میشل كمپل، معاون جنایی، امنیت و حقوق دیپلماتیک وزارت امورخارجه كانادا می‌گوید كه اسناد مربوط به این شکایت از مرجع مناسب به وزارت امور خارجه ایران ارائه شده است.
شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های کانادا درباره هواپیما اوکراینی
یکی از وکلای مدافع این پرونده گفته است که سرنگون کردن هواپیمای مسافربری یک اقدام تروریستی است و گفته که دادخواستی که به دادگاه ارائه شده ایران را به سهل‌انگاری در مورد این پرواز متهم کرده است.
یکی از دفاتر حقوقی که وکالت شکات را در این پرونده به عهده گرفته اعلام کرده است که شکایت خود را از طریق ایمیل به افرادی که در این دادخواست از آنها نام برده شده، رسانده و نسخه‌ای از همین شکایت‌نامه را به دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و رسید آن را هم دریافت کرده است.
- گزارش ایران استار از یکی از شکایت‌ها را اینجا بخوانید
- گزارش ایران استار از ثبت شکایت علیه خامنه‌ای و سپاه را اینجا بخوانید
- نظر وکیل متخصص حوادث هوایی در نوع برخورد با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را اینجا بخوانید
- انتشار نتیجه خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران را اینجا بخوانید
اخیرا منوچهر سفیرجمهوری اسلامی در اوکراین گفته است: «پرداخت غرامت مثل بقیه موضوعات حادثه یک چارچوب حقوقی و بین‌المللی دارد. ما در مذاکرات و مصاحبه‌هایی که بعدا انجام شده اعلام کردیم که آماده پرداخت غرامت بر اساس قواعد بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌هایی که در آنها عضو است هستیم. این نکته به این معنی است که ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت. این یک نکته مهم است. ممکن است فردا کشوری بگوید من حداکثر غرامت را می‌خواهم. مبنای این خواست حداکثری چیست؟ طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ فرمول ما مشخص است، قواعد بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که ایران در آنها عضو است».
این اظهارات آقای مرادی به آن معنا بود که جمهوری اسلامی قصد دارد بر پایه کنوانسیون ورشو به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند. در حال حاضر دو كنوانسيون ورشو ۱۹۲۹ (پروتكل‌های آن شامل پروتكل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتكل مونترال ۱۹۷۵) و كنوانسيون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به يكپارچه كردن برخی مقررات حمل ونقل بين‌المللی هوايی درباره خسارات وارده به مسافران هواپيمايی قابل اجرا هستند و بر پایه اینکه كشور مبدا و مقصد عضو كدام يک از اين اسناد هستند، درباره میزان خسارت توافق و تصمیم‌گیری می‌شود. ایران عضو کمیسیون ورشو است که البته غرامت کمتری در آن در نظر گرفته شده است. ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو می‌گوید: «در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدی حمل ونقل برای هر مسافر به مبلغ ۱۲۵ هزار فرانک محدود می‌گردد هرگاه دادگاهی كه به قضيه رسيدگی می‌كند طبق قانون خود رأی دهد كه خسارت به اقساط پرداخت گردد ارزش برابری اقساط مزبور نبايد از ۱۲۵ هزار فرانک تجاوز نمايد مع‌الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدی حمل ونقل و مسافر می‌توان حدود مسئوليت بيشتری را توافق نمود».
ترجمه کامل متن گزارش
تقریباً هشت ماه پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، شکایت از جمهوری اسلامی ایران رسما ثبت شد. دولت فدرال کانادا اخیراً تأیید كرده است كه دو پرونده قضایی را به که توسط وکلای کانادایی ثبت شده، به وزارت امور خارجه ایران تحویل داده و راه را برای ثبت پرونده‌های شکایت مدنی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی در دادگاه‌های كانادا باز کرده است.
این اقدامات قانونی که در ژانویه امسال، و پس از سقوط هواپیمای بین‌المللی هواپیمایی اوکراین ۷۵۲ انجام شد، اتاوا را از نظر قانونی موظف می‌کرد که پرونده‌های شکایت را تسلیم مقامات ایرانی کند، در هر دوی این پرونده‌ها ایران متهم اصلی است. تأخیر در انجام این کار توسط اتاوا باعث گمانه‌زنی شده بود که کانادا درگیر مذاکرات احیای روابط دیپلماتیک با ایران است و نمی‌خواهد با ارائه ادعاهای قانونی پَرهای دو کشور به هم گیر کند.
