چند روز پیش ایران استار گزارشی درباره یک طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی ایران منتشر کرد که در آن اشاره شد مجلس ایران قصد دارد با قانونی کردن ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران اسراییلی بار مسئولیت این موضوع را از دوش رهبر جمهوری اسلامی بردارد. از طرف دیگر نوشتیم که تصویب این طرح در مجلس ایران به احتمال زیاد محرومیت‌های بسیار سنگینی را از سوی نهادهای بین المللی برای ورزشکاران ایرانی خواهد داشت. حالا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی به هر قمیتی حتی محرومیت ورزش ایران هم باید تصویب و اجرا شود. ایران استار نگاهی کوتاه به سوابق این نماینده مجلس شورای اسلامی داشته تا مشخص شود که چه کسانی و با چه کارنامه و منافعی از محرومیت و انزوای جهانی ایران دفاع می کنند.

پرونده سیاسی و امنیتی
محمد عزیزی نام نماینده ای است که از ممنوعیت قانونی مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی حتی با بهای انزوای جهانی ورزش ایران حمایت کرده است.

وی متولد سال ۱۳۵۴ شمسی و نماینده مناظق ابهر، خرمده و سلطانیه در استان زنجان است. عزیزی در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که فدراسیون‌های ورزشی ایران چگونه می‌توانند از تعلیق ورزش ایران با تصویب قانون ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی جلوگیری کنند،گفته است: «من نمی‌دانم فدراسیون‌های ورزشی چه ‌کار باید انجام دهند. این سوال را فدراسیون‌های ورزشی ایران باید پاسخ دهند. باز هم اعلام می‌کنم که مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی بخشی از مباحث اعتقادی ماست. اگر من وزیر ورزش بودم، هیچ‌وقت اجازه نمی‌دادم ورزشکاران ایران با چیزی که به رسمیت نمی‌شناسیم مبارزه کنند...من راهکاری نمی‌دانم. حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که اگر می‌خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند.»
پیش از هر چیزی باید بدانید که عزیزی یکی از تربیت یافتگان نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی است. عزیزی در ابتدای مسیر ورودش به فضای مدیریتی جمهوری اسلامی مدتی به عنوان مدیر اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان بود. وی  زمانی که احمدی نژاد شهردار تهران بود به شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران رفت و پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد ابتدا مدتی به عنوان شهردار زنجان و سپس فرماندار ابهر انتخاب شد. وی پس از مدتی به وزارت اقتصاد دولت احمدی نژاد رفت و در آنجا مدیر روابط عمومی شد و در نهایت در سال ۹۱ که احتمال رئیس جمهور شدن قالیباف تقویت شده بود، از وزارت اقتصاد خارج شد و به شهرداری منطقه ۱۶ تهران رفت و قائم مقام شهردار شد. با پیروزی حسن روحانی در انتخابان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ عزیزی به دنبال نمایدنگی مجلس رفت و در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان ابهر، خرمده و سلطانیه انتخاب شد.

پرونده مفاسد اقتصادی
فارغ از تبار سیاسی و امنیتی آقای عزیزی اما آنچه که نام وی را سال گذشته بر سر زبان ها انداخت، افشای مفاسد اقتصادی وی به عنوان یک اخلال‌گر بازار پوشاک و خودرو بود.

در اواخر تیرماه سال ۱۳۹۸ نامه ای از سوی احمد توکلی نماینده پیشین مجلس ایران با این مضمون منتشر شد:« طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند! »
برخی رسانه‌های ایران نوشتند که که پرونده عزیزی مربوط به پرونده واردات پوشک مولفیکس است. از قرار معلوم آقای عزیزی شرکتی بهداشتی در ابهر داشته که نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده و در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.
البته بعدها هیات ناظر بر رفتار نمایندگان مدعی شد فعالیت اقتصادی آقای عزیزی در چارچوب وظایف نمایندگی و توصیه عام برای کارآفرینی  بوده و نقش وی در  این پرونده فساد اقتصادی اثبات نشده است!!
به هرحال این پرونده تنها اتهام فساد اقتصادی آقای عزیزی نیست و وی با همراهی فریدون احمدی دیگر نماینده ابهر در فساد صنعت خودرسازی ایران نیز نقش داشته‌اند. رسانه های ایران در ۳۱ مرداد ما نوشتند که این دو نماینده ابهر به اتهام معاونت در فساد صنعت خودرو بازداشت شده اند. این خبر در حالی منتشر شد که یکه زارع مدیر عامل وقت  ایران خودرو  هم  دو روز  قبل‌تر بازداشت شده بود.
برخی رسانه های ایرانی درباره اتهام عزیزی و احمدی نوشتند این دو نماینده، واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده‌اند و جالب اینکه آقای عزیزی به همراه شریکش در مجلس از افزایش قیمت خودرو هم دفاع کرده بودند. عجیب تر از همه اینکه عزیزی با این اتهام‌های سنگین اقتصادی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شد تا روشن شود پشت آقای عزیزی به جاهایی بالاتری از مجلس ایران گرم است.
 به هرحال ایران استار این گزارش را با هدف این منتشر می‌کند که نشان دهد آن دست از سیاستمداران جمهوری اسلامی مانند آقای عزیزی که هیچ نگرانی از انزوای جهانی ایران و پیامدهای ویرانگر آن ندارند و حتی در جهت آن تلاش هم می‌کنند، چه تبار سیاسی و امنیتی و کارنامه‌ اقتصادی دارند و احتمالا بین انزوای جهانی ایران و  جایگاه سیاسی و ثروت اقتصادی آنها چه رابطه‌ای وجود دارد.