیرونی و به ویژه درونی، مردم ایران را سر‌انجام با اقتصاد آزاد و ملزومات آن آشتی داده است؟
در این که امروز هواداران اقتصاد بازار محور در ایران می‌توانند با آزادی بیشتری، بدون ترس از متهم شدن به دفاع از استثمار و استعمار، از نظریات خود دفاع کنند، حرفی نیست. "وزنه فرهنگی" هواداران اقتصاد سوسیالیستی دیگر آنقدر سنگین نیست که بتوانند همانند گذشته تروریسم فکری به راه بیندازند. دنیا دگرگون شده و نسل‌های جوان ایران نیز، همانند جوانان در بسیاری دیگر از کشور‌های جهان، به آنچه در برلین و نیویورک و لندن می گذرد بیشتر علاقه نشان می‌دهند تا به ایدئولوگ‌های اقتصاد اشتراکی.
به رغم همه این دگرگونی‌ها، مقاومت در برابر آزادی به طور کلی و آزادی اقتصادی به صورت اخص در ایران کم نیست. و این مقاومت را تنها نمی‌توان به حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت داد. هموار شدن راه کسب و کار برای زنان و مردان، آزاد شدن انرژی‌های جوان، به کار افتادن استعداد‌ها در خدمت خلق ثروت واقعی، در کشور خود زیستن و در همان حال جهانی بودن، میل به ثروتمند شدن از راه تلاش و خلاقیت، زمین خوردن و دوباره برخاستن ...، همه و همه ارزش‌هایی هستند که هنوز در ایران نه تنها با موانع سرسخت سیاسی و اداری، بلکه با سد‌هایفرهنگی روبرو هستند.
آیا این مقاومت در فرهنگ کهن ایرانیان ریشه دارد؟ آیا تبلیغ گسترده سوسیالیسم در دهه‌های بعد از جنبش مشروطه، و به ویژه خصومت بخش بسیار بزرگی از روشنفکران و جریان‌های سیاسی با مبانی اقتصاد بازار محور در فاصله شهریور ۱۳۲۰ تا انقلاب اسلامی همچنان بر تفکر اقتصادی در جامعه ایرانی سنگینی می‌کند؟ پاسخ هر چه باشد، به نظر می‌رسد که ایرانیان هنوز، آن گونه که باید و شاید، این واقعیت را نپذیرفته‌اند که انتقال قلب تپنده اقتصاد از دولت به یک بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات تمدن دیرینه آنها است. آنها هم چنین به دولتی نیاز دارند کوچک و چابک و خردمند و پاک که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود بیآورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند.
امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. به جای آن اقتصاد ایران زیر سلطه دولتی است پروار و پر هزینه و ناکار آمد و فاسد که اعتماد به نفس خویش را هم از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندان. دولتی با این ویژگی ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن می‌گریزد، به گونه‌ای دایمی مداخله می‌کند.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور‌های غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی "هریتیج" در آخرین گزارش سالانه خود (فوریه ۲۰۱۷)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و پنجم قرار داده است.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور‌های غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی "هریتیج" در آخرین گزارش سالانه خود (فوریه ۲۰۱۷)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و پنجم قرار داده است.
برای اندازه‌گیری درجه آزادی اقتصادی، گزارش "هریتیج" بر دوازده عامل کمی و کیفی تکیه می‌کند که در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده‌اند : حاکمیت قانون، حجم دولت، کار آمدی قوانین و درجه گشایش بازار‌ها. حتی در میان چهارده کشور مورد بررسی بنیاد "هریتیج" در خاور میانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده ماقبل آخر است.
برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه می‌کنند. در ایران بودجه کل کشور(مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی) حدود هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت‌های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می‌بلعند.
این شرکت‌ها به جای خلقثروت، به چاه ویلی برای اقتصاد کشور بدل شده‌اند و هر سال در ازای پرداخت‌هایشان به دولت (به صورت مالیات و سود سهام و سود ویژه)، مبالغ بیشتری را زیر عنوان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند و یکی از عوامل به وجود آوردنده کسری بودجه‌اند. همچنین بخش مهمی از تسهیلات بازار پول که قاعدتا باید در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد، به شرکت‌های دولتی داده می‌شود.
