به دنبال انتشار گزارش‌های اولیه مبنی بر کشف بقایای ۲۱۵ کودک در مدرسه شبانه‌روزی "کملوپس" در بریتیش کلمبیای کانادا به کمک رادارهای نفوذ کننده به زمین، بیش از ده وکیل از سرتاسر کانادا به طور رسمی از دادگاه کیفری بین‌المللی خواستند تا در مورد "جنایت علیه بشریت" توسط دولت کانادا و واتیکان تحقیق کند. این پانزده وکیل کانادایی به سرپرستی مشاوران کلگری، این درخواست را به "کریم خان" دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی تقدیم کردند.
در همین حال گزارشات نشان می‌دهند که دولت کانادا سال‌ها پیش اسناد این واقعه‌ها را نابود کرده و کلیسا نیز حاضر به انتشار اسنادش و یا عذرخواهی نیست.
 
وکلای کانادایی درباره گور دستجمعی کودکان بومیان سراغ دادگاه کیفری بین‌المللی رفتند: کانادا اسناد را معدوم کرده
"برندان میلر" وکیل مشاور کلگری این وکلا گفت: "ما نام این کودکان را نمی‌دانیم {و جایی ثبت نشده است}. هدف آنها پاک کردن بوده است. این اتفاق باعث شده که برخی‌ها از اعمالشان شرمنده شوند و بالاخره کاری کنند؛ زمان قیافه‌گرفتن دیگر به پایان رسیده است". در صورت پذیرش این درخواست توسط این دادستان، تحقیقات دادگاه بین‌المللی می‌تواند منجر به پیگرد قانونی "کارمندان، نمایندگان و عاملان" دولت کانادا و کلیسای کاتولیک منجر شود که در ایجاد و یا سرپوش گذاشتن روی این گور دستجمعی دست داشته‌اند.
طبق آمار بیش از ۱۵۰,۰۰۰ کودک از بومیان، سرخپوستان، ملل اولیه، متیس و اینوئیت‌ها بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۹۰ به اجبار توسط دولت کانادا از خانواده‌هایشان جدا گشته و به مدارس شبانه‌روزی که کلیسای کاتولیک از طرف دولت کانادا آنها را اداره می‌کردند فرستاده شدند. اسناد ثبت شده موجود می‌گوید حداقل ۴,۱۰۰ نفر از این دانش‌آموزان در هنگام تحصیل در چنین مدارسی جان خود را از دست دادند، این به معنای مرگ یک دانش‌آموز کودک از هر ۵۰ نفر آنهاست. گروه‌های فعال بین دولت کانادا و بومیان برآورد می‌کنند که تعداد واقعی مرگ این کودکان ۶,۰۰۰ نفر یا حتی بیشتر باشد و معتقدند که "مرگ‌های آنها جایی ثبت نشده است".
 
جنایات علیه بشریت
دادگاه بین‌المللی کیفری زمانی وارد یک پرونده می‌شود که کشورها تمایل یا توانایی انجام رسیدگی به پرونده‌ای را نداشته باشند. آنگاه آن دادگاه با پیگیری و پیگرد قانونی این قدرت را دارد که طرف‌های درگیر را مجبور به افشای کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به تحقیقات کند. این گروه از وكلای کانادایی می‌گویند كه مرگ‌ها، گورها و رفتارهایی که با این كودكان در حالیکه تحت مراقبت دولت کانادا و كلیساها بودند، شاهدی بر جنایات علیه بشریت است. این گروه می‌خواهند دادگاه بین‌المللی کیفری "هر كاری را كه برای كشف واقعیت‌ها لازم است انجام دهد".
این دادگاه که در لاهه واقع شده، صلاحیت رسیدگی به چهار نوع جرم را دارد که یکی از آنها، "جنایت علیه بشریت با تخلفات جدی در حمله گسترده علیه هر غیرنظامی" می‌پردازد. این جنایت علیه بشریت ۱۵ زیر مجموعه دارد که شامل قتل، تجاوز جنسی، زندان، ناپدید شدن اجباری و بردگی، به ویژه برای زنان و کودکان، می‌شود. بومیان معتقدند همه این بلاها سرشان آمده است.

نابود کردن اسناد، عدم عذرخواهی و نظر شاهدان
بنا به گزارشات دولت کانادا بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۴، حدود ۱۵ تُن اسناد کاغذی مربوط به سیستم مدارس شبانه‌روزی را از بین برده است، از جمله ۲۰۰,۰۰۰ پرونده در مورد "مدارس بومیان" را. "كاچگی" که یکی از بومیان تحصیل‌کرده در این مدارس است می‌گوید: "هنگام حضور در آن، زیر حمایت دولت کانادا و نیز كلیسا مورد آزار و اذیت هم جنسی و هم جسمی قرار گرفته‌ام و دیده‌ام که چگونه آنها همكلاسی‌های سابق مرا به طور غیرمتعارفی در مقابل چشمانم دفن می‌کنند. این {کار} بسیار غیرانسانی بود".
وی در ادامه افزوده: "آنها ۷۰ یا ۸۰ یا ۱۰۰ کودک را در یک جعبه چوبی {بعنوان تابوت} و در یک اتاق می‌گذاشتند. هیچ کس عزاداری یا گریه نمی‌کرد". با از بین رفتن سوابق این مدارس یا با ممانعت از انتشار آن، بسیاری از کودکانی که به زور در مدارس مسکونی کانادا تحصیل می‌کردند، تبدیل به روحی در تاریخ می‌شدند.
در حالیکه دولت کانادا اسناد را معدوم کرده؛ کلیسای واتیکان نیز از انتشار اسناد خودش در رابطه با سوابق این مدارس امتناع ورزیده است. کلیسای مسیحیت به همراه دولت کانادا در این نژادپرستی و سوء استفاده دخیل بوده و در حالی که دولت کانادا از این واقعه‌ها عذرخواهی کرده کلیسای کاتولیک اما هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. تاکنون فقط "کلیسای متحد" که یک گروه مذهبی عمده دیگر کاناداست، سال‌ها پیش این و در سال ۱۹۸۸ به دلیل نقش خود در اداره این مدارس رسماً عذرخواهی کرده است.
 
صدای عدالت
"جاناتان دنیس"، وزیر دادگستری سابق آلبرتا می‌گوید: "با توجه به میزان اعتماد عمومی نسبت به سیستم دادگستری کانادا"، نیاز است که تحقیقات در این زمینه مستقل باشد. دنیس گفت: "غالباً گفته می‌شود كه عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلكه باید دیده شود كه بدان عمل می‌شود".

طبق آنچه در وب‌سایت دادگاه بین‌المللی کیفری آمده، در صورتیکه این دادگاه این پرونده را بپذیرید، دادستانی را تعیین خواهد کرد تا "شواهد کافی در مورد جرائم با اهمیتی که در حوزه قضایی این دادگاه قرار می‌گیرد را مشخص، یافته و جمع‌آوری کند و سپس تشخیص دهد که آیا دادرسی واقعی در آن کشور وجود داشته یا خیر؛ و اینکه آیا آغاز تحقیقات این دادگاه برای حفظ عدالت و حمایت از قربانیان لازم است یا خیر".