ایران استار: آخرین اخبار مطرح شده درباره هواپیما اوکراینی حاکی از آن است که موضوع پرداخت غرامت به یک مساله بغرنج‌تر تبدیل شده و باز کردن گره آن خیلی سخت‌تر از گذشته است.
اگر تا همین چند وقت پیش تنها مساله و محور اختلافی درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی این بود که بر اساس کنوانسیون ورشو (که ایران عضور آن است) یا کنوانسیون مونترال (که مد نظر طرف اوکراینی و سایر طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی در این پرونده است) پرداخت شود، این روزها مشخص شده که ایران پیشنهاد اولیه خودش برای پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه را برای پراخت غرامت را از ردیف بودجه سال آینده دولت حذف کرده است. پیشتر دولت اعلام کرده بود این غرامت از صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
 
با حذف ردیف بودجه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی پیچیده‌تر شد
در همین باره یوگنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین در مصاحبه رادیویی گفته است: "براساس اطلاعات من،‌ حکومت ایران پیشنهادش [مبنی بر تعریف ردیف مناسب در بودجه] را پس گرفته؛ چرا که قرار بود ۲۰۰ میلیون یورو در این زمینه از صندوق توسعه ملی اختصاص یابد که به بحث و جدل در جامعه ایران منتهی شد".
این مقام وزارت امورخارجه اوکراینی که اصلی‌ترین چهره مذاکره کننده از طرف خانواده قربانیان نیز محسوب می‌شود اعلام کرده مذاکره با طرف ایرانی در مورد میزان غرامت هنوز آغاز نشده است. معاون وزیر خارجه اوکراین در ادامه عین حال به نکته مهمی اشاره کرده و گفته موضع کشورش در این زمینه این است که غرامت تا حد بسیاری به شرایط بحران، سطح همکاری و همچنین اطمینان از انجام تحقیقات مستقل بستگی دارد. این به آن معناست که طرف اوکراینی احتمالا پیشنهاد ایران مبنی بر پرداخت غرامت بر مبنای کنوانسیون ورشو را نیز رد خواهد کرد.
پرواز شماره ۷۵۲ با هواپیمای اوکراینی صبحگاه ۱۸ دی سال ۱۳۹۸ با شلیک دو موشک از سوی سپاه سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن، از جمله تعدادی از شهروندان ایرانی-کانادایی جان باختند.
 
چرا ردیف بودجه برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی حذف شد؟
در ایران اما کارشناسان از دلایل حذف ردیف بودجه برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی صحبت کرده‌اند.
محمود دودانگه عضو سابق هیات مدیره صندوق توسعه گفته است: "اساسنامه صندوق توسعه ملی ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم بوده که با اصلاحاتی در قانون برنامه ششم به حکم و قانون دائمی تبدیل شد. طبق اساسنامه دائمی، مبنای تمام فعالیت‌های صندوق توسعه ملی مشخص شده و ساز و کار آن روشن است و مصارف و منابع صندوق به صورت کامل توضیح داده شده است". وی با بیان اینکه بر اساس سرفصل‌های ذکر شده منابع صندوق باید به اجرا برسد، گفته است: "صندوق توسعه ملی هیات امنا و هیات عامل دارد که وظیفه این هیات نظارت بر فعالیت و نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق است که تمام این فعالیت‌ها در قالب ساز و کاری به طور مشخص و روشن تعریف شده است".
وی با بیان اینکه برای جبران خسارت‌ها باید در ابتدا به سراغ سایر ظرفیت‌های قانونی کشور برویم، اشاره کرده است: "تمام برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی باید در راستای تحقق اهداف صندوق باشد. جبران خسارت‌های ناشی از سیل، زلزله و سقوط هواپیما ممکن است یکی از نیازمندی‌های کشور باشد اما آیا ضرورت دارد این هزینه‌ها را از صندوق توسعه ملی که اهداف آن دقیقا مشخص است، بپردازیم؟". وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری وجود دارد که در یک شرایط قانونی، دولت غرامت هواپیمای اوکراین را از صندوق توسعه ملی برداشت کند یعنی اقساط را آن هم به ارز برگرداند می‌تواند این برداشت خاص را انجام دهند؟ اظهار داشته است: "در قالب اساسنامه هیچ راهکاری برای این برداشت وجود ندارد. شاید بگویند با مجوز خاص می‌توانیم این برداشت را انجام دهیم اما این مجوزها هم نمی‌تواند برداشت صندوق را جبران کند هرچند می‌توانند مجوز خاص بگیرند اما باز هم با این مجوز، صندوق نمی‌تواند در مسیر درست خود حرکت کند".
گفتنی است صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی تاسیس شد و هدف اصلی آن اختصاص بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی بوده است. طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است و دسترسی فوری به منابع مالی آن تنها با حکم رهبر جمهوری اسلامی ممکن است.
بیشتر بخوانید: