دادگاهی در کانادا با درخواست سرویس اطلاعاتی امنیتی کانادا برای جمع‌آوری اطلاعات افراد خارجی، با حکم به اینکه تکنیک پیشنهاد شده این اداره فراتر از صلاحیت قانونی سرویس جاسوسی است، مخالفت کرد. این سرویس امنیتی به دنبال دریافت مجوزی بود برای صدور قرارهای قضایی تا بتواند اطلاعاتی را در سایر کشورها از نقطه‌ای در داخل کانادا جمع‌آوری کند. مشخص نیست این درخواست با کدام وزیر کانادایی به دادگاه داده بود.
سرویس جاسوسی مجاز به جمع‌آوری اطلاعات در مورد تهدیدات امنیت ملی در هر نقطه از جهان است، اما در جمع‌آوری اطلاعات غیر مرتبط با امنیت خارج از کانادا محدودیت‌هایی دارد.
 
قاضی درخواست اداره امنیت کانادا برای جمع‌آوری اطلاعات خارجی‌ها از داخل کانادا را رد کرد
بخش ۱۶ قانون اداره امنیت به این سرویس اجازه می‌دهد تا در داخل کانادا، اطلاعات مربوط به توانایی‌ها، اهداف یا فعالیت‌های هر کشور خارجی را مادامی که هدف جمع‌آوری اطلاعات کانادایی‌ها نباشند را گردآوری نماید. دادگاه قبلاً متذکر شده بود که مجلس شرط "درون کانادا" را وضع کرده زیرا جمع‌آوری اطلاعات در سایر کشورها می‌تواند به روابط بین‌المللی کانادا آسیب برساند.
در تصمیمی که به تازگی منتشر شد، "پاتریک گلیسون" قاضی دادگاه فدرال می‌گوید که سرویس جاسوسی متوجه شده است که در تحقیقاتش با "شرط در کانادا" مندرج در قانون برش کافی ندارد. حکم این قاضی در این پرونده در ژوئیه سال گذشته اعلان شده اما نسخه عمومی آن که قسمت‌های عمده آن سیاه گشته همین امروز چهارشنبه منتشر گردیده است.
"جان تاونسند" سخنگوی اداره امنیت گفت كه وكلاى فدرال در مورد سوالات خاص مربوط به تفسیر اختیارات این سرویس در جمع‌آورى اطلاعات خارجى در حمایت از وزرای دفاع و امور خارجه درخواست تجدیدنظر كرده‌اند. او افزود: "مجموعه اطلاعات منتخب از خارجی‌ها برای انجام امور دولت کانادا و منافع امنیت ملی ما بسیار مهم است. طیف گسترده‌ای از اولویت‌های ما از جمله در موضوعات اصلی سیاست خارجی و دفاع ملی ما به این مجموعه اطلاعات وابسته است".
این حکم می‌گوید روش پیشنهادی اداره امنیت، اطلاعات جستجو شده و کشورهای خاص خارجی در این درخواست مشخص نیست. وکلای دولت فدرال اذعان کردند که اطلاعاتی که اداره امنیت جستجو می‌کند ممکن است خارج از مرزهای کانادا باشد، اما با این وجود استدلال کردند که روش پیشنهادی جمع‌آوری این اطلاعات عملا به نوعی "در داخل کانادا" اتفاق می‌افتد. با این حال دو وکیل دولت در این پرونده در مخالفت گفتند که نمی‌شود روش‌های مورد استفاده در کانادا را قید کرد. علاوه بر این، حتی اگر قابل قید کردن می‌بود، این روش برخلاف قوانین خارجی و بین‌المللی است.
گلیسون در رد درخواست حکم، به حکمی قبلی اشاره کرد که می‌گوید مجلس قصد ندارد، مأموریت اطلاعاتی محدود اداره امنیت در حفظ کانادا، گشایشی برای درهای عملیات مخفی اطلاعاتی در خارج از کشور باشد. دادگاه فدرال در پرونده قبلی چنین عملیاتی را نقض قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی سایر کشورها و همچنین لکه‌دار کردن اعتبار کانادا دانسته بود. گلیسون در آخر تصمیمش نوشته: "مرجعی که مجلس به آن خدمت اعطا کرده، باید محدود و قابل کنترل باشد". وی افزود روش پیشنهادی اداره امنیت "شامل فعالیت قابل توجهی در خارج از کانادا خواهد شود، فعالیت‌هایی که اگر هم از نظر قانونی مرتبط باشند، شامل خطراتی می‌شوند که مجلس سعی در کاهش آن دارد".