در ایران پرسشی که به واسطه کاهش نرخ ارز (نرخ دلار) در روزهای اخیر بسیار مطرح می‌شود این است که همانطور که بسیاری درشرایط تورمی و با‌ افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف به افزایش قیمت دلار جهت توجیه وضعیت استناد می‌کنند، چرا با کاهش قیمت دلار شاهد به وجود آمدن شرایط معکوس و کاهش تورم و قیمت کالاها نیستیم. به بیان دیگر آیا با وجود کاهش اخیر قیمت دلار و ارزهای خارجی پیش‌بینی وقوع ابر‌تورم در سال 1398 را نباید مخدوش دانست.
به منظور یافتن پاسخ این پرسش ابتدا بهتر است تعریفی روشن و علمی از شاخص تورم ارایه گردد. در ادبیات اقتصادی به "افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره معین زمانی" (عموما یکساله) تورم گفته می‌شود. بنابراین اول این افزایش باید مستمر باشد و به یک جهش در قیمت، تورم اطلاق نمی‌گردد. دوم این افزایش باید در سطح عمومی قیمت‌ها (Price Level) اتفاق افتاده باشد و به افزایش قیمت یک کالا و یا حتی یک گروه کالایی خاص تورم گفته نمی‌شود. سوم این افزایش باید در یک دوره زمانی معین اتفاق افتاده باشد. شاخص تورم از نظر تعریف ریاضی "نرخ رشد"  متغیر سطح عمومی قیمت است و همانطور که می‌دانیم نرخ رشد تابعی از زمان است و بین دو مقطع زمانی قابل محاسبه است.
همچنین بهتر است یادآوری کنیم که پول به عنوان سنجه یا معیار قیمت‌گذاری، وسیله مبادله در اقتصاد است و که ارزش ذاتی ندارد و سند بدهی بانک مرکزی در دست مردم است. این سند بدهی زمانی ارزش و اعتبار خواهد داشت که اصطلاحا در طرف دارایی‌های بانک مرکزی چیزی که دارای ارزش ذاتی باشد (یک اقتصاد معتبر با رشد مستمر و مثبت، فلزات گرانبها، ارز‌های معتبر خارجی و ...) وجود داشته باشد و در غیر این صورت پول بدون پشتوانه تلقی گردیده و دایم ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
به زبان بسیار ساده و بدون اینکه بخواهیم خود را درگیر مفاهیمی نظیر تئوری مقداری پول (Quantity Theory of Money) کنیم افزایش حجم پول و شبه‌پول در دست مردم (نقدینگی) چنانچه افزون بر افزایش رشد اقتصادی باشد به کاهش برابری ارزش پول در مقابل کالاها و خدمات خواهد انجامید و این‌ عامل یکی از مهمترین ریشه‌های تورم در هر اقتصادی است. رشد اقتصادی ایران در بلند مدت چهل سال گذشته به طور متوسط 2 درصد و رشد حجم نقدینگی در این اقتصاد بطور متوسط سالانه 25 درصد است که 23 درصد بیش از نیاز پولی اقتصاد در هر سال است. دولت آقای روحانی در سه سال اول از پنج سال اخیر استقرار خود با کنترل شدید حجم نقدینگی (با هدف کنترل نرخ تورم) در پایین آوردن نرخ تورم به ظاهر موفق بود.اما آنچه در دو سال اخیر خصوصا در سال 97 و (با سیاست‌هایی نظیر پرداخت بدهی صندوق‌های قرض‌الحسنه) اتفاق افتاد فنر انقباضی کنترل حجم نقدینگی را باز کرده و در دو سال اخیر، روند افزایش حجم نقدینگی به متوسط بلند مدت خود باز‌گشته است که این عامل یکی از ریشه‌های اصلی تورم فعلی و خصوصا پیش‌بینی ابر‌ تورم برای سال 1398 است. همچنین با توجه به مجموعه این عوامل و کاهش شدید فروش نفت ایران در سال 1398، کسری بودجه ریالی و ارزی در این سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که دولت هر اقدامی در جهت جبران این کسری بودجه انجام دهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم به فشار تورمی سال 1398 خواهد افزود.
رکود مزمن حاکم بر اقتصاد ایران، عدم موفقیت دولت روحانی در به ثمر رساندن مواهب بخش اقتصادی موافقت‌نامه برجام و اعتراضات خیابانی دی ماه سال 1396به انتظارات منفی فعالین اقتصادی از آینده بازار دامن زد. این دسته از عوامل (در بستر اقتصاد به شدت بیمار ایران با ضعف ساختاری شدید) منجر به رشد متناوب و تصاعدی قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی در ایران شدند که این روند با خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام و تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه اقتصاد ایران تشدید شد.
حتی در صورتی که کاهش اخیر قیمت دلار و ارزهای خارجی موقتی نبوده و خارج از اراده دولت و با دخالت مستقیم عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز اتفاق افتاده باشد، بجز تاثیر مستقیمی که در کاهش قیمت برخی کالاهای تجارت‌پذیر (نظیر طلا و سکه یا گوشی موبایل و ...) خواهد داشت، تاثیری بر قیمت سایر کالاها، چنانچه مشاهده می‌شود ندارد.
مشاهدات اقتصادی نشان می‌دهند که به دلایل متعددی که شرح آن از حوصله این گفتار خارج است "قیمت کالاها، خدمات و عوامل تولید نظیر دستمزدها به سمت پایین چسبنده هستند"، به این معنا که معمولا در اثر فشار تقاضا یا شوک منفی عرضه قیمت‌ها به سادگی افزایش می‌یابند ولی با کاهش فشار تقاضا یا ایجاد شوک مثبت عرضه با همان سرعت قیمت‌ها کاهش نخواهند یافت. همچنین طبق تعریفی که از تورم ارائه شد این شاخص در سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود و کاهش قیمت برخی کالاهای تجارت‌پذیر در اثر کاهش نرخ ارز(چنانچه توضیح داده شد) به معنای کاهش نرخ تورم نیست‌. ضمنا چنانچه اشاره گردید شاخص تورم از جنس نرخ رشد است و کاهش نرخ تورم (مادامی که نرخ تورم مثبت باشد) به معنای کاهش قیمت کالاها نیست بلکه به معنای کاهش نرخ افزایش قیمت کالا‌ها‌ست.
بر‌خلاف میل باطنی نگارنده این مطلب، با احتمال قریب به یقین سونامی ابر تورم در سال 1398 در صورت عدم اجرای دسته سیاست‌های حداقلی نظیر آنچه در مطلب گذشته توضیح داده شد،به وقوع خواهد پیوست. شکاف میان حاکمیت و مردم و عدم اعتماد فعالین اقتصادی به دولتمردان و سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت هر روز به وخیم‌تر شدن این وضعیت دامن خواهد زد. آنچه امروز جامعه ایران خصوصا در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به آن نیاز دارد در یک واژه خلاصه می‌شود، "امید".
پیامدهای زیان‌بار سونامی ابر تورم در کنار تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران شدیدا زندگی طبقه متوسط و ضعیف (که بیش از 80 درصد جامعه ایران را شامل می شوند) تحت تاثیر قرار خواهد داد و در صورتی که تلاشی در جهت بازگرداندن اعتماد از دست رفته به فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران صورت نگیرد و مجموعه اقدامات داخلی و خارجی که منجر به "خیانت به امید" شده استمرار یابد، درست شبیه فردای سونامی در قهر طبیعت، فردای سونامی ابر تورم در ایران غیر‌قابل پیش‌بینی است.