یک بخش از شرکت "اس ان‌سی لاوالان"‌ در رابطه با فعالیت‌های این شرکت در لیبی و رشوه بیش از 5000 دلار اعلان اعتراف کرد و مقصر شناخته شد. این پرونده این شرکت غول مهندسی مستقر در کبک و همچنین دولت لیبرال فدرال را درگیر مناقشات سیاسی کرده است.
مطابق بیانیه ارائه شده در دادگاه مونترال شرکت اس ان‌سی لاوالان کانستراکشن بین سال‌های 2001 تا 2011 به دو کمپانی "شِل" 127 میلیون دلار پرداخت كرده است. حدود 47 میلیون دلار از این پول برای دادن رشوه به "سعدی قذافی"‌، فرزند دیکتاتور فقید "معمر قذافی"‌، برای کمک به اس ان‌سی لاوالان در گرفتن پروژه‌های سودآور ساختمانی استفاده شده است. این شرکت همچنین هزینه‌های شخصی سعدی قذافی را‌ نیز پرداخت کرده، مانند بازسازی و تزیین کاندوی او در تورنتو. دادستان و وکیل مدافع هر دو به قاضی دادگاه استانی توصیه کردند كه این شركت در طول 5 سال 280 میلیون دلار جریمه بپردازد و اس ان‌سی لاوالان کانستراکشن به مدت سه سال تحت محكومیت قرار گرفته و از حق گرفتن پروژه‌های دولتی محروم گردد. دادگاه توصیه کرد که پنج فقره اتهام تقلب و فساد علیه اس ان‌سی لاوالان‌، اس ان‌سی لاوالان کانستراکشن و اس ان‌سی لاوالان اینترنشنال حذف شود.
این شرکت اعلام کرد که پیامدهای این خطا را می‌پذیرد‌ و دیگری‌ این که یک منبع مستقل را استخدام می‌کند که گزارش‌های سالانه در مورد معاملات شرکت را به دادگاه ارسال ‌کند. این گزارش‌ها همچنین در وب‌سایت اس ان‌سی لاوالان قرار گیرد. "کوین لینچ"، رئیس هیئت مدیره این شرکت‌، در بیانیه‌ای گفت: "ما خوشحالیم که این مسئله فیصله پیدا کند و این عدم قطعیت در مورد کمپانی برداشته شود. ما احساس می‌کنیم که این توافق منصفانه است و از رفتار‌های گذشته که مغایر با ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی ما بوده‌، بسیار پشیمان هستیم". این شرکت گفت که معتقد نیست که اعتراف گناهکار بودنش بر صلاحیت شرکت‌های اس ان‌سی لاوالان برای پیشنهاد پروژه‌های آینده تأثیر‌گذار باشد.  
این شرکت سعی کرده بود این پرونده را با تضمین آنچه که به عنوان توافق تعقیب (دی‌پی‌ای) شناخته می‌شود‌، حل کند که در ازای پرداخت جریمه می‌توانست از محاکمه و محکومیت کیفری احتمالی جلوگیری کند. افشای این تلاش شرکت به رسوایی دولت لیبرال و مناقشه جودی ویلسون ریبولد و جاستین ترودو انجامید. کمیسر اخلاق به این نتیجه رسید که نخست وزیر جاستین ترودو هنگامی که سعی در ترغیب وزیر دادگستری آن زمان "جودی ویلسون-ریبولد" برای تصمیم‌گیری بوده، قوانین اخلاقی را نقض کرده است. ریبولد از کابینه و سپس حزب جدا شده و در پاییز 2019 بعنوان یک نماینده مستقل مجددا به مجلس راه یافت.