یکی از زنان ارتش کانادا ادعا می‌کند در طول خدمت خود مجبور شده دوش‌های مشترک مختلط اجباری با زنان و مردان بگیرد و می‌گوید این فرهنگ "سمی" ارتش کانادا باید تغییر کند. در حالی که بالاترین فرماندهان ارتش کانادا اخیرا متهم به ارتباطات جنسی شده‌اند و مجلس فدرال نه تنها فرماندهان بلکه وزیر دفاع را هم به صلابه کشیده، این ادعا فشار بیشتری به پرونده ارتش وارد می‌کند و می‌گوید که یک نهاد مستقل سوم باید وضعیت در ارتش را زیر نظر داشته و کنترل کند.
این زن که پا پیش نهاده می‌گوید که می‌خواهد مردم متوجه شوند چنین مسائلی فقط منحصر به نیروهای کانادایی نیست. "الكساندر اوكلر"، كارمند دولت در وزارت دفاع گفت: "من احساس می‌كنم كه اکنون زمان آن فرا رسیده كه مردم برخیزند و درباره آن صحبت كنند، به طوری كه نسل بعدی مجبور به تجربه همان تجربه‌های قبلی من نباشد".
فرماندهان ارتش کانادا سربازان را مجبور به دوش گرفتن مختلط می‌کردند؛ یک فرمانده اعتراف می‌کند
اوکلر پیش از کار دفتری کنونی‌اش عضو نظامی سابق ارتش و یک افسر جنگی بوده و در سال ۱۹۹۷ در پایگاه نیروهای "گاگ تاون" کانادا آموزش دیده است. این مکانی‌ست که می‌گوید وی یکی از تنها دو زن این گروه آموزشی همراه با ۱۹۸ مرد دیگر بوده است. وی همچنین گفت که مرد مسئول آموزش او "سروان برایان بروکس" گاهی اوقات این دو زن را مجبور به دوش گرفتن مشترک با کارآموزان مرد می‌کرد، او در مورد چگونگی دوش گرفتن از توضیح دادن خودداری کرد اما افزود: "مطمئن هستم که می‌توانید تصور کنید وقتی دو زن با اینهمه مرد و در این شرایط هستید، پایان خوبی برایتان وجود ندارد".
سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که تحقیقات در اینباره آغاز شده و وی نمی‌تواند جزئیات را در اختیار رسانه‌ها بگذارد و افزود: "همانطور که قبلا گفتیم، جایی برای چنین رفتارهای زشتی در نیروهای مسلح وجود ندارد. این ادعا همانطوریکه اکنون صادق است در سال ۱۹۹۷ نیز صادق بود. گرچه ما باید به قوانین حریم خصوصی احترام بگذاریم و نمی‌توانیم جزئیات اقدامات انضباطی علیه اعضای ارتش را ارائه دهیم، اما می‌توانیم تأیید کنیم که در نتیجه ادعاهای جدی آزار و اذیت در دانشکده افسری در سال ۱۹۹۷ تحقیقات سوء رفتار، آغاز شده است".
ارتش کانادا اکنون درگیر دو پرونده جنسی علیه رئیس فعلی و نیز سابق ارتش کاناداست. برای اولین بار در تاریخ ۲ فوریه گزارش‌های گلوبال‌نیوز نشان داد که ژنرال "جاناتان ونس" با اتهامات رفتار ناشایست از طرف دو زن زیردستش روبروست، در حالی که دریادار "آرت مک دونالد" نیز بدنبال درز خبر تحقیقات پلیس علیه رفتارهای جنسی او در ۲۴ فوریه استعفا داد.
ونس و مک‌دونالد همه ادعاهای مربوط به رفتار نامناسب را رد می‌کنند.
اكلر، كه هم اكنون كارمند دولت در وزارت دفاع است، می‌گوید كه تجربه بحث درمورد چگونگی حل این مشكل با رهبران ارشد دفاعی و نظامی کشور كه به گفته او، بعضی از آنها در آن دوش گرفتن‌ها بوده‌اند، احساسات او را تحت تأثیر قرار داده است. اكلر گفت: "علیرغم اینهمه فشار، حتی یكی از این فرماندهان تاكنون اعتراف نكرده‌اند، صحبت هم نكرده‌اند و حتی نیاز به عذرخواهی را نیز احساس ننموده‌اند".
