ترجمه ایران استار - بن مکوچ، خبرنگار وایس‌مدیا بدنبال حکم دادگاه عالی مجبور به تحویل دادن مکالمات ضبط شده خود با یک عضو داعش، به پلیس شد. این مورد نمونه‌ای از یک زیر پا گذاشتن و نقض قانون محفوظ نگاه داشتن منابع و اطلاعات خبرنگاران که از اصول اساسی دموکراسی می‌باشد به شمار می‌رود.
این جریان به سال 2014 برمی‌گردد آن هنگام که مکوچ سه داستان درباره "فرح محمدشیردن" که یک ساکن کلگری بود را به چاپ رساند که در آن به روابطش با داعش (حکومت اسلامی در عراق و شام) اشاره نموده بود.
ماکوخ که تحت تاثیر شیردن، مرد جوانی مبنی بر ترک کانادا جهت مبارزه برای یک گروه تروریستی شده بود، وارد دنیای آنلاین او شد و سرانجام وی را متقاعد نمود که برخی از روش‌های افراطی عضوگیری آنلاین داعش را برایش شرح دهد. در سال 2015 پلیس فدرال کانادا طبق حکمی از ماکوخ درخواست کرد تا او همه مکاتبا‌تش (شامل صحبت‌های بین آنها، پرینت‌ها، تصاویر و...) با شیردن - که بنا بر گزارشات قبلا به قتل رسیده بود – را تسلیم پلیس نماید.
آنها برای ارتباط با یکدیگر از "کیک" استفاده کرده بودند، نرم‌افزاری که پیام‌های کاربران را ذخیره نمی‌کند، بنابراین پلیس نمی‌توانست سراغ کمپانی رفته و اطلاعات ذخیره شده را از کمپانی دریافت کند.
بنابر بر حکم پلیس باید همه مدارک تسلیم پلیس می‌شد، مدارکی که در صورت تایید دلیل محکمی برای اثبات جرم‌های متعدد تروریستی شیردن می‌شد. ماکوخ به این حکم دادگاه اعتراض کرد و بدین ترتیب پرونده جهت تجدید نظر به دادگاه اونتاریو برده شد، دادگاه اونتاریو به نفع پلیس رای داد.
در حکم روز جمعه دادگاه عالی آمده است که: "اگر چه دسترسی آزاد و بدون دخالت رسانه به اخبار حائز اهمیت است اما در این پرونده به خاطر منافع جامعه در رسیدگی به جرائم مهم بایستی اصول اساسی دموکراسی و قانون محفوظ نگه‌داشته شدن منابع خبرنگاران را زیر پا گذاشت".
حکم قبلی دادگاه 9شرط را برای آنکه پلیس بتواند به اطلاعات رسانه‌ها دسترسی داشته باشد تعیین کرده بود. وایس دردادگاه عالی عنوان کرده بود که دادگاه اولیه خودش آن شرایط 9 گانه را بطور نادرست بکار گرفته بودند. این ادعا توسط قاضی جدید رد نشد.
قاضی جدید نوشته است: چون در اسناد ماکوخ ذکر نشده که هویت او نبایستی فاش شود، پس ماکوخ می‌تواند {بنا به حکم دادگاه} این اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دهد... بعلاوه این اسناد تنها راه دستیابی به اطلاعاتی است که قابل بدست آوردن است... در ضمن پیش از هرگونه جابجایی اسناد از خبرنگاران به پلیس خبرنگاران بایستی بتوانند در دادگاه از خود دفاع کنند، مگر آنکه موضوع کاملا اضطراری باشد".
رسانه‌های کانادا می‌گویند: پلیس وظیفه مهمی در حفاظت از ما در برابر جرم و جنایت داشته اما نباید انتظار داشته باشند که خبرنگاران و اهالی رسانه برایشان مدرک جمع کنند و پلیس با یک حکم تمام مدارک را بدست آورد... یک رسانه نیروی انتظامی یک دولت یا نیروی جاسوسی پلیس نیست".
رای این دادگاه در تضاد با قانون حفاظت از منابع خبری که - سناتور محافظه‌کار ̎کلود کارنیگن̎ آنرا تصویب نموده است- می‌باشد زیرا وقایعی پُشت پرده و قبل از بکارگیری قانون بوقوع پیوسته بود. هدف این قانون حفاظت از منابع و اطلاعات محرمانه‌ای است که به واسطه رسانه و اعتماد بدست می‌آید، اگر چه پلیس می‌تواند در حال  بررسی آن نیز باشد.
سخنگوی وزارت امنیت عمومی کانادا، رلف گودیل، بیان داشت که وزارتخانه او در حال بررسی حکم دادگاه عالی است.