ترجمه ایران استار- دادگاه فدرال کانادا روز جمعه درخواست شرکت ساختمانی "اس‌ان‌سی لاوالین" به وجود فساد اداری در آن را رد کرد. این حکم به معنی چالش بیشتر برای شرکتی است که در مرکز بزرگترین بحران بعد از به قدرت رسیدن جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال از سال 2015 قرار دارد.
"کاترین کین" قاضی دادگاه فدرال در یک حکم اظهار داشت که درخواست شرکت برای بررسی تصمیم دادستانان چشم‌انداز معقولی برای موفقیت نداشت. این تصمیم به این معنی است که اس‌ان‌سی لاوالین تنها امید به حکم دادستان کل" دیوید لامتی" دارد تا با موافقت با توافق‌نامه معاهده منع بازپرداخت "دی‌پی‌ای" شرکت را به جریمه نقدی محکوم کند. البته این شرکت بلافاصله به این حکم اعتراض کرد و گفت که اعتراضیه خود را تسلیم دادگاه خواهد کرد. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: "از این تصمیم نا‌امید شده است و در صورت عدم توافق نهایی به شدت از خود را در برابر اتهامات دفاع خواهد کرد".
دولت ترودو با اتهاماتی روبروست از جمله اینکه دولتش "جودی ویلسون ریبلد" دادستان کل سابق را برای رسیدن به توافق با این شرکت قبل از‌ رسیدن به دادگاه تحت فشار گذاشته است.
ترودو که چشم‌انداز خود را برای برنده شدن در انتخابات در ماه اکتبر تار می‌بیند در جواب سوال خبر‌نگاران در مورد حکم روز جمعه، تکرار کرد تلاش دولت او بر روی محافظت از مشاغل متمرکز شده است. وی که برای عذرخواهی از عملکرد ده‌ها سال پیش دولت در برابر بیماری بومیان به شهر "اکالیت" رفته بود گفت: "در مورد پذیرفتن شرط تعویض پیگیری فساد این شرکت با جریمه نقدی، فقط دادستان کل است که تصمیم می‌گیرد".
اس‌ان‌سی لاوالان‌، که 9000 نفر در کانادا و ده‌ها هزار نفر دیگر در خارج از کشور کارمند دارد، متهم به رشوه دادن به مقامات لیبی برای به دست آوردن قراردادها بین سال‌های 2001 تا 2011 است. شرکت می‌گوید توافق بر سر دی‌پی‌ای باعث اصلاح سیستم اخلاقی و اداری شرکت شده و معامله‌ است که به نفع عموم و هم به نفع اعضا بی‌گناه مانند کارکنان، مشتریان، سهامداران و بازنشستگان خواهد بود. در صورت محکومیت شرکت اس‌ان‌سی این شرکت از بستن قرارداد‌های دولتی به مدت 10 سال منع می‌شود و این خود باعث از دست رفتن شغل و کاهش کار خصوصا در کبک خواهد شد.
جلسات مقدماتی پرونده در حال انجام است و بررسی این پرونده تا کنون موجب استعفای دو وزیر بلندپایه مخالف سیاسی ترودو شده است.