ایران استار- دولت فدرال کانادا میزان مالیات بر کسب و کارهای کوچک را تا سال 2019 به 9 درصد کاهش خواهد داد. ليبرال‌ها می‌گويند پیاده‌سازی این کاهش مالیاتی یکی از وعده‌های مبارزات انتخاباتی آنهاست که می‌خواهند به آن جامه‌ی عمل بپوشانند.
این یکی از سه طرح جنجالی مالیاتی دولت فدرال در امسال است که صاحبان کسب و کار کوچک، کشاورزان، ماهیگیران، پزشکان، وکلا، و همچنین احزاب مخالف دولت، همگی نسبت به آن واکنش نشان دادند.
دولت اکنون پیشنهادش در رابطه با محدود کردن توانایی صاحبان مشاغل برای تبدیل درآمدشان به پول را که به واسطه مالیات کمتر محقق می‌شد به تعویق انداخته است. این پیشنهاد مالیاتی که در طی دو ماه اخیر با واکنش‌های تندی مواجه شده بود موانعی را برای انتقال کسب و کارهای خانوادگی فرزندان مالکان آنها در نظر گرفته بود.
جاستین تردو، نخست وزیر، و بیل مورنو، وزیر دارایی، گفتند: ما به صحبت‌های اعضای کنگره و کانادایی‌ها گوش کرده‌ایم و اکنون می‌گوییم که هیچ تغییری در معافیت انتقال سرمایه مالکان به فرزندانشان بوجود نخواهیم آورد. این دو نفر به همراه دو وزیر و یک نماینده دیگر مجلس صبح روز دوشنبه به یک رستوران ایتالیایی در استوفویل رفتند تا خبرهایی را که شب قبل از آن درز کرده بود تایید کنند و اعلان نمایند که مالیات‌های شرکت‌های کوچک طبق قول داده شده در مبارزات انتخاباتی 2015 پایین خواهند آمد.
دولت پیشین محافظه‌کار هارپر، قانون کاهشنرخ تدریجی مالیات از 11 به 9 درصد را سال‌ها قبل تصویب کرده بود که لیبرال‌ها آنرا برای مدتی متوقف کرده بودند. در حال حاضر، کاهش مالیات در مراحل بعدی طبق برنامه ادامه خواهد یافت و تا 10 ژانویه 2018 به 10 درصد، و سپس تا 9 ژانویه 2019 به 9 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌ها، این کاهش مالیاتی 9/2 میلیارد دلار از درآمد خزانه‌داری عمومی کانادا خواهد کاست اما به گفته‌ی وزیر دارایی شرکت‌های کوچک بطور متوسط حدود 1،600 دلار در سال بیشتر از سال‌های پیش برایشان سرمایه باقی خواهند ماند که خواهند توانست آنرا صرف سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید و یا ایجاد شغل در جامعه کنند.
مورنو و تردوو گفتند که "برای حمایت"از این کاهش مالیاتی، دولت یک نسخه ساده از تغییرات را کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته است که در آن درآمد یک بیزینس خانوادگی بتواند در میان اعضای خانواده تقسیم شود و بدین ترتیب میزان مالیات کاهش یابد و قانون تقسیم درآمد هم به نحوی به اجرا درآمده باشد. آنها افزودند که این آزمونی "معقول" برای کسب و کارهای کوچک است تا نشان دهند که با اعضای خانواده خود با کار، سرمایه و عدالت "سهم معناداری" را برای کشور به ارمغان خواهند آورد.
این یکی از سه طرح جنجالی مالیاتی دولت فدرال در امسال است که صاحبان کسب و کار کوچک، کشاورزان، ماهیگیران، پزشکان، وکلا، و همچنین احزاب مخالف دولت، همگی نسبت به آن واکنش نشان دادند.
دولت اکنون پیشنهادش در رابطه با محدود کردن توانایی صاحبان مشاغل برای تبدیل درآمدشان به پول را که به واسطه مالیات کمتر محقق می‌شد به تعویق انداخته است. این پیشنهاد مالیاتی که در طی دو ماه اخیر با واکنش‌های تندی مواجه شده بود موانعی را برای انتقال کسب و کارهای خانوادگی فرزندان مالکان آنها در نظر گرفته بود.
جاستین تردو، نخست وزیر، و بیل مورنو، وزیر دارایی، گفتند: ما به صحبت‌های اعضای کنگره و کانادایی‌ها گوش کرده‌ایم و اکنون می‌گوییم که هیچ تغییری در معافیت انتقال سرمایه مالکان به فرزندانشان بوجود نخواهیم آورد. این دو نفر به همراه دو وزیر و یک نماینده دیگر مجلس صبح روز دوشنبه به یک رستوران ایتالیایی در استوفویل رفتند تا خبرهایی را که شب قبل از آن درز کرده بود تایید کنند و اعلان نمایند که مالیات‌های شرکت‌های کوچک طبق قول داده شده در مبارزات انتخاباتی 2015 پایین خواهند آمد.
دولت پیشین محافظه‌کار هارپر، قانون کاهشنرخ تدریجی مالیات از 11 به 9 درصد را سال‌ها قبل تصویب کرده بود که لیبرال‌ها آنرا برای مدتی متوقف کرده بودند. در حال حاضر، کاهش مالیات در مراحل بعدی طبق برنامه ادامه خواهد یافت و تا 10 ژانویه 2018 به 10 درصد، و سپس تا 9 ژانویه 2019 به 9 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌ها، این کاهش مالیاتی 9/2 میلیارد دلار از درآمد خزانه‌داری عمومی کانادا خواهد کاست اما به گفته‌ی وزیر دارایی شرکت‌های کوچک بطور متوسط حدود 1،600 دلار در سال بیشتر از سال‌های پیش برایشان سرمایه باقی خواهند ماند که خواهند توانست آنرا صرف سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید و یا ایجاد شغل در جامعه کنند.
مورنو و تردوو گفتند که "برای حمایت"از این کاهش مالیاتی، دولت یک نسخه ساده از تغییرات را کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته است که در آن درآمد یک بیزینس خانوادگی بتواند در میان اعضای خانواده تقسیم شود و بدین ترتیب میزان مالیات کاهش یابد و قانون تقسیم درآمد هم به نحوی به اجرا درآمده باشد. آنها افزودند که این آزمونی "معقول" برای کسب و کارهای کوچک است تا نشان دهند که با اعضای خانواده خود با کار، سرمایه و عدالت "سهم معناداری" را برای کشور به ارمغان خواهند آورد.
 |
