اگرچه سپرده‌گذاران خواسته یا ناخواسته در دام سودهای موهوم موسسات اعتباری غیرمجاز افتاده اند، اکنون با جسارت در برخورد با این بازار پولی غیررسمی قرار است پرونده آنها تا پایان سال 96 بسته شود.
پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یکی دو هفته‌ای هست که به سرانجام رسیده است؛ پرونده‌ای که سر و صداهای بسیاری به پا کرد و ندانم کاری برخی سپرده گذاران را به حساب بانک مرکزی نوشت. آنهایی که بدون توجه به هشدارها، پول خود را در موسساتی سپرده کردند که چند درصد بیشتر از بقیه موسسات شناسنامه دار سود می‌دادند و در عوض، صحبت از ریسکی که به سپرده گذاران منتقل می‌کردند، به میان نمی‌آوردند. شاید رفتار بانک مرکزی آن هم در دوره‌ای که اوج شکل‌گیری قارچ گونه موسسات اعتباری غیرمجاز به شمار می‌رفت، سبب می‌شد که روز به روز پرچم این موسسات بااتر رود و شعب آنها، در گوشه و کنار شهر خودنمایی کنند، دورانی که نه بانک مرکزی جسارت برخورد با این موسسات را داشت و نه برنامه‌ای برای آنها تدوین می کرد که کمتر ردپایی از اطاع‌رسانی به مردم و سپرده گذاران داشته باشد، اما همین که صدای مخالفت با این موسسات از سوی بانک مرکزی شنیده شد، آنگاه همه مالی چی هایی که سردمدار مدیریت این موسسات بودند، به خود آمدند و سپرده گذاران را به خاک سیاه نشاندند. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان، علت اصلی و علت العلل هجمه ها علیه سیاستگذار پولی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را در واژه جسارت در برخورد می‌دانند؛ جسارتی که در برخورد با اخاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، کار را به آنجا رسانده که همه اموال غارتگران پول مردم یکی پس از دیگری ثبت و ضبط شود؛ این در حالی است که نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچ گونه اینگونه موسسات، عمدتاً در دهه 80 شکل گرفت و آن زمان، بانک مرکزی با مماشت و گاهاً تائید این موسسات، زمینه ساز گسترش آنها را فراهم کرد.
حال آنکه، موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز چند ماهی است به یکی از برنامه‌های جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده و دستگاه‌های ذیربط درگیر در فرآیند ساماندهی از جمله قوه قضاییه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی هر یک در راستای وظایف قانونی خود در این روند دخیل شده اند، لیکن حلقه گمشده در این میان، علل هجمه های گسترده از سوی رسانه ها و سپرده گذاران علیه بانک مرکزی است. اینجا است که باید مروری به پرونده شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز داشت و یک بار دیگر، آن را با دقت مورد بررسی قرار داد.
واقعیت آن است در سالهای گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های واسپاری)لیزینگ(، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردند.
در واقع، تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه در سال های 88 تا 90 به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سالهای گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شداند. با این حال، علت بحرانی شدن این موسسات که البته فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می‌توان در مواردی همچون عدم صاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری ها و اقدامات با ریسک بالا، سوء استفاده شخصی از منابع سپرده‌ای و از همه مهم تر عدم جسارت بانک مرکزی در دولت های گذشته برای برخورد با موسسات غیرمجاز عنوان کرد.
اکنون به باور کارشناسان حوزه پولی و بانکی، علت اصلی و شاید علت العلل هجمه ها علیه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را می‌توان در واژه جسارت یافت. جسارت بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچ گونه این گونه موسسات بیشتر در دهه 80 شکل گرفت، بانک مرکزی در دولت های گذشته با مماشات و گاهی با تایید این موسسات زمینه گسترش آنها را فراهم کرد. باید گفت، بانک مرکزی با به خرج دادن جرات و گرفتن تصمیم قاطع در راستای قوانین و مقررات ذیربط، ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده است که در برخی موارد منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد به انحلال و تصفیه این موسسات ختم شده است. مراجع ذی ربط به ویژه مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص با بانک مرکزی داشته اند که در جای خود قابل تحسین است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور می‌گوید: با تاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، برآوردها نشان می‌دهد سهم بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، 50 درصد کاهش یافته است. وی می افزاید: این روند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه بازار پول را مهیا کرده و لازم است با همکاری و معاضدت همه دستگاه‌ها ذیربط به طور جدی دنبال شود. اکنون این بانک مرکزی است که باید یکبار برای همیشه البته با همراهی شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های ذیربط، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و اجازه شکل گیری مجدد این اخالگران پولی را ندهد. همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هم وعده آن را داده است. او اعلام کرده که پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در سال 96 خواهد بست و راه گریزی برای متخلفان باقی نخواهد گذاشت.
پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یکی دو هفته‌ای هست که به سرانجام رسیده است؛ پرونده‌ای که سر و صداهای بسیاری به پا کرد و ندانم کاری برخی سپرده گذاران را به حساب بانک مرکزی نوشت. آنهایی که بدون توجه به هشدارها، پول خود را در موسساتی سپرده کردند که چند درصد بیشتر از بقیه موسسات شناسنامه دار سود می‌دادند و در عوض، صحبت از ریسکی که به سپرده گذاران منتقل می‌کردند، به میان نمی‌آوردند. شاید رفتار بانک مرکزی آن هم در دوره‌ای که اوج شکل‌گیری قارچ گونه موسسات اعتباری غیرمجاز به شمار می‌رفت، سبب می‌شد که روز به روز پرچم این موسسات بااتر رود و شعب آنها، در گوشه و کنار شهر خودنمایی کنند، دورانی که نه بانک مرکزی جسارت برخورد با این موسسات را داشت و نه برنامه‌ای برای آنها تدوین می کرد که کمتر ردپایی از اطاع‌رسانی به مردم و سپرده گذاران داشته باشد، اما همین که صدای مخالفت با این موسسات از سوی بانک مرکزی شنیده شد، آنگاه همه مالی چی هایی که سردمدار مدیریت این موسسات بودند، به خود آمدند و سپرده گذاران را به خاک سیاه نشاندند. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان، علت اصلی و علت العلل هجمه ها علیه سیاستگذار پولی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را در واژه جسارت در برخورد می‌دانند؛ جسارتی که در برخورد با اخاگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، کار را به آنجا رسانده که همه اموال غارتگران پول مردم یکی پس از دیگری ثبت و ضبط شود؛ این در حالی است که نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچ گونه اینگونه موسسات، عمدتاً در دهه 80 شکل گرفت و آن زمان، بانک مرکزی با مماشت و گاهاً تائید این موسسات، زمینه ساز گسترش آنها را فراهم کرد.
حال آنکه، موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز چند ماهی است به یکی از برنامه‌های جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه تبدیل شده و دستگاه‌های ذیربط درگیر در فرآیند ساماندهی از جمله قوه قضاییه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی هر یک در راستای وظایف قانونی خود در این روند دخیل شده اند، لیکن حلقه گمشده در این میان، علل هجمه های گسترده از سوی رسانه ها و سپرده گذاران علیه بانک مرکزی است. اینجا است که باید مروری به پرونده شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز داشت و یک بار دیگر، آن را با دقت مورد بررسی قرار داد.
واقعیت آن است در سالهای گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های واسپاری)لیزینگ(، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و بعضاً حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردند.
در واقع، تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه در سال های 88 تا 90 به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سالهای گذشته با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شداند. با این حال، علت بحرانی شدن این موسسات که البته فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می‌توان در مواردی همچون عدم صاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده‌گذاران با سرمایه‌گذاری ها و اقدامات با ریسک بالا، سوء استفاده شخصی از منابع سپرده‌ای و از همه مهم تر عدم جسارت بانک مرکزی در دولت های گذشته برای برخورد با موسسات غیرمجاز عنوان کرد.
اکنون به باور کارشناسان حوزه پولی و بانکی، علت اصلی و شاید علت العلل هجمه ها علیه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را می‌توان در واژه جسارت یافت. جسارت بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران نظام پولی با وعده سودهای موهومی، نباید از یاد برد که متاسفانه رشد قارچ گونه این گونه موسسات بیشتر در دهه 80 شکل گرفت، بانک مرکزی در دولت های گذشته با مماشات و گاهی با تایید این موسسات زمینه گسترش آنها را فراهم کرد. باید گفت، بانک مرکزی با به خرج دادن جرات و گرفتن تصمیم قاطع در راستای قوانین و مقررات ذیربط، ساماندهی این موسسات را در دستور کار خود قرار داده است که در برخی موارد منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد به انحلال و تصفیه این موسسات ختم شده است. مراجع ذی ربط به ویژه مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری خوب و نزدیکی در این خصوص با بانک مرکزی داشته اند که در جای خود قابل تحسین است.
یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور می‌گوید: با تاش های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، برآوردها نشان می‌دهد سهم بازار غیرمتشکل پولی از بازار پول از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، 50 درصد کاهش یافته است. وی می افزاید: این روند، مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه بازار پول را مهیا کرده و لازم است با همکاری و معاضدت همه دستگاه‌ها ذیربط به طور جدی دنبال شود. اکنون این بانک مرکزی است که باید یکبار برای همیشه البته با همراهی شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های ذیربط، پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد و اجازه شکل گیری مجدد این اخالگران پولی را ندهد. همان طور که رئیس کل بانک مرکزی هم وعده آن را داده است. او اعلام کرده که پرونده ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در سال 96 خواهد بست و راه گریزی برای متخلفان باقی نخواهد گذاشت.
 |
