در دو گفتار گذشته ابتدا به تحلیل وضع موجود اقتصاد ایران و بیان خصوصیات آن پرداخته شد و در خصوص دو معضل بنیادی ضعف ساختار و ضعف نهاد مدیریت به تفصیل اطلاعاتی ارایه گردید. سپس به منظور تحلیل بازار ارز در ایران با نگاهی تاریخی به تحولات ارز در چهل سال گذشته سعی شد امکان ارائه یک تحلیل روشن از وضعیت بازار و ریشه های تحولات ارزی برای خوانندگان فراهم گردد.
بر اساس آمار بانک مرکزی رشد واقعی اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته از 1357 تا 1397 با طی کردن یک مسیر پر تلاطم، دائما در حال نوسان بوده و ثبات اقتصادی که نتیجه آن در روند پایدار نرخ رشد متبلور می شود وجود نداشته است. در طول این 40 سال، تنها 5 سال رشد واقعی اقتصاد در ایران رقمی بالاتر از 10 درصد را تجربه کرده، در حالی که در همین فاصله زمانی 12 سال رشد واقعی اقتصاد در ایران منفی بوده است.
در مقابل بررسی نرخ رشد نقدینگی (حجم پول و شبه پول در گردش) نشان می‌دهد که بر خلاف رشد واقعی اقتصاد رشد نقدینگی ریال در اقتصاد ایران به مراتب روند با ثبات‌تری را دنبال کرده و در 40 سال گذشته، 33 سال رشد نقدینگی در ایران بالای 20 درصد بوده است.

به زبان ساده در 40 سال گذشته بطور متوسط اقتصاد ایران سالانه 2 درصد رشد واقعی داشته است در حالی رشد نقدینگی در ایران بطور متوسط سالانه 25 درصد بوده است.
"پول وسیله مبادله در اقتصاد است. این خصوصیت یکی از کار کردهای اصلی پول در هر اقتصادی به شمار میرود. بنابراین متناسب با افزایش حجم یک اقتصاد، حجم مبادلات نیز افزایش خواهد یافت و به همین میزان به پول بیشتری نیاز خواهد بود."
با در نظر گرفتن گزاره فوق و اطلاعاتی که در خصوص رشد واقعی اقتصاد در ایران ارایه گردید، بر اساس منطق اقتصادی، اقتصاد ایران سالانه به 2 درصد رشد نقدینگی پول طی چهل سال گذشته نیاز داشته تا ریال کارکرد خود را در انجام مبالات بدر ستی انجام دهد. واضح است که بر اساس آمار وقتی بجای 2 درصد رشد نقدینگی بطور متوسط سالانه 25 درصد حجم پول و شبه پول در گردش افزایش یافته، سالانه 23 درصد خلق پول در اقتصاد ایران صورت گرفته که بیش از میزان مورد نیاز برای انجام مبادلات اقتصادی بوده است. پس ارزش پول ملی در ایران با سیاستی که طی 40 سال گذشته دنبال شده بایستی بطور متوسط سالانه حداقل 23 درصد کاهش یافته باشد.

اینکه چرا و بر اساس کدام منطق اقتصادی سیاست گذاران پولی در ایران اجازه افزایش چنین حجم بالایی از نقدینگی را داده اند از حوصله این مطلب خارج است و نیاز به بررسی و مطالعه دقیق دارد، اما نتیجه ملموس اعمال چنین سیاستی در کاهش مستمر ارزش ریال و کاهش برابری آن در مقابل سایر دارایی‌ها‌ و ارز‌های خارجی واضح و مشخص است.

بنابراین اینکه ارزش پول ملی طی 40 سال گذشته در ایران مرتب کاهش و قیمت سایر دارایی ها و ارز های خارجی در مقابل ریال افزایش یافته است به تنهایی و بدون بررسی تغییرات واقعی سایر متغیرهای اقتصادی گویای وضعیت اقتصاد و چرایی معضلات اقتصادی در ایران نیست و هرگز به ما امکان ارائه تحلیلی روشن از آنچه در شرف وقوع است را نخواهد داد و ارائه راهبردهای مناسب در بعد انتخاب‌های خرد و کلان نیز هرگز میسر نخواهد بود. بنابراین به منظور بررسی دقیق و شناخت علمی آنچه در شرف وقوع است لازم است نگاهی ساختاری به اقتصاد ایران داشته باشیم و مؤلفه ای اصلی و تشکیل دهنده آن را مورد مداقه و توجه قرار دهیم.

از آنجا که اقتصاد یک علم اجتماعی است، بررسی و تجزیه و تحلیل ساختاری اقتصاد علاوه بر بررسی مؤلفه‌ها و متغیرهای اقتصادی نیازمند بررسی مؤلفه و متغیرهای اجتماعی و محیطی نیز می باشد. از نظر نگارنده این مطلب می‌توان ساختار اقتصاد ایران را از دریچه مؤلفه‌های اجتماعی در سه بخش شاخصه‌های برخورداری (فقر و نابرابری و بهداشت عمومی و امنیت غذایی)، شاخصه‌های نیروی انسانی (جمعیت و آموزش) و شاخصه‌های نهادی (حکمرانی و توسعه سیاسی) تقسیم‌بندی نمود. همچنین ساختار اقتصاد ایران از دریچه مؤلفه‌های محیطی در سه بخش اکوسیستم و منابع طبیعی، آب و کشاورزی تقسیم بندی می‌شود. و نهایتا ساختار اقتصاد ایران از دریچه شاخصه‌های اقتصادی شامل سه بخش شاخصه‌های زیربنایی (زیر ساخت‌های شهری و روستایی، حمل و نقل و انرژی)، شاخصه‌های کلان اقتصادی (رشد اقتصادی و تجارت خارجی) و شاخصه‌های بهره وری عوامل تولید شامل الگوهای تولید و مصرف می‌باشد.
در هریک از بخش‌ها، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مورد اشاره اقتصاد ایران ضمن برخورداری از نقاط قوت و ضعف فراوان‌، در کنار تهدیدات خارج از سیستم فرصت‌های فراوانی را هم پیش رو دارد. در ادامه این گفتارها سعی خواهد شد ضمن بررسی آماری و اطلاعاتی ساختار اقتصاد ایران در چارچوب مطرح شده به زبان ساده ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در هر بخش، به خوانندگان محترم درک دقیقتر و منصفانه‌تری در جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ارائه گردد.