ترجمه ایران استار - ‌شش سال پیش، دولت قبلی و محافظه‌کار هارپر، به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
"دنیس هوراک"‌ سفیر تازه اخراج شده کانادا در عربستان سعودی می‌گوید: "دلیل واقعی این که دولت لیبرال نتوانست مجددا ارتباط از بین رفته بین ایران و کانادا را برقرار نماید‌ پیوستن کانادا به قانون احمقانه‌ایست که به کانادا اجازه می‌دهد تا دارایی‌های ایران را مسدود کند". هارپر پس از قطع ارتباط با ایران یک سری قوانینی را به تصویب رساند تا بتواند راه ارتباط با ایران را کاملا مسدود کند.
دنیس هوراک که اوایل ماه اوت و در پی توئیت "کریستیا فرلند" وزیر امور خارجه‌ کانادا در مورد آزادی یک فعال عربستانی با حکام عربستان درگیر شد، از عربستان سعودی اخراج شده معتقد است این حرکت هارپر چرخش و نقطه عطف روابط کانادا با کشور‌های خاور‌میانه بوده است.
شش سال پیش، دولت محافظه‌کار هارپر به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، سفارت خود را در تهران تعطیل و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از کانادا اخراج کرد.
دولت لیبرال کنونی در سال 2015 و بنا به وعده‌های انتخاباتی‌اش به کمک استفان دیون (وزیر خارجه پیشین کانادا) برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران اقدام کرد، اما قادر به تحقق این وعده سیاست خارجی نشد زیرا ایران به دلیل رفتار کانادا ظاهر تمایلی به ارتباط مجدد ندارد.
هوراک که اخیرا بازنشسته شده است گفت: یکی از موانع برقراری ارتباط مجدد، تصویب قانونی در سال2012‌ است که به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد تا از کشور‌های طرف‌دار تروریسم شکایت کنند. از طرفی این قانون راه را برای حکم دادگاه انتاریو در سال گذشته هموار کرد که طبق این حکم‌ امکان مصادره 7/1 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران توسط گروهی از شاکیان آمریکایی ‌فراهم شد. نزدیکان این افراد در حملات تروریستی که گفته می‌شود تحت حمایت رژیم ایران انجام گرفته، کشته شده بودند.
هوراک در نشست شورای بین المللی کانادا در اتاوا گفت: "این یک قانون احمقانه بود و هنوز هم یک قانون احمقانه است که ما با آن درگیر هستیم". هوراک مدیر روابط خاورمیانه وزارت امور خارجه کانادا در سال 2012 گفت: "سه حزب اصلی فدرال از این قانون حمایت کرده‌اند".
"جان برد" وزیر امور خارجه سابق دولت هارپر به طور ناگهانی اعلام کرد که بستن سفارت تهران در سپتامبر 2012، به اتهام جاسوسی و حمایت ایران از تروریسم انجام گرفته و برای امنیت دیپلمات‌های کانادایی لازم بوده است. اگرچه برد 10 ماه پیش از حمله به سفارت بریتانیا در تهران از این موضوع خبر داده بود، اما او و دولت محافظه‌کار هارپر حاضر نشدند بگویند که آیا دیپلمات‌های کانادایی نیز با‌ تهدید قریب‌الوقوع مواجه بودند یا خیر و مدرکی نیز در این ارتباط نشان نداده‌اند. هوراک گفت: پس از حمله به سفارت بریتانیا، دولت کانادا متوجه شد که امنیت سفارتخانه‌اش در ایران بسیار ضعیف است. هوراک گفت که بریتانیا حتی بعد از حمله به سفارتش نیز این قانون احمقانه را نیز قبول نکرد و مصادره املاک ایرانیان در کشورش را نپذیرفت. او افزود: "ایرانیان دیدگاه انعطاف‌پذیری در روابط دیپلماتیک دارند".
"مایکل گرانت" که اخیرا سفیر کانادا در سازمان ملل‌ بوده در اتاوا گفت: "هوراک (سفیر اخراجی کانادا به عربستان) یکی از تحلیل‌گران مطلع در امور خاورمیانه است... سفر‌های دیپلماتیک متعدد او به مناطق مختلف خاور‌میانه دانش وی را در این خصوص بالا برده است".
دولت هارپر در این باره ابتدا به کمبود بودجه اشاره کرده بود که این ادعا بسرعت رد شد زیرا کانادا میلیون‌ها دلار در همان زمان خرج ساخت و گشایش سفارتخانه‌اش در قطر کرده بود که تقریبا هیچ ارتباط دیپلماتیک خاصی با آن ندارد. سپس هارپر اظهار داشت که نسبت به مسائل حقوق بشر ایران نگران است که این موضوع نیز به چالش کشیده شد زیرا در آن زمان هیچ اتفاق حقوق بشری در ایران و یا کانادا نیافتاده بود. جریان قتل زهرا کاظمی سال‌ها پیش از این میان کانادا و ایران را شکرآب کرده بود و فعالان حقوق بشری همه متفق‌القول از هارپر می‌پرسیدند: چرا الان و پس از سال‌ها به یکباره کانادا یاد حقوق بشر و زهرا کاظمی افتاده است. نهایتا آخرین ادعای هارپر آن بود که مشکلات امنیتی در ایران وجود دارد که وی تا روز ترک نخست وزیری از ارائه مستنداتش در این باره سرباز زد.