بریتیش کلمبیا وعده داد لایحه حقوق بومیان را در مجلس ارائه نماید‌ و در صورت تصویب‌، این استان اولین استان در کانادا خواهد بود که به طور قانونی اعلامیه سازمان ملل متحد (یو‌ان‌در‌آر‌آی‌پی) را در مورد حقوق مردم بومی پیاده‌سازی می‌کند. از آنجایی که استان بیش از یک سال است که به قانونگذاری متعهد شده است‌، تیمی از وزارت روابط بومی و آشتی در تلاشند تا با شورای رهبری ملل اول برای تهیه این لایحه تاریخی همکاری کنند.
"جان هورگان" ، نخست وزیر پس از معرفی این لایحه ‌گفت: "این قانون یک عامل مؤثر در ایجاد تغییرات اساسی خواهد شد. این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا رعایت حقوق مردم بومی حقوق بشر است. همه ما می‌خواهیم در استانی زندگی کنیم که سطح زندگی برای افراد بومی مانند سایر مردم این استان باشد". هدف این قانون فراهم ساختن چارچوبی برای استان برای هماهنگی قوانین خود با استانداردهای اعلامیه سازمان ملل است،‌ چیزی که گروه‌های بومی مدتهاست در بریتیش کلمبیا و در سراسر کشور از آن حمایت می‌کنند. در اصل این قانون بین رهبران بومی به عنوان راهی برای بهبود روابط با دولت مورد بحث قرار گرفته است.
رهبران بومی از سراسر استان و سراسر کشور صحن مجلس را پُر کردند‌، برخی از آنها روی کف راهرو مرکزی هم نشسته‌ بودند. افراد حاضر تشکیل شده از طیف وسیعی از جوامع بومی بود که در بین آنها "جودی ویلسون ریبولد" نماینده مستقل مجلس و "‌رومئو ساگاناش" نماینده حزب نیودمکرات‌ نیز دیده می‌شدند.
"چریل کازیمر" یکی از مدیران سیاسی مردم بومی‌، در مصاحبه‌ای  گفت: "این حرکت دولت ما را از موضع‌گیری منفی بیرون می‌آورد، انکار حقوق ما‌، انکار عنوان ما‌، انکار حقوق اساسی انسانی ما را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانیم به عنوان تصمیم گیرنده در پشت میزهایی قرار بگیریم و تصمیماتی اخذ کنیم که در زندگی ما تاثیرگذار باشد". ‌"اد جان"‌، رئیس بزرگ که مدت‌هاست برای دفاع از حقوق جوامع بومی در کانادا و جهان کار می‌کند،‌ گفت: "آنچه این بیانیه انجام می‌دهد‌، این است که مردم بومی حق ذاتی خود در اداره و تصمیم‌گیری و قدرت بدست می‌آورند". جان به عنوان نماینده مجمع جوامع بومی درگیر تهیه این اعلامیه بود. او زمانی که کانادا رسما با تصویب این بیانیه در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 مخالف بود در نیویورک حضور داشت و همچنین هنگامی که کانادا در سال 2016 به سر میز مذاکره آمد و آن را تأیید کرد باز در آنجا بود.
در سال 2016‌، "رومئو ساگاناش" نماینده نیودمکرات لایحه سی 262 را در اتاوا معرفی کرد‌ که این حرکت او‌ به عنوان اقدامی برای اطمینان از هماهنگی قوانین کانادا با اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی توصیف شده است. این لایحه در سال 2018 در مجلس عوام تصویب شد‌، اما در اوایل سال جاری پس از حضور در مجلس سنا به تصویب نرسید‌ و قانونی نشد. هورگان، نخست وزیر بریتیش کلمبیا در گفت و گو با خبرنگاران در ویکتوریا‌ گفت که او اطمینان دارد که لایحه استانی تصویب خواهد شد.