بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در تیرماه ۹۷ نسبت به رقم این بدهی در تیرماه پارسال، با افزایش ۲۲.۴ درصدی همراه بوده و از ۲۳۱.۷ هزار میلیارد تومان به ۲۸۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از دو راه می‌تواند برای اقتصاد مهم‌ باشد. افزایش بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی، منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
با افزایش این رقم، شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود به مشکل بر می‌خورد و شبکه بانکی از فراهم آوردن منابع مالی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی و تجهیر مالی آنها، در می ماند. قدرت وام‌دهی بانک‌ها با این بدهکاری هر روز بیشتر از دیروز، تحلیل می‌رود. از طرفی دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها می‌تواند نشانه این باشد که دولت با واسطه بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی کرده و کسری‌های بودجه و نیازمندی های مالی خود را با واسطه بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین می‌کند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم می‌شود.
به یکی از دلایل سنگین‌تر شدن بدهکاری بخش دولتی به بانک‌ها اشاره کردیم که جبران کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌هاست. اما این بدهی از راه‌های دیگری هم سنگین می‌شود. بخشی از این بدهی سود و اصل اوراق مشارکتی است که دولت فروخته و پرداخت سود آن را تضمین کرده‌است، به طور مثال دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرای طرح مسکن مهر، چنین اوراق مشارکتی منتشر کرد که رسوب اصل و سود این اوراق در سرفصل حساب های بانک‌مرکزی، به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی درج می شود.
همچنین دولت و شرکت‌های دولتی تضمین وام و تسهیلاتی را برعهده دارند که در صورت پرداخت نشدن یا تاخیر در بازپرداخت آنها، رقم مربوطه به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، ثبت می‌شود.
رقم بدهی ۲۸۳.۶ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی به تفکیک شامل بدهی ۲۵۱.۳ هزار میلیارد تومانی دولت و بدهکاری ۳۲.۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود.