در اولین گام لازم است که بدانیم اقتصاد ایران چگونه اقتصادی است. بدین منظور در این گفتار ابتدا در قالب هفت خصوصیت وضع موجود اقتصاد ایران را معرفی خواهیم کرد، سپس به دو معضل بنیادی اقتصاد ایران که نتیجه پایداری وضعیت موجود اقتصاد در طول زمان هستند می‌پردازیم و در نهایت چگونگی تاثیر تحریم‌های اقتصادی اخیر بر مجموعه اقتصاد ایران توضیح داده خواهد شد.
اول اینکه اقتصاد ایران به دلایل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تحت تاثیر تکانه‌ها و شوک‌های متعدد و متنوعی قرار دارد و به دلیل تخریب احساس امید به آینده و بدبینی فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت آتی اقتصاد، عامل انتظارات غالبا در جهت تشدید تکانه‌ها و شوک‌ها عمل کرده و عکس‌العمل فعالین اقتصادی عموما اثر تخریبی تکانه‌ها و شوک‌ها را تشدید می‌کند.
دومین خصوصیت مهم اقتصاد ایران وابستگی نا‌متوازن بودجه دولت و مجموعه اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی است. به زبان ساده نبود تنوع در بخش صادرات، منابع ارزی اقتصاد ایران را به شدت وابسته به فروش نفت و مشتقات آن کرده است. همچنین سیستم مالیاتی که منبع اصلی درآمد دولت در مفهوم اقتصادی آن است، در ایران به شدت ناکارآمد و نامتعادل است و به علت وجود فرار‌های مالیاتی گسترده به صورت غیر عادلانه‌ای مدیریت می‌شود.
سومین خصوصیت اقتصاد ایران دولتی بودن آن است. این موضوع به انزوای شدید بخش خصوصی دامن زده و فقدان اثر بخشی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، انحصار، رانت و تخریب نهاد بازار از پیامدهای مستقیم آن است. این خصوصیت به صورت یک دومینوی تخریبی، هزینه‌های سنگینی را بر کلیه بخش‌های اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرده است.
چهارمین خصوصیت اقتصاد ایران وضعیت بسیار نامطلوب بهره‌وری منابع و عوامل تولید در اقتصاد است. الگوهای نامطلوب مصرف بطور خاص در حوزه‌های آب، انرژی، بهداشت و امنیت غذایی و حمل و نقل یکی از پیامدهای مستقیم وضعیت نامناسب بهره‌وری در اقتصاد ایران است.
پنجمین خصوصیت اقتصاد ایران نبود انضباط پولی و مالی، ضعف شدید مدیریت و بهره‌وری سیستم بانکی و نبود بازار سرمایه و ابزارهای سرمایه‌ای کارآمد در کنار بازار پول است. این خصوصیت در بُعد کلان اقتصادی مدیریت حجم نقدینگی، تورم و نرخ ارز را ناکارآمد می‌کند. این موضوع در کنار عدم استقلال بانک مرکزی در ایران به ضعف شدید بازارهای پولی و مالی منجر شده است.
ششمین خصوصیت اقتصاد ایران وجود مخاطرات نامتعارف، نبود امنیت اقتصادی و عدم شفافیت در گردش اطلاعات است. عامل اول و دوم به ریسک بالای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از اقتصاد و عامل سوم در کنار انحصارات دولتی (که قبلا توضیح داده شد) به فساد لجام گسیخته اقتصادی منجر شده است. در نتیجه این خصوصیت فعالین اقتصادی توانایی تجزیه و تحلیل منطقی بازار را ندارند و ابزارهای امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی از آنها گرفته شده است.
هفتمین خصوصیت اقتصاد ایران تخصیص نامطلوب منابع و توزیع نامتعادل درآمد و ثروت در کشور است. این خصوصیت یکی از اصلی‌ترین دلایل وجود تبعیض طبقاتی، قومیتی و منطقه‌ای در ایران است که از نتایج ملموس آن عدم ترجیح منافع ملی بر مصالح فردی و منطقه‌ای توسط فعالین اقتصادی است.
اقتصاد مجموعه‌ای از بخش‌ها (دولت، صنعت، کشاورزی، خدمات و ...)، مؤلفه‌ها (فقر، بهداشت، آموزش، محیط زیست، حکمرانی و ...) و شاخصه‌ها (بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری، توسعه انسانی و ...) است که این بخش‌ها، مؤلفه‌ها و شاخصه‌ها با یکدیگر به صورت کمی و کیفی در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم هستند. به مجموعه این ارتباطات کمی و کیفی بین بخش‌ها، مؤلفه‌ها و شاخصه‌ها در اصطلاح اقتصادی "ساختار اقتصاد" گفته می‌شود. ضعف در ساختار به معنای آن است که جهت تاثیر و حجم این ارتباطات کمی و کیفی بر خلاف انتظارات ما باشد که این انتظارات توسط تجارب حاصل از مشاهدات گذشته، موارد مشابه، تئوری‌های علم اقتصاد و عقلانیت علت و معلولی شکل گرفته‌اند. برای مثال بسیار شنیده‌ایم که گفته می‌شود ریشه و علت تورم در اقتصاد ایران ساختاری است چرا که بعلت مشکل ساختاری رابطه مبادله معکوس، که در کوتاه مدت میان دو شاخص تورم و بیکاری مورد انتظار است، محقق نمی‌شود و اقتصاد همزمان نرخ بالایی از بیکاری عوامل تولید و نرخ بالای تورم را تجربه می‌کند، که در اصطلاح اقتصادی به آن رکود تورمی گفته می‌شود.
دومین بیماری بنیادی اقتصاد ایران، ضعف در نهاد مدیریت اقتصاد است. مدیریت در سه سطح برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل تعریف می‌شود. در شرایطی که بازار کارایی لازم را ندارد و عمکردش با نقصان روبروست وظیفه مدیریت به عنوان یک نهاد اقتصادی در قدم اول برنامه‌ریزی در جهت ایجاد یک چارچوب اثر بخش با بهره‌وری بالا جهت انجام وظایف اقتصادی است. دومین اقدام نهاد مدیریت اقتصاد سازماندهی وظایف است؛ بدین معنا که تصمیمات کلان اقتصادی در کجا و تحت چه چارچوب‌هایی باید گرفته شود و هر شخص اقتصادی (اعم از دولت، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و ...) چه وظایفی دارد وسلسله مراتب در اعمال سیاست‌ها باید چگونه باشد.
در قدم سوم نهاد مدیریت اقتصادی موظف به کنترل فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر پیشرفت دستیابی به اهداف و اتخاذ تدابیر اصلاحی در هنگام عدم پیشرفت است.
خصوصیاتی که از اقتصاد ایران ارائه شد همراه با ضعف شدید سیستم آموزش و منابع انسانی باعث شده که نهاد مدیریت اقتصاد ایران (با وجود مداخلات گسترده‌ای که در عملکرد بازارهای اقتصادی دارد) در انجام هیچکدام از وظایف سه‌گانه‌ای که برشمردیم موفق نباشد. به همین علت، چشم‌انداز اهداف سند محقق نمی‌شود، راهبردها عموما آرمان‌گرایانه و غیر اثر بخش هستند، هیچ برنامه ریزی‌کارآمدی وجود ندارد و بعلت نبود سازماندهی مشخص، مهمترین تصمیمات اقتصادی توسط نهادهای غیر اقتصادی (که منافع شخصی، گروهی یا حزبی خود را پی‌گیری می‌کنند) گرفته می‌شود و کنترل نبض اقتصاد تحت چنین شرایطی از اراده نهاد مدیریت اقتصاد خارج است.
در صورتی که اقتصادی دارای ضعف ساختاری باشد می‌توان امید داشت که با استفاده از نهاد مدیریت اقتصادی و تعیین چشم‌انداز مشخص، راهبردهای اثر‌بخش و برنامه‌ریزی‌های کارآمد، به مرور ضعف‌های ساختاری را مرتفع نمود. برعکس در صورت ضعف در نهاد مدیریت اقتصاد می‌توان با تکیه بر یک ساختار منسجم اقتصادی در کنار بهبود آموزش و سرمایه‌گذاری مطلوب در منابع انسانی اقدام به تقویت نهاد مدیریت اقتصادی نمود. اما متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد ایران همزمان هم از ضعف در ساختار و هم از ضعف در نهاد مدیریت اقتصاد رنج می‌برد.
مشخص است که حرکت کشتی اقتصاد ایران با خصوصیاتی که از آن ذکر شد در مسیر درستی نبوده و نیست، و چشم‌انداز رسیدن به یک ساحل آرامش لااقل در کوتاه مدت و میان مدت برای چنین اقتصادی بسیار دور از انتظار است. اگر شرایط موجود را منصفانه تحلیل کنیم باید گفت که تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران تسریع‌کننده شرایط وخیم کنونی هستند و نقش کاتالیزوری داشته‌اند؛ بدین معنا که شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران با مسیری که در آن در حال حرکت است بی‌شک در آینده‌ای دور یا نزدیک محقق می‌شده است، لاکن تحریم‌های اقتصادی تحمیلی باعث شده‌اند که این اثرات تخریبی زودتر نشانه‌های خود را آشکار کنند.
شاید در یک نگاه بخردانه بتوان به تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران به صورت یک فرصت نگاه کرد. فرصتی که این امکان را برای مجموعه حاکمیت، مدیران و فعالان اقتصادی فراهم کرده تا از خواب خرگوشی بیدار شده و بجای از‌بین‌بردن فرسایشی رفاه و امنیت اقتصادی یک یا دونسل دیگر، همین امروز راه خطای رفته را اصلاح کنند و به مسیر عقلانیت اقتصادی باز‌گردند.
 |
