دادگاه دیوان عالی کانادا: قوانین دولت فدرال در اثرات زیست محیطی، تا حد زیادی خلاف قانون اساسی است

دادگاه-دیوان-عالی-کانادا-قوانین-دولت-فدرال-اثرات-زیست-محیطی-تا-حد-زیادی-خلاف-قانون-اساسی

این قانون مدت‌هاست که مورد اختلاف میان برخی از استان‌ها با دولت کاناداست

دادگاه عالی کانادا سرانجام روز جمعه یک رای بسیار مهم که بسیاری منتظرش بودند را اعلان کرد: "قانون ارزیابی تاثیرات زیست محیطی اتاوا عمدتا خلاف قانون اساسی است".
این قانون که قبلا بعنوان لایحه سی ۶۹ نیز شناخته می‌شد و در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، به کارمندان دولت فدرال کانادا اجازه می‌دهد تا اثرات بالقوه زیست محیطی و اجتماعی پروژه‌های مختلف منابع و زیرساخت را در نظر بگیرند بدون آنکه نیاز باشد بطور مفصل با استان‌ها مشورت کنند.

دادگاه دیوان عالی کانادا: قوانین دولت فدرال در اثرات زیست محیطی، تا حد زیادی خلاف قانون اساسی است
این قانون مدت‌هاست که در میان سیاستمداران محافظه‌کار آلبرتایی، از جمله "جیسون کنی" نخست‌وزیر سابق این استان که این قانون را "تعطیل کردن عملیات خطوط لوله نفت" نامیده بود، بحث‌برانگیز بوده است. این حکم بخشی از یک پرونده اصلی بزرگی‌ست که در آن دولت‌های استانی و فدرال از دادگاه‌ها نظر مشورتی خواستند. این حکم بیشتر به نفع استان‌های نفتی و نیز تولید کننده زیاد گازهای گلخانه‌ای تفسیر می‌شود.
"دیوید رایت"، دانشیار دانشکده علوم حقوق در دانشگاه کلگری می‌گوید: "این قانون این بدان معنا نیست که قانون همین الان لغو شده، حکمی مانند این از دادگاه عالی کانادا لزوما الزام‌آور نیست، اما به طور سنتی توسط دولت‌ها الزام‌آور تلقی می‌شود. من فکر می‌کنم آنچه که ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم این است که دولت فدرال خیلی سریع دست به کار خواهد شد تا مجموعه‌ای از اصلاحات را برای تطبیق این قانون با قانون اساسی تنظیم کند".
"ریچارد واگنر" رئیس دادگاه عالی کانادا، با اعلان رای ۵ به ۲ گفت که اکثریت قضات اعظم، روندهای بخش‌های ۸۱ تا ۹۱ این قانون مطابق قانون اساسی‌ست و می‌تواند از باقی آن جدا شود و به اجرا گذاشته شود. این بخش‌ها شامل پروژه‌هایی است که توسط مقامات فدرال در اراضی فدرال یا خارج از کانادا انجام شده یا تأمین مالی می‌شوند و بنابراین تحت صلاحیت قضایی فدرال قرار می‌گیرند. این مقررات مغایر قانون اساسی شناخته نشده است.
با این حال، واگنر نوشت که بخشی از این قانون که شامل "پروژه‌های از قبل تعیین‌شده" هستند، خلاف قانون اساسی است. بر اساس این قانون، پروژه‌های از قبل تعیین‌شده به آن دسته از پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که در آیین‌نامه تعیین شده‌اند یا تابع دستور وزیر هستند. واگنر نوشت که حفاظت از محیط زیست یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروزی است و پارلمان این قدرت را دارد که طرحی برای ارزیابی زیست محیطی برای مقابله با این چالش وضع کند.
آلبرتا قبلا بخش‌هایی از این قانون که در دادگاه استانی آلبرتا به نفع دولت فدرال تایید شده بود را به دادگاه استیناف برده بود. دولت‌های استان‌های ساسکاچوان، انتاریو، سه قلمرو و شورای منابع بومیان نیز به رای دادگاه استیناف که به نفع دولت فدرال کانادا بود اعتراض کردند و به همین علت آن را به دادگاه عالی فرستادند. دادگاه عالی کشوری، در ماه مارس جلساتی را در مورد این قانون برگزار کرد و سرانجام این رای را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: