در ادامه نوشتار گذشته با توجه به اتفاقات جاری در بازار ارز و اهمیتی که افکار عمومی در داخل و خارج از کشور برای این موضوع قائل هستند به تحلیل اقتصادی این بازار و اثر تحریم های اقتصادی بر آن پرداخته خواهد شد.تمرکز این نوشتار در تحلیل بازار ارز ایران بر تغییرات نرخ دلار آمریکا خواهد بود.
رسیدن به درکی صحیح از تحولات بازار ارز در ایران مستلزم انجام یک بررسی تاریخی یا در اصطلاح اقتصادی آن تحلیل توصیفی از سری زمانی تغیرات– نرخ دلار در چهل سال گذشته از 1357 تا 1397 است. ‌در جدول زیر که اطلاعات پایه آن از گزارشات اقتصادی بانک مرکزی ایران استخراج گردیده است اطلاعات مربوط به نرخ دلار بازار آزاد در ایران جمع‌آوری شده و به صورت توصیفی در قالب دوره‌های متناوب چهار ساله، از دور اول نخست‌وزیری آقای موسوی تا دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی دسته‌بندی و ارائه شده است.

همان طور که نتیجه محاسبات نشان می دهند درصد بالاترین افزایش نرخ دلار نسبت به دوره قبل نشان دهنده وضعیت نامتعادل و به شدت بی‌ثبات نرخ ارز در چهل سال گذشته است که به صورت پیوسته و متناوب از ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا کاسته شده است. بغیر از دوره اخیر (یک سال نیم ابتدایی دولت دوم آقای روحانی) که ارزش پول ملی در مقابل دلار تا رقم 427 درصد تنزل ارزش داشته است، ریال ایران به ترتیب در دور دوم مدیریت آقای احمدی‌نژاد، دور دوم مدیریت آقای رفسنجانی و در دور اول مدیریت آقای موسوی نیز تنزل ارزش 278، 198 و 190 درصدی را تجربه کرده است.

بررسی درصد رشد قیمت دلار در دوره های هشت ساله استقرار دولت در ایران (نسبت به نرخ دلار در انتهای دوره قبل) که به زبان ساده گویای رشد قیمت ارز و میزان کاهش ارزش پول ملی در هر دوره هشت ساله ریاست جمهوری است نشان می‌دهد که در دولت‌های آقایان‌ موسوی، رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به ترتیب 360، 338، 89 و 263 درصد از ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است. 

با توجه به تحلیل توصیفی ارایه شده از تحولات تاریخی نرخ دلار وبا فرض ثبات روندهای حاکم بر اقتصاد ایران در چهل سال گذشته، می‌توان در دو سناریوی معقول یک حد پایین و بالا برای دامنه تغییرات مورد انتظار نرخ ارز در انتهای دوران هشت ساله مدیریت آقای روحانی ارائه کرد.
در سناریوی اول در صورتی که ارزش پول ملی به مقدار متوسط چهار دوره گذشته (263 درصد) کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در سال 1399 رقم برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران 9500 تومان باشد. در سناریوی دوم و در صورتی که اقتصاد ایران تا آستانه بالاترین میزان کاهش ارزش پول ملی در یک دوره‌ (360 درصد) پیش رود انتظار می‌رود که نرخ دلار آمریکا در انتهای دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در حدود 13000تومان باشد.
بنابراین در منطق اقتصادی و بر اساس تحلیل ارایه شده در سال 1399 انتظار مواجهه با نرخ دلار در دامنه 9500 تا 13000 تومان قابل انتظار و متناسب با قدرت واقعی اقتصاد ایران و روندهای گذشته آن است.
اما دو سوال اساسی مطرح می شود که انتظار می‌رود تحلیل پیش رو برای آنها پاسخی ارئه دهد. سوال اول اینکه چرا بجای سال پایانی دولت حسن روحانی در سال 1399 در سال 1397 با افزایش نرخ ارز تا مرز مورد انتظار 13000 تومان مواجه شدیم‌. سوال دوم اینکه چرا نه تنها دلار حد بالا و مورد انتظار 13000 تومان را فتح کرد که از این رقم نیز تا ارقامی نزدیک به 20000 تومان رشد داشته است. 
در نوشتار گذشته توصیفی از وضع موجود اقتصاد ایران ارائه گردید و دو معضل اساسی اقتصاد ایران، ضعف در ساختار و ضعف در نهاد مدیریت اقتصاد معرفی شدند و نگارنده مدعی شد که تحریم‌های تحمیلی علت مشکلات اقتصاد ایران نیستند و نقش تسریع‌کننده را بازی می‌کنند. مشاهدات بازار ارز در سال جاری شاهدی بر ادعای مطرح شده است. توضیح داده شد که بررسی و تحلیل روند تاریخی و تحلیل توصیفی سری زمانی نرخ ارز نشان می دهد که در سال 1399 نرخ دلار می‌تواند تا رقم 13000 تومان افزایش نرخ داشته باشد،اما تحریم‌های اقتصادی و یکجانبه ایالات متحده آمریکا باعث شده‌اند که دو سال و نیم زودتر شاهد وقوع این اتفاق در بازار ارز باشیم.
اما چرا نرخ دلار از این رقم هم بیشتر افزایش یافته است. برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است در ابتدا به صورت مختصر اطلاعاتی در خصوص یکی از معروفترین بازی های راهبردی در مجموعه علوم اجتماعی که به معمای زندانی شهرت دارد ارائه گردد.
فرض کنید دو نفر با هم اقدام به دزدی از یک شعبه بانک کرده‌اند و پس از بررسی‌های انجام شده پلیس این دو نفر را به عنوان مظنون بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار داده است. در بازجویی از این دو فرد شخص بازجو به هر یک از آنها اعلام می‌کند که در صورت اعتراف و معرفی کسانی که با تو در دزدی بانک مشارکت داشته‌اند با عفو یا تخفیف در مجازات روبرو خواهی شد. این دو فرد در زمان بازجویی همزمان با دو انتخاب روبرو هستند، اعتراف یا سکوت. از آنجا که انسان به صورت منطقی به دنبال نفع شخصی است و تلاش می‌کند تا بهترین انتخاب با کمترین هزینه را داشته باشد انتخاب هر دو زندانی اعتراف خواهد بود که در اصطلاح تئوری بازی‌ها راهبرد غالب (dominant strategy) در این بازی اعتراف است. واضح است که اعتراف در نهایت به ضرر هر دوطرف تمام می‌شود. در این بازی معمای زندانی بر‌خلاف دست نامرئی آدام اسمیت پیگیری نفع شخصی طرفین بازی به نفع جمعی آنها نمی‌انجامد و برعکس ضرر جمعی و یک بازی باخت-باخت را نتیجه می‌دهد.
آنچه در حال حاضر در بازار نرخ ارز در ایران در حال وقوع است با بازی معمای زندانی هماهنگ است. دو طرف بازی دولت و مردم هستند و هر کدام در برابر نوسانات و اختلال بازار ارز دو انتخاب پیش روی خود دارند و طبعا انتخاب آنها بر اساس تعریفی که از منافع خود دارند از قبل مشخص است و نتیجه آن افزایش غیر متعارف و حبابی نرخ دلار و ارز در بازار ایران است.
از یک سو دولت که تمام تخم مرغ‌های خود را از ابتدا به اشتباه در سبد برجام قرار داده است، اکنون با خروج یکطرفه آمریکا و تحریم‌های بانکی و نفتی می‌داند که در آینده با کاهش شدید درآمدهای نفتی و اختلال شدید در مراودات بانکی مواجه خواهد شد. همچنین دولت با مخالفین قدرتمند داخلی که از توان اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند مواجه است که از هرگونه اخلال در مقابله با تصمیمات اقتصادی برای ضربه زدن به دولت مضایقه نمی‌کنند. همچنین از نگاه دولت، کسری ریالی بودجه، معضل پرداخت یارانه‌ها که از قبل بر دوش دولت سنگینی می‌کرده است، حجم بالای بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، جبران پرداخت بدون منطق مطالبات صندوق‌های قرض‌الحسنه، حجم بالای نقدینگی در بازار و بسیاری از مشکلات و معضلات مشابه دیگر و از جمله ترس از کاهش ذخایر راهبردی ارزی کشور، همگی به راحتی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار حل خواهند شد. بنابراین دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار در بازار در انتخاب میان عرضه متعارف دلار در بازار در مقابل عدم عرضه متناسب دلار دومین گزینه را انتخاب می‌کند.
در سوی دیگر مردم و فعالین اقتصادی به دلایل مختلف که جای بحث آن از حوصله این نوشتار خارج است امید خود به آینده را از دست داده‌اند و خوش‌بین به آینده بازار نیستند. همچنین بعلت معضل کمرنگ بودن پیگیری منافع ملی در مقابل مصالح فردی و گروهی مردم و فعالین اقتصادی نیز در انتخاب میان دو گزینه صبر در مقابل نوسانات کوتاه مدت بازار ارز (که باعث کاهش ارزش پول ملی و دارایی ریالی آنها شده است) و خرید ارز و طلا و ایجاد تقاضای بیشتر، بنا بر اصل دنبال کردن نفع شخصی گزینه تقاضای بیشتر را در این بازی انتخاب می‌کنند.
واضح است که نتیجه عرضه محدود و تقاضای نامحدود افزایش حبابی و لجام گسیخته دلار و نرخ ارز در بازار ایران است و هر عامل خارجی که بر انتظارات منفی در بازار ایران اثر‌گذار باشد می‌تواند به سرعت این شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده و به افزایش بیشتر نرخ ارز بیانجامد.
نکته ظریف و قابل تأملی که در بازی معمای زندانی وجود دارد این است که پاداش حاصل از انتخاب منفعت طلبانه طرفین بازی بلافاصله به دست می‌‌آید، در حالی که ضرر جمعی حاصل از این انتخاب ها در آینده به وجود خواهد آمد.   
بنابراین بر اساس توضیحاتی که ارائه شد تا زمانی که روندهای حاکم بر اقتصاد ایران تغییر نکرده باشد و شوک منفی یا مثبت غیر قابل انتظاری (نظیر جنگ یا رفع آنی تحریم‌های اقتصادی) به وقوع نپیوندد دامنه مورد انتظار نرخ دلار در ایران رقمی بین 9500 تا 13000 تومان است. هر فعال اقتصادی که در نرخی پایین‌تر از این دامنه اقدام به خرید دلار کند و یا به منابع ارزی دسترسی داشته باشد منتفع می‌شود. خرید دلار و ارز در این دامنه موجب خواهد شد ارزش دارایی محفوظ بماند و خرید نرخ ارز در نرخ‌های بالاتر از این دامنه خطر ضرر ناشی از ترکیدن حباب قیمت را برای شخص خریدار به همراه خواهد داشت.