جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال کانادا و نخست وزیر فعلی کانادا در حاشیه کنفرانس آسِ‌آ‌ن – کشورهای جنوب شرقی آسیا در سنگاپور با نخست وزیر چین لی که چیانگ در روز چهارشنبه 23 آبان 97 برابر با 14 نوامبر 2018 دیدار کرد.
از سوی دیگر مایک پنس‌، معاون ترامپ در نشست کشورهای اقیانوسیه "اپک" ( آسیا – اقیانوسیه: در گینه پاپوآ به شدت به چین حمله و جنگ تجاری را تشدید کرد. چینی‌ها در توییتی پاسخ وی را دادند؛ رئیس جمهور شی جینگ پینگ گفت: "تاریخ نشان می‌دهد که رویارویی چه در قالب جنگ سرد و چه در جنگ گرم و یا جنگ تجاری، هیچ برنده‌ای نخواهد داشت". این کنفرانس به دلیل اختلاف دو کشور برتر اقتصاد جهان، بدون بیانیه پایانی به‌کار خود پایان داد.
جاستین ترودو، بدون اشاره به آمریکا و چین گفت که دیدگاه‌های متفاوت به ویژه در زمینه تجاری مانع از آن شد که شرکت‌کنندگان در این نشست به توافق برسند.
مایک پنس، به گینه پاپوانویی‌ها هشدار داد که: "تحت تاثیر وام‌های چین قرار نگیرند".
چینی‌ها سال‌ها هست که وام‌های سنگین با بهره‌های بسیار کم را در اختیار کشورهای آفریقایی قرار می‌دهند که مشخصا  بر خلاف سیاست‌های نظامی و توسعه‌طلبانه آمریکا و فرانسه است و بدین ترتیب جای پای نسبتا محکم و پایگاه مردمی در آفریقا بدست آورده‌اند.
 
حقوق بشر، ابزار سیاسی برای قرارداد تجاری
- چین: همواره قبل از دیدار روسای جمهور یا نخست وزیران کشورهای غرب مانند کانادا از چین، بحث پرداختن به حقوق بشر در رسانه‌های کانادا و آمریکا و اپوزیسیون دولت در مجلس، مطرح می‌شود.
این موضوع از زمان هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار قبلی کانادا تا ترودوی لیبرال که تاکنون دوبار به چین سفر کرده ، نیز بحث روز شده است. چینی‌ها می‌گویند مسائل اقلیت‌های مذهبی مانند مسلمانان آیغور، مسیحیان و یا بوداییان، از مسائل داخلی چین به شمار می‌رود و به دیگر کشورها مربوط نیست. در یک مورد، در زمان نیکسون که موضوع حقوق بشر را با چینی‌ها مطرح کرده بود، رئیس جمهور وقت چین گفته بود: شما درست می‌گویید، اگر نگران حقوق بشر هستید ما مرزها را باز می‌کنیم و مسلما میلیون‌ها نفر چینی می‌خواهند به آمریکا سفر کنند؛ آیا شما آمادگی آنرا دارید؟ (نقل به مضمون). پس از این آمریکایی‌ها از این موضوع عقب‌نشینی کردند و هر از گاهی برای پیش‌برد مقاصد سیاسی و یا تجاری، بحث حقوق بشر را به مسئله داغ روز بدل می‌کنند.
جاستین ترودو در ملاقات با نخست وزیر چین در سومین دوره سالانه گفت: روابط کانادا و چین به خوبی توسعه می‌یابد، دو طرف روابط نزدیکی بایکدیگر دارند، مبالات بین مردم دو کشور زیاد است. کانادا مایل است همراه با چین مذاکره درباره‌ی توافق تجارت آزاد را پیش ببرد و این امور را در مقابله با کشور دیگری انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر آمریکایی‌ها نمی‌خواهند کانادا از زیر وابستگی 85 درصدی تجارت با خودشان آزاد کنند درحالیکه گسترش روابط تجاری کانادا و چین، به استقلال بیشتر کانادا خواهد انجامید. یکی از بندهایی که در توافق نفتای 2 (آمریکا – مکزیک - کانادا) نسبت به نفتا به آن اضافه شده اینست که کانادا (در واقعی هریک از سه شریک تجاری این پیمان) برای بستن یک توافق جدید اقتصادی با هر کشوری نیاز به گرفتن تاییدیه و اجازه از آمریکا و مکزیک (و به عبارت بهتر از دو شریک دیگر این پیمان) دارد.
این در حالی بود که جان مک کالوم سفیر ترودو در چین، در مصاحبه با سی‌بی‌سی در اکتبر اعلام کرده بود که تا وقتی چین در سیاست‌های حقوق بشری خود تغییراتی ایجاد نکند، مذاکرات کانادا و چین برای توافق تجاری میان دو کشور در حالت تعلیق می‌ماند.
همان زمان جاستین ترودو، در نوامبر در موضع قتل جمال خاشقچی گفت که حمله به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، حمله به دمکراسی است؛ ولی وزیر اقتصاد ترودو، بیل مونریو به درخواست چینی‌ها در چین، روزنامه‌نگاران را از مذاکرات دو جانبه میان دو کشور منع کرد. در همان حال اعلام شد که 48 شرکت کانادایی قراردادی به ارزش 1.67 میلیارد دلار با چینی‌ها در نمایشگاه شانگهای امضاء کردند. جیم کار، وزیرتجارت بین‌المللی ترودو هم اظهار داشت که رابطه ما با چین یک گفتگوی دراز مدت است زیرا داد و ستد، به معنی ارتباط و پل زدن بین دو کشور می‌باشد.
روزنامه نزدیک به حزب کمونیست چین نوشت: ما معتقد نیستیم کانادا باید همان ارزش‌هایی را که ما قبول داریم بپذیرد، همانگونه که به سیاست "برنده – برنده" در معادلات تجاری را باور نداریم.
 
