این اتهام به دعوای داخلی حزب محافظه‌کار در منطقه "کیچنر"، جایی که منزل "امی فی" در آنجاست، مربوط می‌شود. براساس گزارش‌ها، امی متهم شده است که در یک واقعه با تلفن همراه به همسر خود حمله کرده، و در مورد بعدی از درب یک جعبه به عنوان سلاح برای حمله استفاده کرده است. رسانه‌ها هنوز موفق نشده‌اند از چگونگی دقیق این حمله با مشخصات دقیق آن باخبر شوند.
امی و همسرش که فرزندان مشترکی دارند، در حال طی کردن مراحل طلاق هستند.
روز جمعه گذشته، امی طی انتشار بیانیه‌ای گفت که سال گذشته‌اش صرف "یک مبارزه شخصی خانوادگی سخت" شده است. وی گفت: "من از یک مشاوره حرفه‌ای کمک گرفتم تا بتوانم فرصتی را برای شروع زندگی تازه، با تمرکز بر فرزندانم، خانواده‌ام و البته حوزه انتخابیه خودم بیابم. برای من به عنوان یک مادر هیچ چیزی از سلامتی و امنیت فرزندانم مهم‌تر نیست. من هر کاری را که بتوانم انجام می‌دهم تا از آنها محافظت کنم. من خواستار حفظ حریم خصوصی خود در این شرایط هستم".
دفتر داگ فورد، نخست وزیر انتاریو نیز جمعه بیانیه‌ای در دفاع از امی منتشر کرد: "امی فی عضو مهم گروه حقوقی ماست و ما از او حمایت می‌کنیم. ما می‌خواهیم که در این مدت به حریم خصوصی وی و خانواده‌اش احترام گذاشته شود".
امی که در ژوئن سال 2018 بعنوان نماینده منطقه منتخب "کیچنر جنوبی و هسپلر" به مجلس انتاریو راه یافته علاوه بر نقش خود به عنوان جانشین داگ فورد، دستیار پارلمانی وزیر كودكان، اجتماعات و خدمات اجتماعی (با محوریت در مورد کودکان و اوتیسم) نیز هست. وی پیش از این به‌عنوان متولی با هیئت مدیره مدرسه ناحیه کاتولیک واترلو خدمت کرده بود.
در همین حال قرار است او در تاریخ 7 نوامبر در دادگاه شهر کیچنر حضور یابد.