دولت انتاریو لایحه‌ای را برای به روزرسانی مقررات معاملات ملکی ارائه کرده که شامل ابزارهای جدید اجرایی، قوانین مربوط به ساختارهای تجاری و علنی کردن بیشتر قیمت‌های پیشنهادی در منازل است. "لیزا تامپسون" وزیر خدمات دولتی و مصرف‌کنندگان گفت: "این لایحه به‌روزرسانی قوانینی است که در سال 2002 وضع شده‌اند". وی ضمن معرفی آنچه که باید در قانون خدمات املاک و مستغلات شناخته شود گفت: "تقریبا 20 سال از تصویب قانون کارگزاران املاک و مستغلات و کارآفرینان گذشته و بررسی آن الان هم خیلی دیر انجام گرفته است".
این لایحه به خریداران خانه اجازه می‌دهد تا از پیشنهادات رقابتی ("مالتی‌پل آفر") در مورد خانه مورد نظر خود اطلاع داشته باشند. قوانین فعلی همه طرفین را ملزم می‌سازد قبل از اشتراک هرگونه پیشنهاد رقابتی با یکدیگر به توافق برسند.
این لایحه به شورای املاک و مستغلات انتاریو، مسئول نظارت بر این حرفه، اختیارات بیشتری برای جریمه معاملات ملکی و تعلیق مجوزهای مربوط به سوءاستفاده‌ها را اعطا کرده و همچنین اجازه می‌دهد تا در هنگام تصمیم‌گیری، طیف گسترده‌ای از عواملی مانند منافع عمومی در اختیار خریدار قرار گیرد.
"تیم هوداک"  مدیرعامل انجمن املاک و مستغلات انتاریو که سابقا رهبر حزب محافظه‌کار انتاریو بود گفت: "این به‌روزرسانی برای محافظت از مصرف‌کنندگان در یک بازار سریع در حال تغییر انجام شده است. ما می‌خواهیم در صورت زیر پا گذاشته شدن قوانین بتوانیم از ابزارهای بیشتر و قوی‌تر تنبیهی مانند تعلیق یا حذف مجوز استفاده کنیم".
تغییرات پیشنهادی همچنین زمینه یک برنامه صدور گواهینامه تخصصی را فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل کند که افرادی که ادعای تخصص در مناطقی مانند املاک تجاری یا مسکونی را دارند، بتوانند ادعایشان را ثابت کنند.
در انتاریو بیش از 86000 فروشنده املاک و مستغلات، و نیز هزاران کارگزار و کارگزاری وجود دارد.