بیل مورنو، وزیر لیبرال دارایی فدرال کانادا، امروز ۸ جولای در مجلس اتاوا آخرین وضعیت اقتصادی کانادا را اعلان کرد. این وضعیت از آن نظر اهمیت دارد که تصویری از بحران کوید-۱۹ و نیز برنامه دولت در بازپس گیری پرداختی‌ها به کانادایی‌ها، همراه با هزینه‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی را ارائه می‌دهد. مورنو بجای اینکه گزارش امروزش را که بعلت شیوع کرونا از ماه مارس تاکنون به تاخیر افتاده بود، بیانیه اقتصادی و مالی کشور بنامد، آن را تصویری از اقتصاد و بودجه نامید.
 
بزرگترین کسری بودجه کانادا بعلت کرونا پس از جنگ دوم جهانی و چگونگی بازپرداخت
کسری بودجه سالانه:
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به ۳۴۳.۲ بیلیون دلار برسد در حالیکه پیش از کرونا این کسری معادل ۳۴ بیلیون دلار محاسبه شده بود (یعنی ده برابر بیشتر). بخش بزرگی از این کسری بودجه اضافی را می توان به ۲۱۲ بیلیون دلار کمک مالی مستقیم دولت فدرال به افراد و مشاغل کانادایی ربط داد. گزارش مورنو می‌گوید گذشته از هزینه‌های کرونا روند نزولی اقتصادی ۸۱.۳ میلیارد دلار دیگر به کسری بودجه در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۱۲۱ اضافه می‌کند.
 
کاهش تولید ناخالص داخلی:
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کانادا در سال جاری ۶.۸ درصد کاهش یابد ولی در سال آینده ۵/۵ درصد از سطح امسال بالاتر رود؛ بدین ترتیب بحران کرونا بدترین بحران اقتصادی از زمان "رکود بزرگ اقتصادی" پس از جنگ دوم جهانی قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود سقوط اقتصادی ناشی از کرونا در امسال بیش از دو برابر سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۹ باشد. طبق پیش‌بینی‌ها باید منتظر کاهش ۴۰.۶ درصدی تولید ناخالص ملی باشیم که عمده آن در سه ماهه دوم سال مالی جاری روی داده یا تکمیل خواهد شد.
 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی:
با توجه به حمایت‌های مالی ارائه شده توسط دولت فدرال، انتظار می‌رود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور از ۳۱ درصد در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۴۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ افزایش یابد. دولت فدرال می‌گوید نرخ بهره بسیار پایینی که اکنون توسط بانک مرکزی کانادا اعمال شده اما وضعیت معاملات دولتی و خصوصی با اینهمه بدهی را کمی بهتر می‌کند. در این گزارش آمده: "در نتیجه این تحولات، دولت بیش از ۴ میلیارد دلار از بدهی‌های عمومی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ در مقایسه با میزان پیش‌بینی شده در سال مالی ۲۰۱۹ کمتر خواهد کرد.
 
درآمد دولت:
پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت فدرال از ۳۴۱ بیلیون دلار پیش‌بینی شده در سال‌های ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱  به ۲۶۸.۸ بیلیون دلار کاهش یابد. بزرگترین مؤلفه درآمد دولت فدرال، مالیات بر درآمد شخصی است که در سال آینده از ۱۷۰.۹ بیلیون دلار پیش‌بینی شده به ۱۴۶.۳ بیلیون دلار (۱۴.۴٪) کاهش می‌یابد. بعلاوه پیش‌بینی می‌شود مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز ۲۲.۳ درصد کاهش یابد و از ۴۹.۲ بیلیون دلار در سال گذشته به ۳۸.۳ بیلیون دلار برسد و درآمد ناشی از مالیات بر مصرف (جی‌اس‌تی) نیز با ۲۰.۸ درصد کاهش، از ۳۸.۸ بیلیون دلار به ۳۰.۹ بیلیون دلار کاهش یابد.
 
