حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز از ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرایی شدن برنامه های اقتصادی برای کاهش نرخ تورم کلید خورد اما تحقق سیاست کلان یکسان سازی ارز به دلیل پیوند با عامل های گوناگونی همچون روابط بانکی بین المللی، لغو تحریم ها، افزایش ذخیره های ارزی و ایجاد بسترهای قانونی به تاخیر افتاد. اکنون با لغو تحریم هاو ورود به دوره اجرای «برجام»، فرصت برای رسیدن به این هدف فراهم شده است.
طی کمتر از سه سال گذشته یکی از نکته های مورد تاکید دولت در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز بوده است.
بر پایه اعلان دولت یازدهم، ارز در این دولت تک نرخی می شود و نرخ یارانه ای (دولتی) و نرخ آزاد از بین می رود و پس از آن سازو کار بازار و میزان عرضه و تقاضا، نرخ گذار خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که در فضای کنونی یکسان سازی نرخ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد و دولت باید پس از دریافت منابع ارزی مسدود شده، نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام کند؛ سیاستی که همزمان با تحقق ماموریت دولت در کاهش نرخ تورم و موفقیت نسبی در افزایش نرخ رشد اقتصادی، می تواند رانت و فساد را از اقتصاد ایران دور کند و انضباط مالیِ بازارها را به همراه آورد.
یکی از موضوع های مهم در یکسان سازی نرخ ارز، تعیین این نرخ است. بر پایه اعلام رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار، مبنای تعیین نرخ ارز، دگرگونی های بازار است و بانک مرکزی در حالی این نرخ را می پذیرد که بازار دستخوش هیجان ها و انتظارهای غیرواقع بینانه و ناپایدار نشود.

ارز تک نرخی و جایگاه آن در سیاست های انضباط مالی
از مهم ترین متغیرهای تحقق یکسان سازی نرخ ارز، موضوع ذخیره های ارزی است به طوری که نامساعد بودن این متغیر در طول سه سال گذشته بلندترین مانع اجرای کار بود. طی این سال ها تحریم ها همچون سدی در برابر بازگشت ارزهای مسدود شده قرار داشت. در این شرایط، دولت با کمبود قابل توجه ذخیره های ارزی روبه رو بود و نمی توانست برای تنظیم بازار و تک نرخی کردن ارز اقدامی جدی انجام دهد.
درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی در اجرای این ماموریت دارد که با تحریم های نفتی علیه ایران، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بسیار کاهش یافت. هر چند که این مولفه ها برای افزایش ذخیره های ارزی کافی نیست اما در این شرایط بسیار تاثیرگذار است و در فضای جدیدِ لغو تحریم ها فرصتی برای تحقق تک نرخی سازی ارز به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین سیاست اقتصادی فراهم آمده است.
در این پیوند، «مسعود روغنی زنجانی» کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر مبانی اطلاعات دولتمردان درباره منابع موجود (پول های مسدود شده) در خارج از کشور درست باشد و منابع ارزی کشور به درآمدهای نفتی که امروز به کم ترین نرخ در یک دهه گذشته رسیده اند، محدود نشود و همچنین سیاست های متنوع سازی صادرات و امکان برگشت به بازارهایی که در گذشته در اختیار ایران بود، به وجود بیاید؛ می توان به یکسان سازی نرخ ارز در بازار و اقتصاد کشورمان دست یافت.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین لازمه های تحقق این هدف کلان، افزایش ذخایر ارزی است، ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی، بازار ارزی کشور را مورد تاثیر قرار می دهد و قدرت ریال را تضعیف می کند، بنابراین نمی توان تنها به درآمدهای نفتی اتکا کرد.
روغنی زنجانی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مثبت در جهت بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از مفاسد اقتصادیِ حاصل از چند نرخی بودن ارز دانست و گفت: به طور معمول چند نرخی بودن در اقتصاد، رانت ایجاد می کند که با یکسان کردن نرخ ها می توان جریان رانت در اقتصاد را متوقف کرد. از طرفی تک نرخی شدن ارز به طور قطع هزینه مبادله را کاهش می دهد اما اگر اطلاعات درباره منابع مالی و پول های بلوکه شده، محدود وغیرواقعی باشند، با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه هستیم و این فشار مالی به احتمال زیاد به سال بعد هم می رسد، تحقق سیاست یکسان سازی نرخ ارز بسیار دشوار خواهد بود.
وی گفت: بانک مرکزی رقم دارایی های بلوکه شده را 32 میلیارد دلار اعلام کرده است که 4.5 میلیارد آن متعلق به دولت است و بقیه آن قدرت بانک مرکزی را در تنظیم بازار ارز بالا می برد. اگر دولت بتواند از یک طرف بازار را مدیریت و از طرف دیگر حجم نقدینگی را کنترل کند، اتفاق بسیار خوبی برای اقتصاد رخ می دهد.
روغنی زنجانی با اشاره به تهدیدهای جدی که از جانب رشد نقدینگی متوجه اقتصاد است، اظهار کرد: به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده اقتصادی در خانوارها و بنگاه ها ایجاد شده، نقدینگی کمتری وارد بازار شده است اما به محض اینکه آینده شفافی از اقتصاد و بازار به تصویر کشیده شود، این حجم از نقدینگی به بازارهای گوناگون هدایت می شود.
وی افزود: خطر موجود این است که با کاهش نرخ سود بانکی، بخش قابل توجهی از نقدینگی ها به سوی بازار ارز هدایت می شود و در این صورت کنترل بازار دشوار خواهد بود مگر اینکه دولت به دنبال دستکاری نرخ سود بانکی نباشد. بنابراین فراوانی عرضه و مدیریت نقدینگی امکان تک نرخی کردن ارز را به بانک مرکزی می دهد که این سیاست برای اقتصاد کشورمان بسیار ضروری و جزء یکی از مهم ترین سیاست های انضباطی است.

مزایای یکسان سازی نرخ ارز برای اقتصاد
اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی به آفت چند نرخی شدن مبتلا شد که این امر تنها به بازار ارز محدود نشد، حتی کالاهای خرد نیز دارای نرخ دولتی و آزاد شدند اما فاصله این نرخ ها در برخی از بازارها از جمله بازار ارز منجر به رانت و فسادهای اقتصادی شد تا جایی که در مقطعی از دولت گذشته با افزایش شکافِ قیمت میان نرخ ارز آزاد و ارز دولتی، ارز سه نرخی شد وارز مبادله ای هم پدید آمد. هر چند که پس از مدتی ارز دولتی جای ارز مبادله ای نشست ودر عمل ارز مبادله ای از میان رفت اما در همان مدت کوتاه آسیب های جدی به اقتصاد ایران و بازارها وارد آمد.

«کامران ندری» دیگر کارشناس مسایل اقتصادی نیز با بیان اینکه مهم ترین برتری ارز تک نرخی از بین رفتن یا کاهش رانت و فساد اقتصادی است گفت: معتقدم که دولت اگر ذخایر کافی در اختیار دارد باید هر چه سریع تر نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و تنظیم بازار ارز براساس اصول و قواعد اقتصاد اقدام کند.
وی با بیان اینکه تنها مانع تحقق هدف یکسان سازی نرخ ارز کمبود ذخایر ارزی است، اظهار داشت: با آزادسازی پول ها و دارایی های بلوکه شده می توان گفت که محدودیت ارزی دولت برای اجرای ماموریت و وعده یکسان سازی نرخ ارز، از میان برداشته می شود. بنابراین با این فرض که دارایی های بلوکه شده به جریان اقتصاد ایران باز می گردد، موقعیت و فرصت، از طرف نهاد اقتصادی برای اینکه به سمت یکسان شدن نرخ ارز حرکت کنیم، فراهم است.
ندری تاکید کرد: نرخ ارز به صورت دستوری به این معنا که دولت بخواهد نرخ خاصی را به بازار و صرافی ها تکلیف کند، در عمل ممکن و میسر نیست و نظام نرخ گذاری پس از یکسان سازی نرخ ارز شناور خواهد بود اما همه جای دنیا به این دلیل که ارز یکی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار در اقتصاد است، دولت ها همواره از منابع ارزی قابل توجهی برخوردار هستند، به صورتی که می توانند از طریق سازو کار عرضه در بازار ارز اثرگذار باشند و نرخ ارز را در آن سطحی که برای اقتصاد مفید است، تنظیم کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: حال این پرسش پیش می آید که چه نرخ ارزی برای بازار مفید است که پاسخ آن در مدل های اقتصاد کلان مشخص می شود و به نظر می رسد نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، از 2 جهت دارای اهمیت است؛ یکی اینکه اکنون صنعت ما از فناوری های نسل دوم و سوم استفاده می کند و به دلیل تحریم ها از سایر کشورها عقب مانده است. بنابراین نیاز به نوسازی و واردات مواد سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه از کشورهای خارجی دارد. به همین دلیل، نرخ ارز باید به نحوی تنظیم شود که صنعت کشور بتواند پوست اندازی کند. بنابراین دولت باید مانع افزایش نرخ ارز در بازار شود و زمینه را برای نوسازی و اصلاح ساختار صنایع فراهم کند.
وی در بیان دومین اهمیت نرخ ارز افزود: با توجه به اینکه انتظارات تورمی در کشور به نرخ ارز وابسته شده است، در صورت افزایش نرخ ارز، تصور مردم این است که قیمت ها در آینده افزایش خواهد یافت و انتظار تورمی شکل می گیرد که این انتظار تورمی روی تورم واقعی در اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین مهار کردن نرخ ارز در اقتصاد می تواند از نظر کنترل تورم هم مفید و موثر باشد.
ندریبا اشاره به تهدیدِ امکان تبانی گروه ها برای تغییر نرخ ارز در بازار نیز گفت: عمده ترین محل تامین ارز در کشور، درآمدهای نفتی است و بخش عمده ارزآوری از محل فروش نفت و محصول هایی مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. بنابراین دولت بیشترین منابع ارزی را در اقتصاد کشورمان در اختیار دارد و در این شرایط هیچ فرد حقیقی و حقوقی توان و قدرت برهم زدن ساز و کار بازار را برای تغییر نرخ ارز ندارد مگر اینکه در شرایط تحریم دولت به دلیل تحریم های مالی، دسترسی به درآمدهای نفتی نداشته باشد یا اینکه خرید نفت از ایران تحریم شود و درآمدهای ارزی افت کند. دولت یک بازیکن کلیدی در بازار ارز است که مجموع قدرت تمام بازیکنانِ دیگر نمی تواند تهدیدی برای این بازیکن کلیدی، به شمار رود.

۹ بانک ۲.۲ میلیارد دلار ضررکردند
اطلاعات آماری از سود و زیان ۹ بانک در بورس نشان می‌دهد که زیان عملکرد این بانک‌ها به مرز بی‌سابقه ۸۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.
به نظر می رسد اصلاحات كند و تأخیری بانك مركزی تأثیری در عملكرد بانك‌ها نداشته است و زیان عملكرد آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. كارشناسان می‌پرسند آیا نظارت بانك مركزی بر بانك‌ها فقط محدود به صدور ابلاغیه و امر و نهی است و چرا بانك مركزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران مدت‌ها پیش كارنامه عملكرد بانك‌ها را زیر ذره‌بین نبرده بود. گفته می‌شود بیش از 40 درصد از ارزش سهام نظام بانكی ایران در دست فقط یك نهاد شبه‌دولتی است.
از سال قبل بانك مركزی اصلاحات جدیدی را در نظام بانكی آغاز كرده و تحت تأثیر این رویداد قیمت سهام بانك‌ها نیز در بورس تحت تأثیر قرار گرفته است. در این میان بیشترین زیان مربوط به بانك‌هایی است كه بیشترین ابهام را در سال‌های گذشته در صورت‌های مالی‌شان داشته‌اند و گزارش‌های مالی‌شان شفاف نبوده است.
براساس آخرین گزارش سال 95 زیان 9 بانك فعال در بورس و فرابورس با سرمایه‌ای معادل 17 هزار میلیارد تومان به 8 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده كه این زیان نیمی از سرمایه اسمی این 9 بانك است. این 9 بانك شامل صادرات، پارسیان، گردشگری، اقتصاد نوین، دی، تجارت، سرمایه، ایران زمین و قوامین است و نكته جالب اینكه به جز 2 بانك تجارت و اقتصاد نوین، نماد 7 بانك دیگر از سال گذشته در بورس بسته است.

بیشترین مقدار زیان مربوط به بانك صادرات است كه نماد آن ماه‌هاست در بورس متوقف است و كسی اجازه خریدو فروش سهام آن را ندارد. میزان ضرر و زیان سهامداران این بانك با سرمایه اسمی 5.7 هزار میلیارد تومان هم‌اكنون به 4 هزار 352 میلیارد تومان رسیده؛ این یعنی اینكه زیان هر سهم این شركت اكنون 753 ریال است.دومین بانكی كه 8 ماه ازتوقف نماد آن می‌گذرد بانك پارسیان است كه با 621 ریال زیان برای هر سهم جمعا در طول یك سال 1475 میلیارد تومان ضرر كرده است.