ترجمه ایران استار - روز چهارشنبه، جرالد باتز، مشاور مستعفی ترودو در کمیته قضایی مجلس اظهار داشت: جودی ویلسون – ریبولد، وزیر سابق دادگستری و دادستان عموم، هرگز از فشار غیرواقعی برای جلوگیری از اجرای قانون در پرونده "اس‌ان‌سی لاوالین" شکایتی نکرد. او نسخه‌ای کاملا متفاوت از سخنان ویلسون را به این کمیته ارائه کرد.
جرالد که 33 دقیقه اول این جلسه را به توضیح دادن این پرونده از دید خود پرداخت، حدود یکساعت و نیم نیز پس از آن نیز به سوالات نمایندگان مجلس در این کمیته پاسخ داد. او در طی این جلسه چندین‌بار تکرار کرد که به عقیده او هیچ کسی در دفتر نخست‌وزیری کار اشتباهی انجام نداده است. او چندین مرتبه گفت که اگر ویسلون در طی جلسات و یا مکالمات تلفنی و یا ارتباط‌های تکستی احساس نادرست بودن می‌کرد، می‌بایست این موضوع را با ترودو در میان می‌گذاشت. او گفت: "اگر واقعا {کاری} غلط بود چرا او این بحث را شش ماه پیش به میان نکشید؟". وی اظهار داشت که ویلسون هیچ مشکلی را تا زمان تغییرات کابینه (که وی در آن از پُست وزیری دادگستری به وزیری امور جانبازان منتقل شد) به اطلاع نخست وزیر نرساند، در حالیکه خودش پُست وزارت جانبازان را نیز "آرزوی کاری" خودش نامید.
جرالد گفت که قانون مشخصا می‌گوید ویلسون باید اطلاعات مربوط به کارش را برای {گرفتن بهترین} تصمیم دریافت کند.
جرالد اظهار نظر کرد که او نظری درباره اینکه شرکت اس‌ان‌سی باید در حکمش تخفیف بگیرد یا خیر ندارد و تصمیم ویلسون یا لامتی می‌باشد. او گفت که فشار واقعی این پرونده بر دوش ترودو و سایر اعضاء ارشد و افراد درگیر این پرونده از جمله بیل مورنئو، وزیر دارایی بوده است که می‌بایستی دائما در حال مذاکره برای یافتن یک راه‌حل و توافق با شرکت اس‌ان‌سی، بوده است. این توافق منجر به این می‌شد که این کمپانی پنالتی‌های مالی را متحمل می‌شد تا از پرونده جنایی‌اش {به آن وسعت} کاسته می‌شد. او افزود که نخست وزیر فقط از ویسلون خواست که "نظر دومی" را در هم نظر بگیرد، در عین حالی که همه اعضاء دولت معتقد بودند که این فقط ویلسون است که باید در این پرونده تصمیم نهایی را بگیرد. به عقیده او ویلسون می‌توانست از نظرات قانونی دیگران نیز استفاده کند و می‌توانست اثرات تصمیمش را روی 9000 کارمند (و خانواده‌های آنها در) این شرکت در نظر بگیرد، در حالیکه برای اولین‌بار در قانون کانادا می‌شد به توافقی در اینباره رسید. ما فقط به او گفتیم که نگاهی به نظر دوم هم بیاندازد.
او افزوده که این پرونده از سال 2013 آغاز شده است و تا زمان تغییر کابینه حتی یک مورد درباره این پرونده جابجا نشده است. زمانی این موضوع به نخست وزیر گفته شد که نخست وزیر که نخست وزیر به دوست نزدیک ویلسون، جین فیلپات گفت که او را از امور بومیان به خزانه‌داری می‌فرستد تا جای خالی اسکات بریسون که بازنشسته شده بود را پُر کند. خود فیلپات به ترودو گفته بود که تغییر دادن ویلسون "تصمیمی عالی" بوده است. جین فیلپات دو روز پیش از مقامش در اعتراض به این پرونده استعفا داد.
او معتقد است به همین دلیل ترودو بسیار متعجب شده است و اگر بازنشستگی بریسون نبود ترودو هرگز کابینه را ترمیم نمی‌کرد و ویلسون هم جابجا نمی‌شد، اما هر عضوی باید بداند که تصمیم درباره جابجایی در کابینه با خود نخست وزیر است و هیچ وزیر نبایستی بتواند این تغییرات را وتو کند. او گفت که از تصمیم ویلسون تا هفته پیش حتی خبر هم نداشته است.
محافظه‌کاران خواستند که جرالد دو سوگند دیگر بخورد که کمیته این درخواست را رد کرد. جرالد در ضمن افزود که می‌تواند بفهمد که دو نفر می‌توانند یک اتفاق را از دو منظر متفاوت ببینند.

شهادت منشی شورای نگهبان

مایکل ورنیک، منشی شورای نگهبان که پیش از ویلسون در کمیته مجلس شهادت داده بود نیز روز چهارشنبه مجددا به این کمیته فراخوانده شد و در آن اظهار داشت که مردم در آنلاین او را تحت فشار قرار داده‌اند. او گفت که هیچ وابستگی حزبی ندارد و از اینکه پس از سه دهه او را متهم به جناح‌گرایی کرده‌اند بسیار متاسف شده است. وی از اظهارات هفته پیش خود دفاع کرد و گفت که او به هیچ وجه ویلسون را تهدید نکرده است. وی گفت که فشاری بر ویلسون نبوده و او واضحا به ویلسون گفته است که ویلسون مسئول تصمیم‌گیری در این پرونده است.

ترودو

در این مدت نخست وزیر کانادا به تنهایی و در خارج از مجلس در حال دیدن زنده این اتفاق از طریق تلویزیون بوده است و در حین این دیدن چندین تماس تلفنی داشته است. گفته می‌شود که ترودو در فکر یک ترمیم مجدد کابینه است و بزودی شخص جدیدی را برای پُرکردن خلا وزرا، وارد کابینه خواهد کرد.