بر انبوه شرکت‌های دولتی بلعنده منابع ملی، باید شرکت هایی را اضافه کرد که زیر کنترل سپاه وانواع گونه‌گون بنیاد‌ها و ستاد‌ها فعالیت می‌کنند و به قول علی اکبر ناطق نوری به "شیر بی‌یال و دم و اشکم" بدل شده‌اند.
دیوانسالاری پروار
صاحب امتیازان حاکم بر واحد‌های دولتی و شبه دولتی از چنان قدرتی برخوردارند که تاکنون راه را بر هر تحولی در راستای بیرون آوردن فرایند خصوصی سازی از فلج کنونی بسته‌اند . این فرآیند که حدود بیست و شش سال پیش آغاز شد، عملا به شکست انجامیده و شاید تنها سیزده در صد (و به قولی دو تا سه در صد) بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی منتقل کرده است.
علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد چگونگی اجرای این فرآیند را "افتضاح" توصیف کرده و عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی، از آن زیر عنوان "جوک" یاد کرده است. حسن روحانی رییس جمهوری هم گفته است که این به اصطلاح "خصوصی سازی"، بنگاه‌های اقتصادی را از "دولت بی‌تفنگ" به دولتی منتقل کرده است که "هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرئت ندارد با آنها رقابت کند" (اشاره به سپاه پاسداران).
دیوانسالاری دولتی در ایران نیز به شدت پروار شده است. شمار کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) در فاصله انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا امروز از یک میلیون و دویست هزار نفر به چهار میلیون نفر رسیده و یا، به عبارت دیگر، ۳.۳۳ برابر شده، حال آنکه طی همان دوره جمعیت ایران ۲.۱۶ برابر شده است.
دیوانسالاری دولتی در ایران نیز به شدت پروار شده است. شمار کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) در فاصله انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا امروز از یک میلیون و دویست هزار نفر به چهار میلیون نفر رسیده است.
به بیان دیگر دیوانسالاری ایران که حتی در نظام سابق سنگین بود، طی چهار دهه باز هم سنگین‌تر شده است. یادآوری می‌کنیم که طی همین دوره بسیاری از کشور‌های جهان با استفاده تکنولوژی‌های تازه داده پردازی و مخابراتی و تکنیک‌های سازمانی، حجم دستگاه اداری خود رابه گونه‌ای قابل ملاحظهکاهش داده‌اند.
از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی عملا ورشکسته‌اند و بخش بسیار بزرگی از چهار میلیون و پانصدمیلیون نفر مستمری بگیران این صندوق‌ها نیز، به جای دریافت مستمری از آنها، در واقع از دولت حقوق می‌گیرند. با توجه به هزینه خرد کننده پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، دولت چه مقدار از منابع خود را می‌تواند به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص دهد؟
این دیوانسالاری پر هزینه، نیرو و خلاقیت و عمر صد‌ها هزار نفر از ایرانیان را، که باید در خدمت تولید واقعی ثروت قرار بگیرد، در دفاتر انباشته از کارمند ادارات دولتی به تباهی می‌کشاند. به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در مجموعه زیر کنترل این وزارتخانه صد هزار نیروی اضافی وجود دارد که همه آنها در دوران هشت ساله زمامداری محمود احمدی نژاد استخدام شده‌اند.
فریدون اسعدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم نیرو‌های اضافی وزارت نفت را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کند. به گفته او پیش از سال ۱۳۵۷، "شرکت ملی نفت با سی و پنج تا چهل هزار نیروی انسانی، روزانه شش میلیون بشکه نفت استخراج میکرد، ولی هم اکنون (سال ۱۳۹۵) با دویست و شصت تا دویست و هفتاد هزار نفر کم تر از چهار میلیون بشکه نفت در روز استخراج می‌کند. این به آن معنا است که نیروی انسانی شاغل در نفت حدود ۶.۸ برابر شده است."
