بر اساس اسناد داخلی مربوط به تحقیقات مسافرت "جاستن ترودو" نخست وزیر کانادا به جزیره "آقاخان"، پلیس سلطنتی کانادا در حال متهم کردن نخست وزیر کشور به "کلاهبرداری و تضاد منافع" در تعطیلات خانوادگیش در سال 2016 بوده است. این مسافرت ترودو برای کانادایی‌ها ۲۱۵,۰۰۰ دلار آب خورده است.
آقاخان رهبر بزرگ، مشهور و بسیار متمول فرقه اسماعیلیه اسلام یک جزیره کامل خصوصی به نام "بل" در باهاما دارد و هم ترودو و هم "استفن هارپر" نخست وزیر سابق کانادا از دوستان خانوادگی وی محسوب می‌شوند بطوریکه هارپر حتی برای پیشواز آقاخان تا لب پله‌های هواپیمایش می‌رفت. آقاخان بعنوان یک "لابی رسمی دولت فدرال کانادا" ثبت شده است.
 
نزدیک بود ترودو بخاطر مسافرت به جزیره آقاخان، توسط پلیس سلطنتی کانادا با اتهام جنایی مواجه شود
نیروی پلیس می‌گوید در پی این تحقیقات، در نهایت تصمیم گرفته که اتهام جنایی به ترودو در مورد این سفر را دنبال نکند. این تحقیق به‌ طور جداگانه توسط "مری داوسون" کمیسر سابق اخلاقی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. پلیس سلطنتی کانادا با اشاره به نکته‌ای ظریف در قانون که می‌گوید افرادی که در حال حاضر نخست‌وزیر هستند می‌توانند اجازه دریافت هدایا را صادر کنند، توضیح داد که بعبارت بهتر ترودو طبق قانون می‌تواند خودش برای خودش اجازه به تعطیلات رفتن، خرج کردن از جیب مردم و دریافت هدیه را صادر نماید، در غیر اینصورت دریافت هدیه "تقلب علیه دولت" محسوب می‌گردد.
بخش مربوط به قانون جزا و جنایت کانادا می‌گوید هیچ کارمند یا مقام دولتی نمی‌تواند از شخصی که با دولت معامله (یا لابی) می‌کند، هدایایی دریافت نماید یا مطالبه کند، مگر اینکه موافقت کتبی رئیس مجموعه‌اش را اخذ نماید. ترودو به عنوان نخست وزیر کانادا، از نظر تئوری می‌توانست خودش به خودش اجازه دهد تا مرخصی با حقوق بگیرد و در ضمن میهمان آقاخان نیز باشد! گزارش پلیس سلطنتی کانادا خاطرنشان می‌کند که داوسون هرگز تعیین نکرده که آیا رضایت‌نامه کتبی برای این سفر صادر شده یا خیر، و خود پلیس سلطنتی هم بدنبال این شاهد و مدرک نرفته است زیرا واضحا در هر زمان ممکنه ترودو می‌توانسته چنین رضایت‌نامه‌ای را برای خودش صادر نماید. ترودو در مقابل سوالات متعدد در این زمینه چندین بار به لکنت افتاده بود اما نهایتا گفته بود که این یک مسافرت خانوادگی بوده است.
جزئیات تحقیقات پلیس سلطنتی کانادا در ابتدا توسط "گلوب‌اندمیل" گزارش شد و اکنون اسنادش توسط حزب محافظه‌کار فدرال کانادا در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. "جیمز بیزان"، نماینده محافظه‌کار‌ مجلس فدرال در جریان سؤالات و جواب مجلس از لیبرال‌ها پرسید که آیا ترودو قبل از سفر به جزیره لوکس و خوش‌آب‌وهوای آقاخان خودش برای خودش "رضایت‌نامه کتبی (موسوم به کارت آزاد شدن از زندان) به ارزش بیش از ۲۱۵,۰۰۰ دلار را صادر کرده است یا خیر‌؟ آیا نخست وزیر به خود این اختیار را داده که قانون شکنی کند؟ سکوت او کر کننده است".
در پاسخ به جیمز، "مارک هالند" راهبر هیئت دولت در مجلس با استناد به گزارش کمیسر اخلاقی کانادا، که نشان داده بود ترودو چهار بخش از قانون تضاد منافع را نقض کرده اما نهایتا گزارش را کنار گذاشته، پاسخ داد: "این گزارش همه مسائل را روشن کرده است. نخست وزیر به درستی به این گزارش پاسخ داده {و به همین دلیل هنوز وی نخست وزیر کاناداست}". هالند بعدا محافظه‌کاران را متهم کرد که می‌خواهند با طرح مجدد‌ این جنجال که پنج سال پیش رخ داده "سیاسی‌بازی کنند".
اسناد پلیس سلطنتی کانادا همچنین نشان می‌دهد که این نیرو به دلیل تحقیقات داوسون، با اینکه می‌توانسته، به دنبال اتهامات جنایی نرفته است. اسناد داخلی می‌گویند که اگر داوسون به این تصمیم می‌رسید که ترودو بر اساس قانون کیفری مرتکب جرم شده، ‌باید به مقامات مربوطه اطلاع می‌داد. از آنجایی که هرگز این اتفاق نیفتاده پس پلیس سلطنتی کانادا می‌گوید: "به طور منطقی می‌توان اینگونه استنباط کرد‌ که داوسون معتقد بوده که ‌‌ترودو تخلفی انجام نداده است".
بازرسان پلیس سلطنتی معمولا به یافته‌های "یک" کمیسر اخلاقی بَسَنده نمی‌کنند‌، اما این گزارش خاطرنشان می‌کند که در این مورد پلیس موضوع را کش نداده و خاتمه بخشیده اما گفته که چنین تحقیقاتی "باید محترم شمرده شود".
به‌روزرسانی: فردای روز انتشار این خبر، یعنی روز چهارشنبه ۲۷ اپریل، نمایندگان حزب محافظه‌کاران فدرال رسما از پلیس سلطنتی خواستند تا دوباره این پرونده را برای بررسی باز کند.

بیشتر بخوانید:

• نوروز ترودو در موزه آقاخان و سوپرمارکت ایرانی