شغل‌های از دست رفته:
بین فوریه و آوریل امسال، ۵.۵ میلیون شغل در کانادا یا از دست رفته یا با کاهش شدید ساعت کار مواجه شده‌اند. بدین ترتیب نرخ بیکاری از ۵.۵ درصد ماه ژانویه اکنون به ۱۳.۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ بیکاری پس از بحران اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی‌ست. بیل مورنو، وزیر دارایی اظهار داشت که بدون اجرای برنامه‌های کمکی مالی دولتی تولید ناخالص ملی حتی بیش از ۱۰ سقوط می‌کرد و بیکاری نیز ۲ درصد بیش از این افزایش می‌یافت.
 
 
کمک‌های اضطراری مالی دولت کانادا به بیزینس‌ها:
تا تاریخ ۳ ژوئیه، تعداد ۶۸۸،۰۰۰ شرکت کانادایی تقریبا ۲۷.۴۱ بیلیون دلار وام دولتی دریافت کرده‌اند که در صورت بازپرداخت وام قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، مبلغ ۷ بیلیون دلار بخشوده خواهد شد. انتظار می‌رود هزینه این برنامه تا ۱۳.۷ بیلیون دلار روی دست دولت بگذارد.
 
یارانه دستمزدهای اضطراری کانادا:
یارانه دستمزدهای اضطراری کانادا به ۸۲.۳ بیلیون دلار خواهد رسید که رشد قابل توجهی را نسبت به برآورد اولیه ۴۵ بیلیون دلاری نشان می‌دهد. دولت فدرال می گوید تا ۲۹ ژوئن ۵۳۸،۰۸۰ نفر از این برنامه استفاده کرده‌اند در حالیکه در دوره اول از ۱۵ مارس تا ۱۱ آوریل، بیش از ۲.۸ میلیون نفر تحت پوشش این برنامه بوده‌اند. بین ۱۲ آوریل و ۹ ماه مه ، بیش از ۲.۷ میلیون نفر با به طور متوسط ماهانه بالغ بر ۲.۳۵۹ دلار یارانه دریافت کردند؛ و در سومین دوره از ۱۰ مه تا ۶ ژوئن تقریباً ۲ میلیون نفر با به طور متوسط مبلغ ماهانه ۲۳۳۱ دلار تحت پوشش این برنامه بودند.
 
کمک‌های اضطراری کانادا:
این برنامه از ۲۸ ژوئن بیش از ۵۳ بیلیون دلار به ۸.۱۶ میلیون کانادایی پرداخت کرده که انتظار می رود این مبلغ براساس تمدید هشت هفته‌ای جدید، به ۸۰ بیلیون دلار برسد.
 
کمک‌های اضطراری دانشجویی کانادا:
تا به امروز ، بیش از ۱.۴ بیلیون دلار نیز به بیش از ۶۰۰،۰۰۰ دانشجو ارائه شده که پیش‌بینی می‌شود تا زمان اتمام این برنامه، این رقم به ۵.۲ بیلیون دلار برسد.
 
