معاونان وزرای انتاریو در سال‌های اخیر از افزایش 14 درصدی دستمزد خود بهره می‌برند و در عین حال می‌گویند که لیبرال‌ها مقصر این افزایش دستمزدشان هستند. اکنون حداقل حقوق سالانه معاونان وزیران به  234 هزار دلار در سال رسیده است. تازه اگر آنها موفق به رسیدن به اهداف خاصشان نیز شوند، این دریافتی حتی بیشتر نیز خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی مجلس نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد معاونان وزرا از سال 2016 تاکنون 14 درصد افزایش یافته است. دولت کنونی محافظه‌کار انتاریو می‌گوید بیشترین میزان این افزایش‌ها در زمان دولت لیبرال قبلی اتفاق افتاده و ادعا می‌کند که قوانین افزایش حقوق و دستمزد را سخت‌تر کرده‌اند.
"کایلا ایفلیس"، مدیر روابط رسانه‌ای دفتر نخست وزیری انتاریو در تورنتو گفت: "طبق دستورالعمل دولت قبلی، معاونان وزرا بطور اتوماتیک و بدون توجه به عملکردشان شاهد افزایش حقوقشان بودند؛ اما دولت ما این نوع افزایش حقوق را متوقف کرده و بجای آن یک سیستم قضاوتی برپایه عملکرد مثبت آنها را ملاک افزایش حقوقشان قرار داده است".
دستورالعمل‌های مجلس نشان می‌دهند که حداقل دستمزد نمایندگان در 1 آوریل 2016 205,000 دلار بود که در 1 اکتبر 2017 به 234,080 دلار رسید. اما یک دستورالعمل دیگری در تاریخ 26 سپتامبر 2019 نشان می‌دهد که همان دستمزدها تغییری نکرده است. البته مقامات دولتی روز پنجشنبه تایید کردند که حداکثر حقوق‌ها از اول اکتبر 2017، زمانی که 320,130 دلار بود، اکنون با رشد 2 درصدی به 326,560 دلار رسیده است.
گزارش‌های اولیه نشان از پرش حقوقی 14 درصدی داشت که در پی آن با دولت تماس گرفته شد، در پاسخ دولت گفت: "استراتژی جدید کاهش هزینه‌های عمومی دولت، دستورالعمل افزایش خودکار دستمزدها را خاتمه بخشیده و آنرا منوط به عملکرد مثبت آنها کرده است". در ادامه این بیانیه آمده: "در اینباره بودجه اضافی تأمین نشده و هزینه‌های این افزایش حقوق نیز با مدیریت بهتر منابع کنونی تامین می‌شود. این تضمین می‌کند که هرگونه افزایش حقوقی قبلا از محل کارآیی و افزایش بهره‌وری تامین شده است".
این بیانیه اشاره‌ای به افزایش 14 درصدی نداشت. پس از انتشار این داستان، دولت اطلاعات بیشتری را ارائه داد، از جمله طرح تفصیلی دستمزدهای پرداختی بین سال‌های 2016 و 2017 را. مقامات دولتی همچنین توضیح دادند كه دستمزدهای پرداختی با هدف یکسان‌سازی نمایندگان با توجه به مقیاس دستمزدی بوده است.
معاونان وزرا که رهبران ارشد مجلس در بررسی و پیشبرد خدمات عمومی انتاریو هستند، مشاوران سیاسی و پشتیبانی مقامات دولتی محسوب می‌شوند. اکنون، با بیش از چهار ماه پس از تصویب مقررات جدید محدود کردن حقوق‌ها، دولت و مجلس هنوز آنرا تصویب نکرده و نتیجتا این افزایش دستمزدها به طور متوسط سالی یک درصد برای سه سال آینده اجرا خواهد شد. قانون "حمایت از خدمات عمومی پایدار برای نسل‌های آینده" توسط اکثریت محافظه‌کاران مجلس انتاریو در 5 ژوئن امسال تصویب شده که شامل کارمندان موسسات، بیمارستان‌ها و معلمان پس از دوره دبیرستانی است و همه اقشار عضو اتحادیه و غیر اتحادیه را نیز در برمی‌گیرد. دولت پیش از این افزایش حقوق مدیران اجرایی با بیش از 100000 دلار درآمد در سال را، معلق کرده بود.