ایران استار: این هفته قرار است یک نبرد حقوقی تلخ میان بازماندگان یک مدرسه شبانه روزی و دولت فدرال کانادا، با این دستور کار در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود که آیا این پرونده باید در دادگاه‌های بریتیش کلمبیا مورد رسیدگی قرار گیرد یا در انتاریو بماند.
صحبت از پرونده مدرسه شبانه روزی بومی "سنت‌ان" است که سه بازمانده این مدرسه در "فورت البانی" خواهان بازگشایی پرونده برای جبران خسارت (غرامت) هستند. آنها استدلال می‌کنند ادعایشان را قبل از بررسی هزاران سند درباره این پرونده ارائه کرده بودند و از طرفی دولت فدرال را متهم می‌کنند که در حال نقض حکم افشاگری است که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی توسط قاضی صادر شده بود.
در مقابل دولت می‌خواهد پرونده اصلی و موضوع فرجام خواهی منتفی شود و همچنین به توافقنامه‌ای در سال ۲۰۰۶ اشاره می‌کند که در آن از مجموعه اقدامات جبران خسارت درباره اقامت اجبار بومیان در مدارس شبانه روزی جلوگیری می‌کند.

پرونده متعفن آزار کودکان بومی در مدرسه شبانه روزی کانادا
اوتاوا همچنین درباره اتهام افشای ممنوعیت انتشار اطلاعات درباره بازگشایی دعاوی حل و فصل شده می‌گوید که این یک تفسیر است و دادگاه حکمی درباره آن نداده است. در ماه ژوئن ، قاضی دادگاه عالی انتاریو، "پل پرل" که سال‌ها به بررسی این پرونده پرداخته بود، خود را از این پرونده کنار گذاشت یا رکیوزد (recused) کرد. این مفهوم حقوقی به آن معناست که قاضی پرونده به دلایلی همچون تعارض منافع یا عدم بی‌طرفی، خودش را برای ادامه پیگیری پرنده صاحب صلاحیت نمی‌بیند.
پرل قاضی ناظر بر مدارس شبانه‌روزی در شرق کانادا است. وی اظهار داشته است که این کار را به دلیل احکام قبلی انجام داده که در آن وی انتقاد شدیدی از "فی برونینگ" وکیل بازماندگان، داشته است. پرل همچنین تصمیم گرفت که برندا براون (Brenda Brown) از دادگاه عالی بریتیش کلمبیا که نظارت بر مدارس شبانه روزی در غرب کانادا را بر عهده دارد، مسئولیت رسیدگی به پرونده مدعیان در بریتیش کلمبیا را به عهده گیرد، و براون قبول کرد که عهده‌دار شود.

اکنون دادگاه تجدید نظر انتاریو است که می‌تواند محل رسیدگی به این پرونده را در نهایت مشخص کند.
 
پرونده متعفن آزار کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی
در میان مدارس شبانه‌روزی کانادا که باعث قطع ارتباط خانوادگی و فرهنگی بومیان کانادا با اجدادشان شده‌اند، مدرسه سنت‌ان یکی از بدترین داستان‌ها را دارد که در آن دانش‌آموزان مورد سوء استفاده جسمی و جنسی قرار گرفتند و طبق ادعای سی‌بی‌سی شوک دادن از طریق صندلی یا مجبور کردن خود فرد به خوردن استفراغ از موارد آن بوده تا سرپرستان در مدارس سرگرم شوند.
وکیل بازماندگان همچنین دولت را متهم کرده که از دادن اسناد مورد نیاز خودداری می‌کند.
در جریان تحقیقات گسترده و چهار ساله پلیس که از سال ۱۹۹۲ آغاز شده بود، علیه ۸ سرپرست اتهاماتی مطرح شد که در نهایت به برخی محکومیت‌ها منجر شد. در این تحقیقات حدود ۹۰۰ اظهارنظر از ۷۰۰ قربانی با توصیفاتی مربوط به حمله، حمله جنسی، مرگ مشکوک و تعدی و... بین سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۲ بود. بازماندگان معروف بهT-00185 ، S-20774 و S-16753 استدلال می‌کنند ناتوانی اولیه دولت در افشای ده‌ها هزار سند تولید شده در تحقیقات مربوط به این پرونده و برخی موارد دیگر با وجود دستور دادگاه، روند حل و فصل پرونده را به خطر انداخته است.
از طرفی "ادموند متاتاوابین"، فعال باسابقه و بازمانده از این مدرسه و سه مدعی از شمال انتاریو خواهان انتقال پرونده به بریتیش کلمبیا نیستند؛ در عوض، آنها خواهان دادرسی پرونده دادگاه عالی انتاریو با ریاست فردی غیر از پرل برای این موضوع هستند. متاتاوابین در اظهارنامه‌اش نوشته است که دادگاه‌های استان‌های دیگر در مورد امور این مدرسه صلاحیت ندارد و همچنین انتقال پرونده از انتاریو، حضور ما را در آن دادگاه‌ها غیرممکن خواهد کرد.
مجمع ملل اول در کانادا که مجمعی با حضور روسای گروه‌های بومی است نیز با انتقال پرونده مخالف کرده است. این مجمع اعلام کرده: "اگر بازماندگان خواستار دادرسی در انتاریو باشند، باید به درخواست آنها احترام گذاشته شود".