دادگاه عالی کانادا تقاضای استیناف استان بریتیش کلمبیا در اعتراض به کشیدن لوله نفتی غرب از طریق خط لوله نفتی "ترانس مانتین" از آلبرتا را رد کرد. قبلا دولت ائتلافی نیودموکرات و سبز بریتیش کلمبیا طبق قول‌های انتخاباتی خود اعلام کرده بود احداث این خط لوله برای انتقال نفت سنگین نیاز به مجوز‌های استانی دارد و با صادر نکردن این مجوز، احداث خط لوله را معلق کرده بود. این کار بریتیش کلمبیا باعث اعتراض دولت استانی آلبرتا و ارجاع شکایت‌نامه‌ای به دادگاه شد که حکم دادگاه به نفع دولت آلبرتا بود.
در سال 2018 دولت بریتیش کلمبیا از دادگاه تجدید نظر خواسته بود در خصوص نیاز داشتن این پروژه ملی به مجوز استانی حکم صادر کند، نظر دادگاه تجدید‌ نظر "نه" بود، با عدم پذیرش این حکم توسط دولت بریتیش کلمبیا، مجددا این پرونده برای تجدید نظر نهایی به دادگاه عالی کانادا فرستاده شد و در این دادگاه حکم داده شد که طبق قانون اساسی برای ساخت هر خط لوله‌ای كه از مرزهای استانی عبور می‌كند نیازی به مجوز استانی نیست. "ریچارد واگنر"‌، رئیس دادگستری گفت: "ما متفق‌القول این نظر را داریم كه درخواست تجدید نظر بریتیش کلمبیا مردود است". این تصمیم پنج‌شنبه در اتاوا پس از چندین ساعت دادرسی صادر شد.
این حکم یکی از موانع باقیمانده برای گسترش خط لوله دوقلو ترانس مانتین از "ادمونتون" تا "برنابی" بریتیش کلمبیا را بر طرف می‌کند.‌ این خط لوله دوقلو‌، تقریباً دو برابر ظرفیت خط لوله موجود ‌قیر رقیق شده و نفت خام سنگین تولید شده در آلبرتا را حمل خواهد کرد. خط لوله فعلی به طور عمده فرآورده‌های نفتی پالایش شده مانند بنزین و نفت خام سبک را منتقل می‌کند.
در این میان دولت فدرال کانادا از ساخت خط لوله حمایت کرده بود. قبلا دولت فدرال با لغو دو خط لوله نفتی شرق و جنوب، اعلان کرده بود که تنها با این خط لوله موافق است و در پی اعتراض گروه‌های محیط زیستی و فشار آنها به کمپانی سازنده، کل این پروژه را خریده بود. این از معدود پروژه‌هایی است که لیبرال‌های فدرال با محافظه‌کاران آلبرتا هماهنگ هستند. "سیماس او رگان" وزیر منابع طبیعی دولت لیبرال فدرال کانادا‌ از این حکم استقبال کرد. وی در بیانیه‌ای گفت: "این وظیفه اصلی دولت فدرال است که کمک کند منابع کانادا به ایجاد شغل برای طبقه متوسط ‌کمک کند". وکلای فدرال معتقدند که تلاش بریتیش کلمبیا برای ایجاد نیاز به مجوزهای استانی برای عبور نفت سنگین از طریق خطوط لوله یک تحمیل آشکار بر خلاف قانون اساسی بر علیه دولت لیبرال در اتاوا بوده است .
"جان هورگان" نخست وزیر بریتیش کلمبیا از صدور این حکم اظهار ناامیدی کرد. بعد از این حکم دادگاه عالی باز هم بریتیش کلمبیا استدلال كرد كه صلاحيت آن را دارد كه از محيط زيست در داخل مرزهای خود محافظت كند و دولت فدرال باید هرگونه خسارت ناشی از‌ عبور این خط لوله و یا نشتی احتمالی را جبران کند. هورگان گفت: "دولت ما مسئولیت دفاع از منافع مردم بریتیش کلمبیا را به عهده دارد، وقتی صحبت از محیط زیست و اقتصاد می‌شود ما تمام تلاشمان را برای حفاظت از آن انجام خواهیم داد".