گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی اقتصاد ایران در دی‌ماه پارسال، نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان این ماه، به رقم یک تریلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
این رقم مانده نقدینگی در مقایسه با پایان سال ۹۵، رشدی ۱۶٫۷ درصدی را تجربه کرده و مقایسه مانده نقدینگی در دی‌ماه پارسال با این رقم در پایان ده ماه سال ۱۳۹۵، نشان‌دهنده رشد ۲۲٫۳ درصدی است.
افزایش نقدینگی در اقتصاد اگر با افزایش تولید کالا و خدمات همراه نباشد می‌تواند منجر به تورم شود، و در این میان ترکیب نقدینگی نیز می‌تواند بر تأثیر تورمی رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۹۶، از رقم کل نقدینگی ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۸۷ درصد را شبه پول و مابقی را پول تشکیل می‌دهد.
شبه پول به معنای سپرده‌های بانکی اعم از دیداری و غیر دیداری است که اثر تورمی کمتری دارد. مقایسه روند رشد پول و شبه پول نیز نشان می‌دهد که در ماه‌ها و سال‌های گذشته، رشد شبه پول نسبت به رشد پول بیشتر بوده است.
بر اساس این گزارش، حجم اسکناس در اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه پارسال به حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به دی‌ماه سال ۹۵، کمی بیش از ۸ درصد افزایش داشت.
صاحب‌نظران اقتصادی یکی از عوامل افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد ارز ایران را به رشد نقدینگی مرتبط می‌دانند.
همچنین خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از رقابت بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و حرکت این سپرده‌ها به دیگر بازارها ازجمله بازار ارز، از دیگر عوامل برهم خوردن ثبات در این بازار به شمار می‌آید.
از دیگر اعداد و ارقام جالب‌توجه در گزارش بانک مرکزی، افزایش رقم بدهی بانک‌هاست. بر اساس این گزارش، در پایان ده‌ماه سال ۹۶، رقم مانده بدهی بخش دولتی اعم از بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی به حدود ۲۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شد.
این بدهی نسبت به دی‌ماه سال ۹۵، رشدی ۲۲٫۵ درصدی را شاهد بود و مقایسه رقم مانده بدهی در پایان دی‌ماه سال ۹۶ با این رقم در اسفندماه ۹۵، افزایش ۱۶٫۴ درصدی را تجربه کرد.
افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از جمله عواملی است که توان بانک‌ها را برای تأمین منابع مالی تولید و اثربخشی در اقتصاد ایران، کاهش داده است. در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفندماه سال ۹۵، رشدی حدوداً ۱۸ درصدی را تجربه کرد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیانگر آن است که بانک‌ها برای حفظ توان خود و ادامه فعالیت، نیازمند برداشت بیشتری از بانک مرکزی و استقراض از این بانک هستند. از آنجاکه بانک‌ها قادر به گرفتن مطالبات خود از دولت و بخش غیردولتی نیستند، ناچار به منابع بانک مرکزی روی آورده‌اند که منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم خواهد شد.
رشد نقدینگی هرچند با افزایش سهم شبه‌پول در سبد تشکیل‌دهنده نقدینگی همراه بوده اما این افزایش در کنار رشد رقم بدهی دولت و بخش غیردولتی به شبکه بانکی و همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی می‌تواند با تأخیر اثری تورمی برجای بگذارد و نرخ تورم را افزایش دهد.