هزاران معلم دبیرستان دولتی انتاریو پس از عدم دستیابی به توافق با استان، روز چهارشنبه در اعتصاب یک روزه دست از کار خود کشیده و به خیابان‌ها و پیاده‌روها سرازیر شدند. فدراسیون معلمان مدارس متوسطه انتاریو (OSSTF) این اعتصاب را تأیید کرد و زمینه را برای اعتراض صدها مدرسه در سراسر استان فراهم کرد تا درهای خود را به روی همه برای یک روز ببندند. "هاروی بیشوف"، رئیس فدراسیون گفت كه دولت فورد در روند مذاكره هیچ پیشنهاد سازنده‌ای ارائه نمی‌دهد. وی افزود: "بعد از نیمه شب دیشب، ما به توافق نرسیدیم و طبق ضرل‌العجل اعلان شده از قبل اعتصاب رسماً آغاز شده است. کارگران، کارمندان و معلمان این فدراسیون روز پنجشنبه به مدارس برمی‌گردند. ما آماده مذاکره هستیم".
سه‌شنبه شب گذشته و پیش از آغاز اعتصابات، "استفان لچه"، وزیر آموزش و پرورش، از اتحادیه/فدراسیون خواست تا در مقام مذاکره بماند و گفت تیم او "چارچوب" جدیدی را به اتحادیه ارائه کرده تا همه را در مذاکرات نگاه دارد. اما این اتحادیه هفته گذشته اعلام کرده بود معلمان می‌توانند یک روز اعتصاب کنند تا در طی مذاکرات پُرتنش با دولت محافظه‌کار انتاریو فشار بیشتری را به دولت وارد کنند. معلمان قبلاً مشغول کارزارهای قانونی برای ماندن بر سر کارهایشان هستند و می‌گویند که آنها در مقابل برنامه‌های دولت در افزایش تعداد دانش‌آموزان و معرفی دوره‌های آموزش الکترونیکی اجباری مقاومت می‌کنند. بیشوف گفت :"در حالی که ما کاملاً نگران اختلال و اضطراب دانش‌آموزان و والدین هستیم اما اعتصاب یک روزه باعث اختلال بزرگی نمی‌شود؛ اگر به این دولت اجازه داده شود تا با پیشنهادهای مخرب خود به پیش بروند بیشتر از گذشته روی سیستم آموزش و پرورش دست می‌گذارند". وی گفت که اعتصاب باعث افزایش توجه سیاسی به تعدیل بودجه‌هایی می‌شود كه این دولت قبلاً اعمال كرده و می‌خواهد تحمیل بیشتری هم داشته باشد؛ بیشوف گفت: "ما شاهد هستیم كه این دولت هنگام مواجهه با مخالفت سیاسی تغییر جهت می‌دهد، هدف ما تغییر جهت دولت است".
 
بدون قرارداد از ماه آگوست گذشته
برخی از بزرگترین مدارس مدارس استان گفته‌اند که به دلیل مسائل شغلی مجبورند دبیرستان‌های خود را تعطیل کنند. برخی از هیئت مدیره‌ها نیز گفته‌اند که همراه دبیرستان‌ها، راهنمایی‌ها و مدارس ابتدایی نیز تعطیل خواهند شد؛ زیرا بسیاری از معلمان مدارس عمومی انتاریو از ماه آگوست بدون قرارداد مانده‌‌اند.
به گفته وزیر، موضوع اصلی مذاکرات کنونی جبران خسارت است؛ به تازگی دولت قانونی را برای افزایش دستمزدهای سالانه همه کارمندان بخش دولتی با میزان یک درصد برای مدت سه سال تصویب کرده است. اتحادیه خواستار افزایش این یک درصد به حدود دو درصدی است که با میزان تورم همخوانی دارد؛ اما بیشف این ادعا را رد کرده است و وزیر نیز می‌گوید که دولت آماده معامله است ولی جزئیات دیگری را درباره چارچوب جدیدی که ارائه کرده مطرح نکرد. وزیر گفت اتحادیه معلمان برای تحت فشار قراردادن مذاکرات تصمیم می‌گیرند و گفت که همه راه حل‌های سیاسی دولت‌ها طی چند دهه گذشته با چالش‌های مشابهی روبرو شده است. اما كاتلین وین، نخست وزیر سابق لیبرال، كه زمانی وزیر آموزش و پرورش نیز بود گفت: "محافظه‌كاران پیش از چانه‌زنی كلاس‌ها را كاهش داده‌اند و به روابط دولت با معلمان آسیب رسانده‌‌اند".
"آندره هوروت"، رهبر حزب نیودموکرات گفت که می‌داند اختلال بالقوه کار معلمان بر والدین تأثیر می‌گذارد اما فکر می‌کند والدین کلی از دولت ناراحت هستند. "مایک شرینر" رهبر حزب سبز نیز گفت که اگر دولت تعدیل بودجه آنها را انجام نمی‌داد، ما می‌توانستیم مذاكراتی با حسن نیت درباره حقوق و دستمزد داشته باشیم".