در دیگر سازمان‌های دولتی وضع درخشان‌تر از این نیست. به عنوان نمونه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نیمی از کارمندان صدا و سیما را مازاد بر نیاز توصیف می‌کند و وزارت نیرو نیز از یک مازاد ۲۶ هزار نفری خبر میدهد.
در ورای کمیت دیوانسالاری جمهوری اسلامی، کیفیت آن در چه سطحی است؟ عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی به این پرسش چنین پاسخ میدهد : "واقعیت این است که بدنه کارشناسی دولت از درون متلاشی شده است، چرا که افراد نخبه یا بازنشسته شده‌اند، یا از دنیا رفته‌اند، یا این که به لحاظ حاکم نبودن مدیریت علمی بر کشور طی هشت سال دولت نهم و دهم یا خانه نشین شده‌اند یا به دیگر کشور‌ها مهاجرت کرده‌اند. از وزارتخانه‌ها پوسته‌ای باقی مانده و هسته آن شکافته شده است. افراد شریف و نجیب و کار بلد لایه‌های اول و دوم همگی از دولت رفته‌اند و بهترین نیرو‌ها را کسانی تشکیل می‌دهند که روزگاری نیروی درجه سه بوده اند."
مساله در آنجا است که این دیوانسالاری به خاک سیاه نشسته و سترون، بر خلاف گفته آقای آخوندی، تنها محصول دوره محمود احمدی نژاد نیست. حدود چهار دهه است که صد‌ها هزار نخبه و کارشناس تشنه ساختن ایرانبه تبعید درونی و درونی گرفتار آمده اند.
طرفه آنکه همیندیوانسالاری، با توصیفی که عباس آخوندی از آن به دست میدهد، سرنوشت اقتصاد ایران را در چنگال خود دارد و با لگد زدن به همه قوانین بازار، برای اداره آن فرمان و بخشنامه صادر می‌کند. قیمت خرید تضمینی گندم به فرمان همین مجموعه تعیین می‌شود، هم چون بهای انرژی، قیمت بلیط ترن و هواپیما، و نیز متغیر‌های بزرگ اقتصاد کلان، از جمله نرخ بهره و نرخ ارز
دولت یا بازار
مکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی، که آدام اسمیت اسکاتلندی یکی از نام آور‌ترین پایه گذاران آن است، نقش دولت را به وظایف حاکمیتی آن (ژاندارم، سرباز و قاضی) کاهش میدهد و اقتصادی را کارآمد می‌داند که بدون مداخله دولت تنها از فعل و انفعالات بازار پیروی می‌کند.
بازار، از دیدگاه او، محل تلاقی عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات است و با فراهم آوردن زمینه یک تبادل دایمی میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان، به تخصیص بهینه منابع و تقسیم کار عقلایی منجر می‌شود. سخن بر سر نظریه‌ای است که زیر عنوان "لیبرالیسم اقتصادی" یا "اقتصاد بازار محور" در اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپای غربی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون شمار بسیار زیادی از درخشان‌ترین متفکران جهان به دفاع و یا به ضد آن برخاسته‌اند.
درست در جهت مخالف لیبرالیسم کلاسیک، تئوری معروف به مارکسیسم - لنینیسم سازماندهی اقتصاد را تمام و کمال به دولتی می‌سپارد که به عنوان نماینده پرولتاریا از راه انقلاب حاکمیت را از چنگ بورژوازی بیرون میآورد و تمامی وسایل تولید را به نام "زحمتکشان"در انحصار خویش می گیرد. رویداد اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که صدمین سال آن فرا رسیده، کامل‌ترین شکل دولتی را پایه‌گذاری کرد که نه تنها وظایف حاکمیتی را در اختیار خود گرفت، بلکه به عنوان دولت بنگاه دار، بازرگان و بانک دار به صحنه آمد و برنامه ریزی متمرکز را جانشین بازار و نقش آن در اقتصاد کرد.
در پی شکست اقتصادی "اردوگاه سوسیالیسم" و دگرگونی‌های بزرگ در اقتصاد چین و فروریزی دیوار برلن، الگوی اقتصاد "بازار محور" عملا به تنها الگوی موجود در جهان بدل شده است، بی‌آنکه انتقاد علیه آن فروکش کرده باشد. هم در کشور‌های پیشرفته و هم در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، لیبرالیسم همچنان در معرض این اتهام است که به نابرابری‌های اجتماعی دامن می زند و منافع عمومی را در معبد منافع خصوصی قربانی می کند.
بحث بر سر این مسایل را به فرصتی دیگر وامی‌گذاریم. تنها بر این نکته تاکید می کنیم که "بازار محور" شدن اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است در خدمت ارتقای رفاه جامعه. بازار برای همه مسایل پاسخ ندارد و، از سوی دیگر، زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدون حضور دولت نیز طبعا امکان پذیر نیست. تحمیل دگم و ایدئولوژی بر رابطه دولت و بازار، جز ایجاد قطب بندی‌های بی‌ثمر در جامعه، پیآمد دیگری ندارد.
تجربه دردناک ایران
ایرانی‌ها از موارد گوناگون شکست اقتصاد‌های دولتی در جهان خبر دارند. ولی، از آن مهم تر، تجربه بسیار دردناک شکست اقتصاد دولت محور را در کشور خود با پوست و استخوان احساس کرده و می‌کنند. آیا این همه تجربه‌های بیرونی و به ویژه درونی، مردم ایران را سر‌انجام با اقتصاد آزاد و ملزومات آن آشتی داده است؟
در این که امروز هواداران اقتصاد بازار محور در ایران می‌توانند با آزادی بیشتری، بدون ترس از متهم شدن به دفاع از استثمار و استعمار، از نظریات خود دفاع کنند، حرفی نیست. "وزنه فرهنگی" هواداران اقتصاد سوسیالیستی دیگر آنقدر سنگین نیست که بتوانند همانند گذشته تروریسم فکری به راه بیندازند. دنیا دگرگون شده و نسل‌های جوان ایران نیز، همانند جوانان در بسیاری دیگر از کشور‌های جهان، به آنچه در برلین و نیویورک و لندن می گذرد بیشتر علاقه نشان می‌دهند تا به ایدئولوگ‌های اقتصاد اشتراکی.
به رغم همه این دگرگونی‌ها، مقاومت در برابر آزادی به طور کلی و آزادی اقتصادی به صورت اخص در ایران کم نیست. و این مقاومت را تنها نمی‌توان به حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت داد. هموار شدن راه کسب و کار برای زنان و مردان، آزاد شدن انرژی‌های جوان، به کار افتادن استعداد‌ها در خدمت خلق ثروت واقعی، در کشور خود زیستن و در همان حال جهانی بودن، میل به ثروتمند شدن از راه تلاش و خلاقیت، زمین خوردن و دوباره برخاستن ...، همه و همه ارزش‌هایی هستند که هنوز در ایران نه تنها با موانع سرسخت سیاسی و اداری، بلکه با سد‌هایفرهنگی روبرو هستند.
آیا این مقاومت در فرهنگ کهن ایرانیان ریشه دارد؟ آیا تبلیغ گسترده سوسیالیسم در دهه‌های بعد از جنبش مشروطه، و به ویژه خصومت بخش بسیار بزرگی از روشنفکران و جریان‌های سیاسی با مبانی اقتصاد بازار محور در فاصله شهریور ۱۳۲۰ تا انقلاب اسلامی همچنان بر تفکر اقتصادی در جامعه ایرانی سنگینی می‌کند؟ پاسخ هر چه باشد، به نظر می‌رسد که ایرانیان هنوز، آن گونه که باید و شاید، این واقعیت را نپذیرفته‌اند که انتقال قلب تپنده اقتصاد از دولت به یک بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات تمدن دیرینه آنها است. آنها هم چنین به دولتی نیاز دارند کوچک و چابک و خردمند و پاک که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود بیآورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند.
امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. به جای آن اقتصاد ایران زیر سلطه دولتی است پروار و پر هزینه و ناکار آمد و فاسد که اعتماد به نفس خویش را هم از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندان. دولتی با این ویژگی ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن می‌گریزد، به گونه‌ای دایمی مداخله می‌کند.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور‌های غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی "هریتیج" در آخرین گزارش سالانه خود (فوریه ۲۰۱۷)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و پنجم قرار داده است.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشور‌های غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی "هریتیج" در آخرین گزارش سالانه خود (فوریه ۲۰۱۷)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان صد و هشتاد کشور مورد بررسی در رده صد و پنجاه و پنجم قرار داده است.
برای اندازه‌گیری درجه آزادی اقتصادی، گزارش "هریتیج" بر دوازده عامل کمی و کیفی تکیه می‌کند که در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده‌اند : حاکمیت قانون، حجم دولت، کار آمدی قوانین و درجه گشایش بازار‌ها. حتی در میان چهارده کشور مورد بررسی بنیاد "هریتیج" در خاور میانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده ماقبل آخر است.
برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه می‌کنند. در ایران بودجه کل کشور(مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی) حدود هشتاد در صد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت‌های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می‌بلعند.
این شرکت‌ها به جای خلقثروت، به چاه ویلی برای اقتصاد کشور بدل شده‌اند و هر سال در ازای پرداخت‌هایشان به دولت (به صورت مالیات و سود سهام و سود ویژه)، مبالغ بیشتری را زیر عنوان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند و یکی از عوامل به وجود آوردنده کسری بودجه‌اند. همچنین بخش مهمی از تسهیلات بازار پول که قاعدتا باید در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد، به شرکت‌های دولتی داده می‌شود.
بر انبوه شرکت‌های دولتی بلعنده منابع ملی، باید شرکت هایی را اضافه کرد که زیر کنترل سپاه وانواع گونه‌گون بنیاد‌ها و ستاد‌ها فعالیت می‌کنند و به قول علی اکبر ناطق نوری به "شیر بی‌یال و دم و اشکم" بدل شده‌اند.
دیوانسالاری پروار
صاحب امتیازان حاکم بر واحد‌های دولتی و شبه دولتی از چنان قدرتی برخوردارند که تاکنون راه را بر هر تحولی در راستای بیرون آوردن فرایند خصوصی سازی از فلج کنونی بسته‌اند . این فرآیند که حدود بیست و شش سال پیش آغاز شد، عملا به شکست انجامیده و شاید تنها سیزده در صد (و به قولی دو تا سه در صد) بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی منتقل کرده است.
علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد چگونگی اجرای این فرآیند را "افتضاح" توصیف کرده و عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی، از آن زیر عنوان "جوک" یاد کرده است. حسن روحانی رییس جمهوری هم گفته است که این به اصطلاح "خصوصی سازی"، بنگاه‌های اقتصادی را از "دولت بی‌تفنگ" به دولتی منتقل کرده است که "هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرئت ندارد با آنها رقابت کند" (اشاره به سپاه پاسداران).
دیوانسالاری دولتی در ایران نیز به شدت پروار شده است. شمار کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) در فاصله انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا امروز از یک میلیون و دویست هزار نفر به چهار میلیون نفر رسیده و یا، به عبارت دیگر، ۳.۳۳ برابر شده، حال آنکه طی همان دوره جمعیت ایران ۲.۱۶ برابر شده است.
دیوانسالاری دولتی در ایران نیز به شدت پروار شده است. شمار کارمندان دولت (اعم از کشوری و لشکری) در فاصله انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا امروز از یک میلیون و دویست هزار نفر به چهار میلیون نفر رسیده است.