اما پس از تسلیم شکایت‌نامه‌ها توسط دولت کانادا، و شکایت "مارک آرنولد" وکیل یکی از این پرونده‌ها که در تسلیم شکایت‌نامه‌اش تاخیر افتاده؛ یک نماینده دولت فدرال کانادا گفت که عوامل لجستیکی مربوط به کوید-۱۹ – و نه سیاست - روند کار را دشوار کرده بود. آرنولد امروز گفت که ماه‌ها اوتاوا از آنچه در جریان است چیزی نمی‌گفت. آرنولد افزود: "خوشحالم كه بخش امور جهانی {خارجی} كانادا پس از هشت ماه در اختیار داشتن این شکایت‌نامه، سرانجام راهی را برای ارائه آن به ایران پیدا كرد. این بخش باید شفاف‌تر و با همکاری بیشتری صورت می‌گرفت، به ویژه در مورد چنین فاجعه‌ای".
نامه‌ای در تاریخ ۱ سپتامبر از "میشل كمپل"، معاونت جنایی، امنیتی و حقوق دیپلماتیک در امور جهانی كانادا می‌گوید که این اسناد از طریق یک "مرجع مناسب" تحویل وزارت امور خارجه ایران شده است. "تام آرندت"، وکیل دادگستری که این پرونده را به جلو می‌برد از اظهار نظر در اینباره خودداری کرد، اما "گواهی انجام شدن این کار" توسط دولت فدرال در وب‌سایت دادگاه‌ها قرار گرفته است.
این خبر چند روز پس از اعلام آمادگی ایران برای آغاز گفتگوهای غرامت و جبران خسارت با کانادا و دیگر کشورهایی که در این پرواز قربانی داشته‌اند، اعلان می‌شود. در حال حاضر، پرونده‌های قضایی جدا از روند اعلام آمادگی اعلان شده ایران پیش می‌رود.
این هواپیما در ۸ ژانویه در خارج از تهران سقوط کرد و منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه شد که عمده قربانیان این فاجعه به شکلی به کانادا مربوط می‌شدند. در میان ۱۳۸ مسافری که از طریق کیف به کانادا می‌رفتند، ۵۵ شهروند و ۳۰ ساکن دائمی (مقیم) کانادا بودند که بسیاری از آنها دانشجویانی بودند که پس از تعطیلات کریسمس به کانادا باز می‌گشتند.
مقامات ایرانی در ابتدا ادعا کردند که این سقوط یک حادثه بوده، اما تحت فشار {جاستین ترودو} اعتراف کردند که نیروهای پدافند هوایی به دلیل تنش با ایالات متحده، به اشتباه دو موشک به سمت بوئینگ ۷۳۷ شلیک کرده‌اند. جعبه‌های سیاه بازیابی شده از لاشه هواپیما اخیراً نشان داد که خلبانان حدود ۱۹ ثانیه پس از اصابت اولین موشک، و {حدود بیست ثانیه} قبل از موشک دوم، در کابین خلبان صحبت می‌کردند.
دو دادخواست مطرح شده، رویکردهای متفاوتی دارند. آرنولد ادعا کرد سرنگونی هواپیما یک اقدام تروریستی است. در حالیکه دادخواست آرندت، ایران را به سهل‌انگاری متهم می‌کند. طبق قانون انتاریو، اگر پرونده‌ای مدنی در مورد یک کشور خارجی در دادگاه ثبت شود، دولت فدرال را ملزم به رسیدگی آن می‌کند.
در حالی که اوتاوا در تلاش برای یافتن راهی برای انجام این کار بود، آرنولد گفت که وی از چند روش برای رساندن احضاریه به دادگاه علیه افراد متهم نام‌برده در این پرونده، از جمله افسران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته تا رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای استفاده کرده است، مانند شرکت‌های نامه‌رسانی و پیک و ایمیل. وی گفت كه شركت حقوقی نسخه‌ای از این دادخواست را برای خامنه‌ای از طریق ایمیل ارسال كرده و رسید دریافت آنرا نیز گرفته است. آرنولد گفت برخی از طرق‌های رساندن این دادخواست از طریق دفاتر ایران در استرالیا و انگلیس انجام شده است. در همین حال، یک وکیل دادگستری گفت که در دادرسی این پرونده که از ماه اکتبر با استماع دادخواست آغاز می‌شود، به احتمال زیاد یکی از دو شرکت حقوقی را انتخاب خواهد کرد تا یک شکایت‌نامه در دادگاه مورد پیگرد قرار گیرد.
 |
