بانک جهانی در گزارشی تازه به جزئیات وضعیت کسب و کار کشورهای جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش ایران از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۴ را دارد.
جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب چهار پله و هفت پله سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد یک کار در ایران راه اندازی کند، باید بطور متوسط از ۸. ۵ مرحله اداری بگذرد و ۱۵ روز وقت صرف کند. این شاخص برای نمونه برای همسایه ایران، امارات، ۴. ۵ مرحله و ۸. ۵ روز است. امارات از لحاظ سهولت فضای کسب و کار نیز در جایگاه ۲۱ قرار دارد.
وضعیت برای دریافت اجازه ساخت و ساز به مراتب بد‌تر است و نیاز به سپری کردن ۱۵ مرحله اداری و صرف ۹۹ روز وقت هست در حالی که زمان لازم در امارات نصف ایران است.
شاخص کنترل کیفیت ساختمان‌ها در ایران نیز در بازه رده بندی ۰ تا ۱۵، در حدود ۱۲. ۵ است، در حالی که در امارات ۱۵ است.
اخیرا داریوش مهاجر کار‌شناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اعلام کرد که قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به ۲۰۰ سال پیش می‌شود نوشته شده است.
به گزارش سایت رسمی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران وی آذر ماه سال جاری گفت که با این وجود به رغم تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. "البته مشکلات فضای کسب و کار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌ای مشکلات است".
بهترین جایگاههای فضای کسب و کار در جهان را به ترتیب نیوزلند، سنگاپور و دانمارک از آن خود کرده‌اند و سومالی، اریتره و ونزوئلا در ته جدول قرار دارند.
بد‌تر شدن وضعیت ایران در حالی است که بانک جهانی می‌گوید در مقیاس جهانی، فضای کسب و کار طی یک دهه گذشته به شدت دچار دگرگونی شده و بهبود یافته است، بطوری که در ۶۵ کشور این امکان برای یک کار آفرین مهیا است که بدون درگیر شدن با پروسه‌های بروکراتیک اداری، از طریق اینترنت همه مراحل اداری لازم را تکمیل کرده و کار خود را راه اندازی کند. در حالی که برای نمونه در سال ۲۰۰۴، تنها ۹ کشور چنین امکاناتی برای شهروندان خود مهیا کرده بودند.
بانک جهانی برای طبقه بندی کشور‌ها بر حسب "محیط کسب و کار"شان بر ده مولفه تکیه می‌کند: شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرار داد‌ها و ورشکستگی.
جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب چهار پله و هفت پله سقوط کرده است.
بر اساس این گزارش، اگر فردی بخواهد یک کار در ایران راه اندازی کند، باید بطور متوسط از ۸. ۵ مرحله اداری بگذرد و ۱۵ روز وقت صرف کند. این شاخص برای نمونه برای همسایه ایران، امارات، ۴. ۵ مرحله و ۸. ۵ روز است. امارات از لحاظ سهولت فضای کسب و کار نیز در جایگاه ۲۱ قرار دارد.
وضعیت برای دریافت اجازه ساخت و ساز به مراتب بد‌تر است و نیاز به سپری کردن ۱۵ مرحله اداری و صرف ۹۹ روز وقت هست در حالی که زمان لازم در امارات نصف ایران است.
شاخص کنترل کیفیت ساختمان‌ها در ایران نیز در بازه رده بندی ۰ تا ۱۵، در حدود ۱۲. ۵ است، در حالی که در امارات ۱۵ است.
اخیرا داریوش مهاجر کار‌شناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران اعلام کرد که قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به ۲۰۰ سال پیش می‌شود نوشته شده است.
به گزارش سایت رسمی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران وی آذر ماه سال جاری گفت که با این وجود به رغم تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. "البته مشکلات فضای کسب و کار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌ای مشکلات است".
بهترین جایگاههای فضای کسب و کار در جهان را به ترتیب نیوزلند، سنگاپور و دانمارک از آن خود کرده‌اند و سومالی، اریتره و ونزوئلا در ته جدول قرار دارند.
بد‌تر شدن وضعیت ایران در حالی است که بانک جهانی می‌گوید در مقیاس جهانی، فضای کسب و کار طی یک دهه گذشته به شدت دچار دگرگونی شده و بهبود یافته است، بطوری که در ۶۵ کشور این امکان برای یک کار آفرین مهیا است که بدون درگیر شدن با پروسه‌های بروکراتیک اداری، از طریق اینترنت همه مراحل اداری لازم را تکمیل کرده و کار خود را راه اندازی کند. در حالی که برای نمونه در سال ۲۰۰۴، تنها ۹ کشور چنین امکاناتی برای شهروندان خود مهیا کرده بودند.
بانک جهانی برای طبقه بندی کشور‌ها بر حسب "محیط کسب و کار"شان بر ده مولفه تکیه می‌کند: شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرار داد‌ها و ورشکستگی.
 |
