این تغییر نتیجه یک دادگاه چند میلیون دلاری با شرکت‌های غولی مانند ویزا و مسترکارت است. این شرکت‌ها بابت جابجایی پول کارمزد مبادله یا "سوئپ" (swipe) می‌گیرند که آن را از صاحبان مشاغل برداشت می‌کنند. شرکت‌های کارت اعتباری، بانک‌ها و پردازشگرهای پرداخت پول، در هر تراکنش مالی مبلغی را به این عنوان وصول می‌کنند.
قرار است از این به بعد بیزینس‌ها بتوانند این کارمزد را روی خدمات خود کشیده و از مشتری خود بگیرند. قبلا هم برخی از بیزینس‌ها چنین کاری را می‌کردند که جنبه قانونی نداشت.
 
از امروز اگر صورتحساب خود را با کارت اعتباری پرداخت کنید، بیزینس‌ها می‌توانند هزینه‌های کارت اعتباری را از شما بگیرند
این کارمزدها می‌تواند برای کارت‌های مختلف از حدود ۱% تا ۳% باشد که وقتی با برنامه‌هایی تخفیفی بیزینس‌ها مانند برگشت نقدی کمی از خرید، یا امتیازات وفاداری ترکیب شود، باعث کاهش شدید سود کسب‌وکار می‌شود. به گفته فدراسیون تجارت مستقل کانادا، ویزا و مسترکارت قبلا توانایی بیزینس‌ها را در کشیدن این هزینه تراکنش محدود می‌کردند و مبالغی را نیز بعنوان "بیمه" از بیزینس‌هایی که بیشتر در معرض ناتوانی پرداخت کردیت کارت‌های مشتریانش می‌شد، برداشت می‌کردند.
در حالیکه برخی از شرکت‌ها مانند شرکت مخابراتی "تلاس" قبلا هزینه‌های پردازش کارت اعتباری جدید را اعلام کرده و از مشتریانش می‌گرفت؛ اکنون قانون جدید به همه مشاغل اجازه می‌دهد هزینه‌های کارت اعتباری را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. از قانون از پنجشنبه ۶ اکتبر اجرایی می‌شود. بیزینس‌هایی که از این پس این هزینه را از مشتریان خود می‌گیرند، ملزم به ارائه اعلان کتبی به ویزا و مستر کارت هستند‌. به عنوان بخشی از توافق با این شرکت‌ها، کسب‌وکارهای کانادایی نیز توانستند در هزینه کارت اعتباری تا ۵,۰۰۰ دلار تخفیف دریافت کنند.
با وجود این تغییر، "بروس ویندر" کارشناس خرده‌فروشی، روز چهارشنبه گفت که او معتقد است رستوران‌ها یا خرده‌فروشان هزینه‌ها را در مقیاس بزرگ به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌کنند. او افزود: "‌بسیاری از آنها کاملا مردد هستند، زیرا نمی‌خواهند مشتریان را در این محیط تورم‌زا عصبانی کنند. اما مسئله بزرگ‌تر این است که کانادایی‌ها برخی از بالاترین هزینه‌های تراکنش را در جهان توسعه‌یافته‌ برای کارت‌های اعتباری می‌پردازند".
"کارل لیتلر" معاون ارشد امور عمومی شورای خرده‌فروشی کانادا نیز گفت که این مسئله بیشتر یک مشکل "بالادستی" است که دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها آن را به طور کلی برطرف کند. او نظر قطعی‌تری ارائه کرد و گفت که "بعید می‌داند" که خرده‌فروشان تمایل داشته باشند تا این رقم را به مشتریان خود انتقال دهند و افزود: "‌این بیشتر یک احتمال فرضی است تا واقعی".

بیشتر بخوانید: