ایران استار: هفتم خردادماه اولین جلسه مجلس یازدهم در جمهوری اسلامی تشکیل شد. این مجلس نتیجه برگزاری انتخابات پر حرف و حدیث دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ است که در طی آن مجموعه‌های وابسته به نهادهای رهبری به ویژه شورای نگهبان و سپاه پاسداران با استفاده از عملکرد ضعیف مجلس قبلی و نارضایتی مردم و از طرف دیگر با مهندسی گسترده انتخابات، بسیاری از کاندیداهای غیرهمسو را ردصلاحیت کردند تا مجلسی همسو با خواسته‌ رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شود. مجلسی که ریاست آن به احتمال زیاد بر عهده کسی خواهد بود که مفاسد اقتصادی نزدیکان او در چند سال اخیر زبان زده بوده اما هیچ گزارش روشنی درباره رسیدگی به پرونده آنها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ به قول قدیمی‌ها سالی که نکوست از بهارش پیداست!

 رئیس مجلس جدید که خواهد بود؟

به طور معمول پس از برگزاری انتخابات مجلس این پرسش مطرح می شود که ریاست آن در اختیار کدام طیف سیاسی و به طور مشخص در اختیار چه کسی خواهد بود. با توجه به ردصلاحیت های گسترده و انتخابات غیررقابتی دوم اسفند اکثریت قاطع مجلس در اختیار نیروهای سیاسی تحت امر رهبری جمهوری اسلامی است  و به طریق اولی ریاست آن هم در اختیار یکی از همین نیروها خواهد بود.

از میان این نیروها رقابت برای کسب ریاست مجلس میان محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و از فرماندهان سپاه، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد، مصطفی میرسلیم از سیاسیون کهنه کار جمهوری اسلامی و حسن نوروزی یکی از روحانیون تندرو و کمتر شناخته شده است. رقابت اصلی اما بین قالیباف و حاجی بابایی برقرار خواهد بود که البته به احتمال بسیار زیاد شهردار سابق تهران بر کرسی ریاست مجلس آینده تکیه خواهد زد تا در نهایت پس ازسالها بتواند بر صندلی ریاست یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی تکیه بزند.

حاشیه‌های اقتصادی رئیس آتی مجلس

آنچه بیش از هر چیز ریاست قالیباف بر مجلس آتی را به چالش می‌کشد پرونده‌های پر و حرف حدیث اقتصادی خانواده و نزدیکان وی در زمان حضورش در شهرداری تهران است. درباره فعالیت اقتصادی الیاس قالیباف به طور مشخص گزارش هایی منتشر شده است از جمله اینکه ماجرا از این قرار است که حراست منطقه ۲ شهرداری تهران در ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۶ گزارشی در مورد تخلفات موسسه نوآوران آموزشی شمس‌الشموس متعلق به الیاس قالیباف تهیه کرد و محمد علی نجفی شهردار وقت تهران در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستاری رسیدگی به این تخلفات شد. البته سمبه پسر قالیباف در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن قدر پر زور بود که همه چیز برعکس شد به این معنا که با شکایت وی از محمد علی نجفی به اتهام نشر اکاذیب، افترا و انتشار مطالب خلاف واقع، قرار است که به زودی محمد علی نجفی به پای میز محاکمه برود.

سایر نزدیکان قالیباف هم به طور مشخص پرونده های اقتصادی سنگینی دارند که یکی از مهمترین آنها مربوط به  عیسی شریفی از فرماندهان سابق سپاه و رئیس دفتر قالیباف در زمان حضورش در شهرداری تهران است.

 به نوشته رسانه‌های ایران عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری بود. در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ بازداشت شد. آن هم به اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.

در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: ایشان (شریفی) آذر ماه سال ۱۳۹۶ به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است.  این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است.

یکی دیگر از حواشی اقتصادی نزدیکان قالیباف مربوط به خیریه‌ای موسوم به متوسلین به امام رضا است که خانم زهرا مشیر، همسر آقای قالیباف مدیریت آن را بر عهده دارد.

برخی رسانه‌های ایران، بهمن سال گذشته تصاویری از مکاتبات بین معاون مالی و مسئول حراست شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف را منتشر کردند که واگذاری هزاران متر زمین و پرداخت مبالغ میلیاردی به موسسه خیریه همسر قالیباف را نشان می‌داد.

این رسانه‌ها همچنین مدارکی منتشر کردند نشان می داد به دستور محمدباقر قالیباف مبلغی حدود «۲۵۰ میلیارد تومان» به خیریه همسرش بدون هیچگونه مستنداتی دال بر علت یا وجود قرارداد با شهرداری تهران پرداخت شده است.

حالا شما تصور کنید که ریاست مجلس احتمالا بر عهده کسی خواهد بود که همین سه قلم پرونده فساد اقتصادی نزدیکان او نشان می‌دهد که تا چه حد صلاحیت حضور در مجلس به عنوان یک نماینده و ریاست آن را در مرحله بعدی داشته است. آیا به نظر شما این مجلس که افرادی مانند آقای قالیباف در پیشانی آن حضور خواهند داشت، می‌تواند صدای مردم را بشنود و برای حل مشکلات آنها گام های موثری بردارد؟