ترجمه ایران استار - یک گروه از وکلای حقوق بشر در استرالیا به طور مستقیم "‌آنگ سان سوچی" رهبر میانمار ‌را‌ به خاطر جنایات علیه بشریت‌ در قبال گروه اقلیت "روهینگیا" در کشور خود را متهم تشخیص داد.
"آلیسون باتسسون" وکیل حقوق بشر در روز جمعه، به خبرگزاری‌ها گفت: "ما در دادگاه بدوی ویکتوریا او را به علت جنایات علیه بشریت، به ویژه به جرم تبعید و انتقال اجباری مردم متهم کردیم." در این پرونده ادعا‌ شده است که رفتار ‌آنگ سان سوچی به صورت آگاهانه به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان بوده است. رهبر میانمار همچنین متهم به عدم استفاده از اختیارات خود برای متوقف کردن این حملات و عدم ارائه پرونده به هر مقامات دارای صلاحیت برای تحقیق شده است.
نزدیک به 700 هزار روهینگیای از 25 اوت سال گذشته توسط ارتش میانمار از شمال "راخین" به بنگلادش رانده شده است که از حملات رزمندگان روهینگیا به عنوان یک بهانه برای سرکوب وحشیانه این گروه استفاده شده است. سازمان ملل متحد این سرکوبی نظامی را پاکسازی قومی و نسل‌کشی می‌داند.
دادستان کل استرالیا با بیان اینکه سران دولت و وزرای امور خارجه، مصون از پیگرد قانونی در کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند به اتهامات علیه ‌آنگ سان سوچی پاسخ داد. با این حال، گروه وکلا می‌گویند که این مصونیت شامل وی نمی‌گردد زیرا ‌آنگ سان سوچی رسما رئیس دولت میانمار نیست و پرونده او ارتباطی به امور خارجه ندارد.
روز شنبه صدها نفر در در سیدنی به خاطر نقض حقوق بشر در سراسر منطقه اعتراض کردند. "شافیکول اسلام" یکی از معترضان گفت: "دولت استرالیا نباید او را که متهم به نسل‌کشی است، به این جا دعوت می‌کرد".
"مالکوم ترنبول" نخست وزیر استرالیا می‌گوید: "‌بحران روهینگیا‌ به شخص ‌آنگ سان سوچی بر‌می‌گردد در حالیکه برپایی کنوانسیون آسه‌آن در استرالیا ‌در خصوص مبارزه با تروریسم‌ در منطقه می‌باشد".
تظاهرکنندگان دولت‌های ویتنام و کامبوج را نیز‌ متهم به سرکوب مردم و نقض حقوق بشر در کشورهای خود کردند.
"الیین پیرسون" یکی از مدیران ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر در استرالیا، گفت: "هوون سن" رهبر کامبوج، 33 سال از فساد، ارعاب و خشونت برای ماندن در قدرت استفاده کرده است. وی افزود: یک موضع مشخص از سوی دولت استرالیا در مورد سرکوب‌های ‌آنگ سان سوچی در کامبوج وجود ندارد.