بررسی‌های ایران استار نشان می‌دهد که دولت ایران در سال ۱۳۹۹ بین ۱۵۰ تا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه خواهد بود. دلیل اصلی این کسری بودجه تحریم‌های نفتی آمریکاست که از یک طرف باعث شده پول نفت در بودجه ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند و از آن طرف دولت را مجبور کرده با انتشار اوراق قرضه دستش را در حساب بانک‌ها و بازار سرمایه ببرد و خودش را بدهکارتر از قبل کند.
در گزارش‌هایی که در از ابتدای سال ۱۳۹۹ در ایران استار منتشر شده است، اشاره کردیم  امسال از جهت کسری بودجه برای جمهوری اسلامی سالی به شدت سخت و صعب است. این ماجرا از همان نحوه تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس ایران هم نمود داشت به طوری که این بودجه بدون طرح در جلسه علنی مجلس و به صرف بررسی در کمیسیون بودجه به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت هم مورد تصویب آن قرار گرفت. برخی گمانه زنی ها حاکی از این بود که یکی از دلایل دولت برای استفاده از این میان‌بُر و دور زدن نمایندگان جلوگیری از آشکار شدن کسری بودجه تاریخی دولت در ایران بود.
 این کسری بودجه همزمان با افزایش فشارهای آمریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران البته کار را با جایی رساند که مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردند تا به جای کتمان موضوع کسری بودجه، آن را به تدریج به اطلاع مردم برسانند و احیانا فشارهای آتی ناشی از آن بر زندگی مردم را راحت کنترل کنند. از همین رو بود که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی به احتمال کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری اشاره کرد.
 
خود افشاگری درباره کسری بودجه
در جلسه روز گذشته مجلس ایران اما این افشاگری تبدیل به گفتگوی رایج میان نمایندگان و مسئولان دولت شد به طوری که محمدبافر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان نمایندگان اعتراف کرد که درآمدهای نفتی ایران که در ابتدای دهه ۹۰ سالیانه ۱۱۹ میلیارد دلار بوده است به رقم بی‌سابقه ۸٫۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.
نوبخت همچنین اشاره کرد که به فرض اینکه در صرفه‌جویی برای کاهش تخصیص بودجه موفق شوند و درآمدهای مالیاتی نیز طبق ردیف درآمدی بودجه تحقق یابد، باز هم با ۴۲ هزار میلیارد تومان کسری قطعی مواجه خواهند بود.
این اظهارات نوبخت اما مورد قبول محمد باقر قالیباف، رئیس جدید مجلس اسلامی قرار نگرفت. قالیباف گفت که برخلاف اظهارات نوبخت  کسری بودجه سال ۱۳۹۹ دست‌کم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و البته دولت را هم مقصر اصلی معرفی کرد و گفت که این کسری بودجه به دلیل اشتباه دولت در مسیر بودجه‌نویسی و بی‌توجهی به کاهش هزینه‌ها شکل گرفته است. 
این اظهارات متفاوت مسئولان دولتی و مجلس در حالی است که مصارف دولت و بخش‌های عمومی در بودجه  امسال۴۸۴ هزار میلیارد تومان است و این یعنی دولت ایران به شرط تحقق همه درآمدها باز هم با کسری نزدیک به یک سوم بودجه روبرو خواهد بود.
 
انتشار اوراق مالی با مصوبه شورای عالی قوا
راه دولت در ایران برای کسری بودجه انتشار اوراق مالی است به این معنا که بانک مرکزی در دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام با فروش اوراق قرضه به بانک‌های تجاری، ذخایر آنها را به نفع خودش کار می‌گیرد و از طرفی بازار بدهی خودش به بانک‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کند.
از زمانی که رهبر جمهوری اسلامی به دلیل شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌های گسترده اداره کشور را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متشکل از روسای دولت، مجلس و قوه قضاییه سپرده و از طرفی از مسئولیت خودش در دست کم در افکار عمومی کاسته است، انتشار اوراق قرضه دولتی هم باید به تصویب این شورا برسد. در نهایت شورای هماهنگی سران قوا در ۱۱ خرداد پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق قرضه به ارزش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را پذیرفت. این مجوز در حالی صادر شده که در بودجه سال ۹۹ که با دور زدن مجلس تصویب شد، میزان این اوراق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. به این معنا در سال ۱۳۹۹ دولت چیزی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب بازار بین بانکی و در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد که می تواند حتی به معنای کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی هم تعبیر شود.

اعتیاد به قرض به جای اعتیاد به نفت
انتشار این اوراق اما به دلیل تاثیر منفی که بر اقتصاد ایران دارد همواره مورد انتقاد کارشناسان و حتی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» درباره این موضوع آمده است: «دولت‌ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سال‌های بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط بیشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت».
در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند».