گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز جمعه‌ای که گذشت، در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در اورلاندوی آمریکا برای پنجمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد، تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه اکتبر، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود. اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه پایانی نشست خود با استقبال از تصویب قانون ضدپولشویی در ایران گفته است: "زمین ماندن بخشی عمده" از اصلاحات اقتصادی مورد نظر این گروه "موجب سرخوردگی است". گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود همچنین گفته است: "اگر تا اکتبر ۲۰۱۹ [چهار ماه دیگر] ایران [لوایح مربوط به] کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب نکند، گروه ویژه درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران و بخش‌ها و سازمان‌های تابعه را خواهد کرد". این نهاد بین‌المللی در عین حال از اعضا و همچنین سایر کشورها خواسته است که تمهیدات نظارتی خود را بر نهادهای مالی مستقر در ایران افزایش بدهند.
اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد و در سال‌های اخیر نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود قرار داده بود. با این حال این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ بدین سو، چهار بار نام ایران را از این فهرست موقتا خارج کرده و مهلت‌هایی چندماهه به تهران داده است که با تصویب قوانین لازم، استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کند. آخرین مهلت این گروه در ماه ژوئن، ماه جاری میلادی، به پایان رسید اما همچنان تکلیف دو لایحه از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف ارائه کرده با چالش روبه‌رو شده است.
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که "علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند". [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان "مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی" را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه "ارزیابی بایسته".
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
دو لایحه موسوم به "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به "حماس" و "حزب‌الله لبنان" مسدود می‌شود. با این حال موافقان می‌گویند که دلیل مخالفت‌ها "ترس از شفافیت اقتصادی" و "جلوگیری از فساد بانکی" است. از سوی دیگر و در پی بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشورهای اروپایی راه‌اندازی ساز و کاری برای معامله با ایران را منوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره کنار گذاشته شدن دو لایحه باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محسن رضایی، دبیر این نهاد، چندی پیش اعلام کرد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند.
اف‌ای‌تی‌اف وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد و در سال‌های اخیر نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود قرار داده بود. با این حال این نهاد بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ بدین سو، چهار بار نام ایران را از این فهرست موقتا خارج کرده و مهلت‌هایی چندماهه به تهران داده است که با تصویب قوانین لازم، استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کند. آخرین مهلت این گروه در ماه ژوئن، ماه جاری میلادی، به پایان رسید اما همچنان تکلیف دو لایحه از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف ارائه کرده با چالش روبه‌رو شده است.
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که "علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند". [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان "مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی" را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه "ارزیابی بایسته".
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
دو لایحه موسوم به "پالرمو" و "سی‌اف‌تی" با این که در مجلس به تصویب رسیده، به دلیل مخالفت شورای نگهبان، در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به "حماس" و "حزب‌الله لبنان" مسدود می‌شود. با این حال موافقان می‌گویند که دلیل مخالفت‌ها "ترس از شفافیت اقتصادی" و "جلوگیری از فساد بانکی" است. از سوی دیگر و در پی بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشورهای اروپایی راه‌اندازی ساز و کاری برای معامله با ایران را منوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره کنار گذاشته شدن دو لایحه باقی‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محسن رضایی، دبیر این نهاد، چندی پیش اعلام کرد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده‌اند.
 |