- عربستان: ترودو در سنگاپور گفت که مقامات امنیتی کانادا، نوار قتل جمال خاشقچی را شنیده‌اند. این نوار را مقامات ترکیه به متحدین غربی ناتو داده‌اند. ترودو در مورد قرارداد فروش تجهیزات نظامی 15 میلیارد دلاری از دوران محافظه‌کاران در سال 2015 که مورد تصویب ترودو در سال 2016 قرار گرفته است نیز سکوت کرد. هر چند وی هفته قبلش در کانادا گفته بود که اولا بندی در توافقنامه وجود دارد که امکان افشای قرارداد را به صورت علنی نمی‌دهد؛ و دوما اگر این توافقنامه را کانادا ابطال نماید می‌بایست یک میلیارد دلار خسارت به عربستان سعودی بپردازد. کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نیز که نظرات ترودو را اعلام می‌کند در کنفرانسی گفته بود که در فروش تجهیزات به سعودی‌ها تجدید نظر نخواهند کرد.
روز سه‌شنبه هم ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که حتی اگر ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، در قتل خاشقجی دست داشته باشد، آمریکا بازهم عربستان را شریک استراتژیک خود می‌داند که ده‌ها میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. ترامپ اضافه کرد که اگر وی قرارداد فروش اسلحه چند ده میلیارد دلاری آمریکا به سعودی‌ها را لغو کند، روس‌ها و چینی‌ها بسرعت اسلحه‌های خودشان را به عربستان خواهند فروخت.
 
- ایران: از سوی دیگر روز پنج‌شنبه هفته گذشته نماینده کانادا در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر در ایران را به کمیته سوم حقوق بشرسازمان ملل ارائه کرد که {خوشبختانه} مورد تصویب قرار گرفت. این در حالی است که کانادا از هرگونه اظهار نظری در مورد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و اسراییل، دو کشور متحد کانادا و آمریکا، طفره رفت. کانادا و آمریکا از سعودی‌ها سود میلیارد دلاری می‌برند و به اسراییل میلیاردها دلار کمک‌ اقتصادی و نظامی می‌کنند.
 
یک بام و دو هوا
اگر بنا به اظهارات جیم کار وزیر کانادایی، گفت‌و‌گوی میان کشورها و تجارت یک شبه و یک‌باره نیست بلکه نیاز به زمان برای توسعه دارد و کانادا نیز قصد دارد با وجود قرارداد نفتای 2 و مخالفت آمریکا و احتمال جنگ تجاری و بروز مشکلات بزرگ اقتصادی از سمت آمریکا از یک طرف، و از طرف دیگر مسائل حقوق بشری در چین که کانادا همواره اعلان کرده به آن بیشتر از هرچیز دیگری پایبند است، همچنان می‌خواهد صادرات کشاورزی به چین را، تا 2025 به 75 میلیارد دلار (دو برابر سقف فعلی) برساند. چرا لیبرال‌ها حاضرند اینهمه خطر و ندیده گرفتن حقوق بشر را در مورد دیگران به جان بخرند اما حاضر نیستند کوچکترین تجارتی با ایران داشته باشند، مگر وضعیت بد حقوق بشر در ایران بدتر از دو کشور دیگر متحد کانادا مانند چین و عربستان است؟ اگر تجارت و توسعه تجاری، امکان طرح حقوق بشر در کشورهای نقض‌کننده آن مثل چین و عربستان را می‌دهد پس چرا در مورد ایران این سیاست لیبرال‌ها اجرا نمی‌شود؟ این موضوع نشان می‌دهد که کانادا سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته است. مسلما نقش محافظه‌کاران در این میان بی‌تاثیر نیست، البته باید در نظر داشت که اکنون اعتبار رهبر لابی تحریم و قطع ارتباط کانادا با ایران یعنی تونی کلمنتز (نماینده مسکوکا – انتاریو) در مجلس به دلیل ارسال ویدئوهای سکسی برای چند زن، و اخراج وی از حزب محافظه‌کار، جبهه محافظه‌کاران را بشدت ضعیف می‌کند.
در دنیای امروزی، چه موافق سرمایه‌داری باشیم و چه نباشیم، باید بپذیریم که سرمایه در رفاه نسبی مردم، افراد و جامعه نقش مهمی را دارد، ولو اینکه منجر به قرض گرفتن افراد (مانند کارت‌های اعتباری و وام مسکن ) شود. رفاه اجتماعی در هر کشوری منجر به رشد فکری، اجتماعی، سیاسی و... مردم شده و نتیجتا به تاثیرگذاری بیشتر مردم در اجتماع و کشور می‌انجامد. تضعیف رابطه تجاری بین ایران و کانادا در همه شرایط موجب تضعیف مردم هر دو کشور می‌شود، اگر آینده مستقل‌تری را برای کانادا و حکومت بهتری را برای ایران می‌خواهیم بایستی خواستار رفاه، رشد و تاثیرگذاری مردم ایران باشیم که راهش نیز پرهیز از سیاست یک بام و دو هوا و احترام گذاشتن به مردم ایران است.
از طرف دیگر پیگیری این نوع سیاست باعث تضعیف بیشتر ایرانیان کانادایی می‌شود که بعلت عدم پشتوانه و ارتباط مجبور خواهند شد برای رقابت بیشتر و حضور در بازار کانادا تن به ضرر و ارزان‌فروشی دهند و نتیجتا قدرت اقتصادی ما در کانادا روز به روز کمتر شده و عملا از اقتصاد و سیاست کانادا حذف خواهیم شد. بعبارت بهتر مواضع سیاسی دوگانه برای قطع شریان اقتصادی مردم مستقیما رفاه و زندگی ایرانیان کانادا را نیز به خطر می‌اندازد.
 
در یک کلام، سیاستمداران کانادایی نبایستی بخاطر مسائل سیاسی به شهروندان درس اخلاق بدهند و پشت مسئله حقوق بشر بصورت دلبخواهی پنهان گردند و بایستی سیاست واحدی را در مورد همه کشورها در پیش بگیرند. اگر کانادایی فکر می‌کنید و اگر به منافع کانادا، کانادایی‌ها و ایرانیان معتقد هستیم، بایستی به تبعیض‌های گوناگون علیه ایرانی کانادایی‌ها پایان دهیم.