به بیان دیگر دیوانسالاری ایران که حتی در نظام سابق سنگین بود، طی چهار دهه باز هم سنگین‌تر شده است. یادآوری می‌کنیم که طی همین دوره بسیاری از کشور‌های جهان با استفاده تکنولوژی‌های تازه داده پردازی و مخابراتی و تکنیک‌های سازمانی، حجم دستگاه اداری خود رابه گونه‌ای قابل ملاحظهکاهش داده‌اند.
از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی عملا ورشکسته‌اند و بخش بسیار بزرگی از چهار میلیون و پانصدمیلیون نفر مستمری بگیران این صندوق‌ها نیز، به جای دریافت مستمری از آنها، در واقع از دولت حقوق می‌گیرند. با توجه به هزینه خرد کننده پرداخت حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، دولت چه مقدار از منابع خود را می‌تواند به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص دهد؟
این دیوانسالاری پر هزینه، نیرو و خلاقیت و عمر صد‌ها هزار نفر از ایرانیان را، که باید در خدمت تولید واقعی ثروت قرار بگیرد، در دفاتر انباشته از کارمند ادارات دولتی به تباهی می‌کشاند. به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در مجموعه زیر کنترل این وزارتخانه صد هزار نیروی اضافی وجود دارد که همه آنها در دوران هشت ساله زمامداری محمود احمدی نژاد استخدام شده‌اند.
فریدون اسعدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم نیرو‌های اضافی وزارت نفت را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کند. به گفته او پیش از سال ۱۳۵۷، "شرکت ملی نفت با سی و پنج تا چهل هزار نیروی انسانی، روزانه شش میلیون بشکه نفت استخراج میکرد، ولی هم اکنون (سال ۱۳۹۵) با دویست و شصت تا دویست و هفتاد هزار نفر کم تر از چهار میلیون بشکه نفت در روز استخراج می‌کند. این به آن معنا است که نیروی انسانی شاغل در نفت حدود ۶.۸ برابر شده است."
در دیگر سازمان‌های دولتی وضع درخشان‌تر از این نیست. به عنوان نمونه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نیمی از کارمندان صدا و سیما را مازاد بر نیاز توصیف می‌کند و وزارت نیرو نیز از یک مازاد ۲۶ هزار نفری خبر میدهد.
در ورای کمیت دیوانسالاری جمهوری اسلامی، کیفیت آن در چه سطحی است؟ عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی به این پرسش چنین پاسخ میدهد : "واقعیت این است که بدنه کارشناسی دولت از درون متلاشی شده است، چرا که افراد نخبه یا بازنشسته شده‌اند، یا از دنیا رفته‌اند، یا این که به لحاظ حاکم نبودن مدیریت علمی بر کشور طی هشت سال دولت نهم و دهم یا خانه نشین شده‌اند یا به دیگر کشور‌ها مهاجرت کرده‌اند. از وزارتخانه‌ها پوسته‌ای باقی مانده و هسته آن شکافته شده است. افراد شریف و نجیب و کار بلد لایه‌های اول و دوم همگی از دولت رفته‌اند و بهترین نیرو‌ها را کسانی تشکیل می‌دهند که روزگاری نیروی درجه سه بوده اند."
مساله در آنجا است که این دیوانسالاری به خاک سیاه نشسته و سترون، بر خلاف گفته آقای آخوندی، تنها محصول دوره محمود احمدی نژاد نیست. حدود چهار دهه است که صد‌ها هزار نخبه و کارشناس تشنه ساختن ایرانبه تبعید درونی و درونی گرفتار آمده اند.
طرفه آنکه همیندیوانسالاری، با توصیفی که عباس آخوندی از آن به دست میدهد، سرنوشت اقتصاد ایران را در چنگال خود دارد و با لگد زدن به همه قوانین بازار، برای اداره آن فرمان و بخشنامه صادر می‌کند. قیمت خرید تضمینی گندم به فرمان همین مجموعه تعیین می‌شود، هم چون بهای انرژی، قیمت بلیط ترن و هواپیما، و نیز متغیر‌های بزرگ اقتصاد کلان، از جمله نرخ بهره و نرخ ارز
 |
