در این گفتار و در ادامه مباحث مربوط به بررسی ساختاری اقتصاد ایران، از دریچه مؤلفه‌های اجتماعی در بخش شاخصه‌های برخورداری، به موضوع فقر و نابرابری پرداخته خواهد شد. نابرابری و فقر دو شاخصه مهم در ساختار اقتصادی هر کشوری و از جمله ایران هستند. در ادبیات اقتصادی همواره در تعادل و توازن بین دو مقوله "رقابت" که تسهیل کننده و بستر‌ساز ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، افزایش انگیزه کارآفرینی و رشد اقتصادی است از یکسو و "عدالت" که بستر‌ساز برابری در دسترسی به امکانات و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی است و می تواند تحت شرایطی به کاهش فقر در جامعه منجر شود، مباحث فراوان و گسترده‌ای وجود داشته و دارد.
شواهد آماری و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که لااقل در کوتاه مدت اعمال مجموعه سیاست‌هایی که بتوان از طریق آن "فضای رقابتی" در اقتصاد را "عادلانه" ایجاد کرد وجود ندارد. از همین رو بحث فراوانی در خصوص تقدم و تأخر سیاست‌های بستر‌ساز رقابت اقتصادی و عدالت اجتماعی در میان تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاست‌گذاران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود داشته و خواهد داشت. برجستگی و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس شواهد تاریخی اعمال سیاست‌های رقابتی در کوتاه مدت بخش‌هایی از جامعه را در دام فقری که برون‌رفت از آن تقریبا نا ممکن است گرفتار خواهد کرد و اعمال سیاست‌های عدالت اجتماعی نیز به کاهش انگیزه کسب و کار و نزول رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
به همین منظور دولت‌هایی که به بحث پایداری رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه خاص دارند در راهبردهای کلان خود با وجود طولانی‌تر شدن دستیابی به نتایج سیاست‌گذاری‌ها، با هدف اثر‌بخشی بیشتر ارتقاء هر دو مقوله "رقابت" و "عدالت" را همزمان و به صورت متوازن هدف‌گذاری و پیگیری می‌کنند.

شاخص‌های اقتصادی در بحث نابرابری بیشتر ناظر به نابرابری در توزیع درآمد در اقتصاد هستند که مهمترین آنها بررسی دهک‌های درآمدی و شاخص ضریب جینی است. بررسی روندهای آماری در اقتصاد ایران نشان می‌دهند که در طول بیش از نیم قرن گذشته به استثنای دهه 40 و نیمه اول دهه پنجاه وضعیت نابرابری اقتصادی عموما در حال کاهش بوده است و این روند کاهشی خصوصا در دو دهه 60 و 80 برجسته‌تر است.

مهم است که بدانیم در بحث نابرابری علاوه بر نابرابری درآمد و ثروت در جامعه عواملی نظیر نابرابری دستمزد، نابرابری در دسترسی به امکانات زیر ساختی، نابرابری جنسیتی، نابرابری مذهبی، نابرابری قومیتی و نابرابری در حقوق شهروندی هم وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند و آمارهای اقتصادی لزوما منعکس‌کننده وضعیت کلی نابرابری نیستند.

هرچند شاخص‌های اقتصادی در ایران بهبود وضعیت نابرابری در طول سالیان گذشته را نشان می‌دهند، اما دو نکته حایز اهمیت را نباید از نظر دور داشت. نکته اول اینکه شاخص‌های نابرابری اقتصادی گویای وضعیت واقعی نابرابری نیستند و از سوی دیگر وجود یا عدم وجود نابرابری در یک اقتصاد رابطه معناداری با فقر ندارد و لزوما نابرابری به معنای فقر نیست. ممکن است در یک جامعه، توزیع درآمدها نابرابر باشد، اما مردم این جامعه چندان فقیر نباشند و بالعکس.

بررسی آمارها در ایران نشان می‌دهد که در دو دهه 40 و 50 فقر اقتصادی در ایران رو به کاهش بوده اما از آغاز دهه 60 این روند کاهشی معکوس شده و خصوصا در طول هفت سال گذشته از آغاز دهه 90 جامعه ایران به صورت فزاینده‌ای فقیرتر شده است. در این بازه هفت ساله به خوبی می‌توان تأثیر تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران را به شکل ملموسی مشاهده کرد.‌ این بررسی آماری نشان می‌دهد که تحریم اقتصادی بیشترین اثر را بر معیشت طبقه متوسط اجتماعی در ایران داشته و درصد بسیار بیشتری از جامعه ایرانی را به زیر خط فقر برده است. 

بررسی این شواهد نشان می دهد که بعد از انقلاب، اعمال سیاست‌های ناظر بر ایجاد برابری که بیشتر در حوزه‌های توسعه آموزش متوسطه و آموزش عالی، ارتقاء بهداشت عمومی، توسعه روستایی، پوشش گسترده‌تر نظام تأمین اجتماعی و کمک‌های حمایتی دولت به اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده‌اند، هرچند به بهبود وضعیت نابرابری اقتصادی در ایران منجر شده‌اند ولی این دسته از سیاست‌ها در کاهش فقر کارایی نداشته و به زبان ساده به صورت متناوب و سال به سال فقر در جامعه ایران افزایش یافته و درصد بیشتری از جمعیت زیر خط فقر رفته‌اند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که علاوه بر فقر درآمدی به صورت کمی و کیفی به فقر غذایی، فقر بهداشتی و فقر آموزشی (که در گفتارهای بعدی در شناخت وضعیت ساختاری اقتصاد ایران به بررسی این موارد نیز پرداخته خواهد شد) توجه خاص کنیم. تفاوت میان وضعیت شاخص‌های برابری و فقر خصوصا از دهه 60 به بعد نشان دهنده شکست سیاست‌های ناظر بر عدالت اجتماعی در ایران است که با نگاه انقلابی و بدون بررسی جامع و راهبردی اعمال شده‌اند. به عقیده نگارنده این مطلب بعلت نبود یک برنامه‌ریزی اثر‌بخش در حوزه فقر و نابرابری در ایران، سیاست‌های اقتصادی در این حوزه بیشتر حمایتی بوده‌اند و کمتر به بحث مهم و ساختاری توانمند‌سازی اقتصادی و اجتماعی توجه شده است.