چگونه اتاوا می‌خواهد اینهمه بدهی را پرداخت کند؟
پاسخ این سوال شاید خیلی غیر عادی باشد: اگر شانس بیاورد لازم نیست پرداخت کند! ممکن است شما سؤال کنید: "چطور می‌توانیم این همه بدهی‌ را پرداخت کنیم یا نکنیم؟" اما اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود نقشه دولت مرکزی کانادا اینست که اینهمه بدهی ملی را اصلا پرداخت نخواهد کرد، حتی یک سنت‌ آن نیز پرداخت نخواهد شد.
با اینکه میزان قرض و بدهی دولت اکنون شبیه بحران بزرگ مالی کشور پس از جنگ جهانی دوم است که در آن کانادا با وام گرفتن بسیار سنگین و به خدمت‌گیری بیش از یک میلیون زن و مرد توانست تا پایان جنگ، چهارمین نیروی هوایی و دریایی جهان را بسازد؛ اما اکنون شرایط و پارامترهای اقتصادی بسیار متفاوت گشته است.
بین سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۵، کسری بودجه فدرال سالانه با ۱۴ بیلیون دلار به طور متوسط ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، بطوریکه حدود ۳۰ برابر کسری بودجه سال ۲۰۱۸-۱۹ امروزه کشور بوده است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر یک کشور یک سال کسری بودجه داشته باشد مجبور است در سال‌های بعد با مازاد بودجه آنرا متعادل (صفر) کند تا بدهی‌هایش را "پرداخت نماید". اما این مثال شاید در مورد اشخاص صحیح باشد اما در مورد کشور صحیح نیست.
امور مالی ملی، امور مالی خانگی نیست. طول عمر افراد، ظرفیت رشد درآمدی و بدهی اشخاص محدود است که همین امر اقتصاد فردی را از اقتصاد کشوری بسیار متفاوت می‌کند.
۳۰ سال پس از جنگ، کانادا هنوز بدهی ملی خود را پرداخت نکرده بود که هیچ، حتی به آن نیز افزوده بود. بین سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۷۶، اتاوا به ندرت مازاد بودجه سالانه داشت اما در عوض کسری بودجه نسبتاً کمی داشت بطوریکه بدهی خالص کانادا فدرال از نظر میزان سه برابر شده و از ۱۳.۴ بیلیون دلار به بیش از ۴۱.۵ بیلیون دلار، یعنی صد در صد تولید ناخالص ملی نیز رسید.
با این با افزایش تولید ناخالص ملی، سنگینی این بدهی به طور پیوسته کاهش یافت بطوریکه تا سال ۱۹۷۶، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، از بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، به یک پنجم آن کاهش یافته بود. بدهی‌هایی که روزی از اقتصاد کشور بزرگتر بودند، با پنج برابر شدن اقتصاد، بسیار کوچک شدند. بعبارت بهتر رشد اقتصادی کانادا آنقدر بیشتر از رشد بدهی آن شد که کانادا تقریبا بدون پرداخت آن، از شرش خلاص شد.
مزیت امروز کانادا نسبت به سال ۱۹۴۰ اینست که هزینه‌های استقراض کنونی حتی از هزینه‌های استقراض کم آن زمان نیز کمتر است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله کانادا ۰.۶ درصد و بازپرداخت  ۲۵۰ بیلیون دلار بدهی اضافی کنونی می‌شود حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال اگر فقط سود این پول پرداخت شود.
 
این همه ماجرا نیست، مسائل دیگری نیز در این راه وجود دارد
حتی اگر در مبارزه با کرونا پیروز شویم، توانایی ما در بیرون آمدن سریع از رکود اقتصادی رسیدن به رشد مداوم اقتصادی در دهه‌های بعدی کلید ماجراست که تا حدودی نه به ما، بلکه به موفقیت و شکوفایی "دیگران" بستگی دارد. کانادا به عنوان یک کشور صادر کننده، آینده‌اش کاملاً در دست خودش نیست.
در حالی که اتاوا ظرفیت تحمل کسری بودجه بزرگی را دارد و احتمالاً هرگز نیازی به پرداخت یک درصد از بدهی‌های خود را نخواهد داشت، اما، این موضوع در مورد همه استان‌ها صادق نیست. استان‌های در حال رشد به رهبری بریتیش کلمبیا ممکن است بتوانند مانند دولت فدرال کانادا موفق باشند اما استان‌هایی با بدهی‌های بزرگ و چشم‌انداز رشد ضعیف، به ویژه نیوفاند لند و لابرادور، چنین امکانی را ندارند.
به همین دلیل همه به دولت فدرال توصیه می‌کنند که این دولت بیشترین میزان وام را بگیرد. در هیچ زمان از تاریخ، کانادا نتوانسته است برای اینهمه وامی که گرفته باشد اینهمه بازپرداخت کمی داشته باشد. به همین دلیل است که دولت ترودو ارقام بزرگی را حتی به پروژه‌های استانی و شهری کمک می‌کند تا مردم و دولت‌های ضعیف‌تر بتوانند زودتر به شکوفایی اقتصادی خود و نتیجتا کشور برسند.