نخست وزیر انتاریو، کاتلین وین امروز وعده داد که تاثیر افزایش ناگهانی افزایش دستمزدها به بیزینس‌های کوچک را جبران کند. وی گفت: "ما قصد داریم کسب و کارهای کوچک رونق داشته باشند و در پاییز امسال، ابتکاراتیرا به کار خواهیم بست که بهآنها خواهد کرد تا بتوانند به کارخود ادامه دهند... ابزارهایی وجود دارند که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک قابل بکار گیری هستند."
به عنوان بخشی از اصلاحات کارگری دولت، حقوق و دستمزد 11.40 دلار در ساعت، از اول ژانویه 2018 به 14 دلار افزایش می‌یابد و متعاقبا در سال 2019 نیز با افزایشی مجدد به 15 دلار خواهد رسید. این افزایش صاحبان بیزینس‌ها را بسیار نگران کرده است زیرا هزینه انسانی آنها را بیش از 31 درصد افزایش خواهد داد.

اشلی چلینور در اتاق بازرگانی انتاریو، هشدار داده است که با افزایش 32 درصدی حداقل دستمزد در طی 18 ماه آینده، صاحبان کسب و کار پیش‌بینی می‌کنند که برای جبران این خسارت مجبور خواهند بود که به سرعت درآمد خود را افرایش دهند و این می‌تواند منجر به اخراج همان نیروهای انسانی شود. "این به این معنی است که تعداد قابل توجهی از کسب و کارها از اینکه نمی‌توانند درهای خود را باز نگه دارند، نگران هستند"، چلینور به کمیته قانونگذاری در مورد این اصلاحات گفت: "قانون پیش‌بینی شده، برندگان و بازندگانی خواهد داشت: از دست رفتن شغل‌ها، افزایش هزینه کالاهای مصرفی، و مشکلات اقتصادی، نمونه‌هایی از این قبیل هستند."

رئیس شرکت لابلا و مدیر عامل شرکت گالن وستون جونیور روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که هزینه‌های این شرکت در سال آینده می‌تواند 190 میلیون دلار افزایش نشان دهد. وی گفت: "ما نماینده تعدادی قابل توجهی از بیزینس‌ها هستیم که یک صدا تمام منابع خود را بسیج می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌شود این شکاف مالی بزرگ را جبران کرد."
در جلسه دادرسی قانونی روز جمعه در کوئینز پارک، فردا لوک، رئیس هیئت رستوران‌داران گفت که کسب و کارهای کوچک به سادگی قادر نخواهند بود از پس چنین افزایش سریع هزینه‌هایی برآیند و بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. وی افزود: "تنها نگرانی من این است که بتوانم تا تاریخ 1 ژانویه 2018 به کار خود ادامه دهم. چگونه می‌توانم قیمت‌های فروش خود را برای پرداخت این افزایش هزینه‌ها بالا ببرم؟... "از 25 کارمند که من دارم، دو کارمند، کارمندانی با ساعات کار پایین و با حداقل میزان دستمزد هستند و افزایش دستمزد شامل حال آنها خواهد شد و احتمالا در معرض حذف موقعیت شغلی قرار خواهند گرفت. بقیه کارمندان حقوقشان بیشتر از افزایش حداقل دستمزد می‌باشند، با این حال، هنگامی که نرخ حداقل دستمزد افزایش می‌یابد آنها ممکن است دستمزدشان افزایش نیابد چون هزینه‌های کل از قبل افزایش یافته است... "این واقعیت کسب و کارهای کوچک است. شما می‌توانید در یک سال پول بیشتری بدست آورید اما احتمالا در سال آینده آن ممکن است به دلیل مسائل حاشیه‌ای آنراهم از دست بدهید."

جف لیال، وزیر کسب و کارهای کوچک، اصرار داشت که انتاریو به این نگرانی‌ها به دقت گوش می‌سپارد ولی طبق قانون عمل می‌کند؛ چرا که قانون، قانون است. وی افزود: "مثل همیشه کارها را پیش می‌بریم: ما به طور مستقیم به پیشنهادات و ایده‌های شرکت‌های کوچک، سهامداران، و اتاق بازرگانی انتاریو برای رشد اقتصادی مشورت می‌کنیم و همچنان به این ملاقات‌ها ادامه خواهیم داد... ما به طور فعال به نظارت بر نتایج لایحه 148 ادامه می‌دهیم، و بررسی‌هایی را در خصوص ارائه ایده‌های جدید در مورد چگونگی پشتیبانی بهتر از کسب و کارهای کوچک انجام خواهیم داد."