او یک "حادثه نسبتاً ناگوار" دیگر را چنین توصیف می‌کند که پس از کار در زمستان ۲۰۰۹ برای یک نوشیدنی بعد از کار با یکی از فرماندهان ارشد بخش خود بیرون رفت و می‌افزاید: "او مرا به گوشه‌ای فرو برد، با زبانش گردنم را می‌لیسید، خیلی احساساتی شده بود... خوشبختانه موفق شدم او را دور كنم و بروم". البته وی می‌گوید علیرغم اینکه فرمانده وی ارشدتر بوده و این اتفاق می‌توانست روی کارش تاثیر بگذارد تلاش کرد که این واقعه را گزارش کند اما هیچکس از او حمایتی نکرد و به نوعی به او گفته شد که آن را کنار بگذارد. او توضیح می‌دهد: "جوابی که من دریافت کردم این بود: آیا بعنوان شاهد دی‌ان‌ای داری؟ کسی دیگری شاهد این بوده است؟ اگر جوابت منفی است و هنوز نیاز به کار در ارتش داری، این ادعایت می‌شود این و آن میان تو و فرمانده خودت، پس دهانت را ببندد و به کارت ادامه بده".
اکلر گفت: "این آخرین باری بود که در اینباره چیزی شنیدم، پس پرونده شکایتم را رها کردم. رهایش کردم چون جایی برای مراجعه نبود". اكلر می‌گوید كه حتی پلیس نیز به این واقعه ورود نمی‌کند اگرچه این اتفاق در خارج از پادگان افتاده و اصولا مربوط به پلیس است اما همین امر موضوع را پیچیده‌تر از پیش می‌کند بطوریکه حل آن غیرممکن بنظر می‌رسد. او ادامه داد: "طبیعتا باید پیش پلیس می‌رفتم اما تنها توصیه‌ای که به من شد فقط این بود: ساکت باش. شانسی برای برد نداری".
اكلر می‌گوید اما از آن زمان تاکنون موضوع فرق کرده و اکنون از سطوح بالای وزارت دفاع از من حمایت می‌شود.
دادگستری نظامی کانادا: ارگان سومی باید نظارت کند
دادستان نظامی کانادا از دولت لیبرال فدرال می‌خواهد با تغییر قانون چنین وضعیتی را سامان بخشد و رسیدگی به پرونده را واقعاً مستقل کند و می گوید ساختار فعلی اعتمادها را کاهش می‌دهد. "گرگ لیک" همچنین اعتقاد خود را مبنی بر اینکه "گری والبورن" سلف خود در این رابطه "ناعادلانه برخورد کرده" ابراز داشت و با توجه به روابط قبلی با رئیس وزارت دفاع، از انتصاب خود به عنوان نماینده وزارت دفاع، دفاع کرد. ادعاهای عدم بی‌طرفی در رسیدگی به شکایت افشاگرانه سربازان در دادگستری ارتش پیشتر به دادگاه فدرال کشیده بود و موجب برکناری والبرون از دادستانی گشته بود. قاضی می‌گوید روند دادگاه "از انصاف" به دور بوده است.
این درحالی‌ست "کریستین ویتکراس" افسر ارشد سابق کانادا که خود یک زن است می‌گوید چنین رفتارهایی در ارتش شوک‌آور بوده و او را خشمگین کرده است. وی اما چیزی درباره رفتارهای فرماندهانش با خودش نمی‌گوید. این ژنرال بازنشسته می‌گوید که او در ابتدا با شوک، عصبانیت و احساس امید به این گزارش‌ها می‌پرداخته، همان گزارش‌هایی که فرماندهان ارشد وی را متهم کرده است. وی گفت: "البته من نیز خوشحال شدم، زیرا این بدان معنا بود که مردم جلو می‌آیند تا این مانع بزرگ {حمایت از افسران ارشد} برداشته شود... احتمالاً برای همیشه".
ویتکراس ژنرال سه ستاره، که اولین فرمانده زن کالج دفاعی ناتو بود، در ماه دسامبر از سمت خود به عنوان عالی‌ترین افسر نظامی زن کانادا بازنشسته شد و او مشهور است به تلاش‌هایش در بهبود برابری جنسیتی در ارتش. او که همچنین به عنوان فرمانده تیم بررسی موارد رفتارهای جنسی سوء، در ارتش خدمت می‌کرد افزوده: "این موضوع دیگر نمی‌تواند یک تابو بماند ... ما باید گفتگو را شروع کنیم و باید از افرادی که پیش می‌آیند و افشا می‌کنند حمایت کنیم".
فرمانده ارتش اعتراف می‌کند
انتظار می‌رود "آندره گاگنون"، افسر سابق ارتش که متهم به تعرض جنسی به سرهنگ سابق زیر دستش "استفانی ریموند" است، به زودی در دادگاه اعتراف کرده و مسئولیت اعمالش را به عهده گیرد. داستان او که دو سال پیش در مجله "مک لین" منتشر شد، به تحقیقات مستقل و در نهایت تشکلی تیم بررسی موارد رفتارهای جنسی سوء در ارتش شد، کمک کرده است. در جلسه دادرسی کوتاه جمعه گذشته در دادگستری شهر کبک، وکیل وی اظهار داشت که دادرسی دو هفته‌ای که قرار است در تاریخ ۲۹ مارس برگزار شود برگزار نمی‌شود و گاگنون ترجیح می‌دهد به اتهاماتی که بدانها متهم شده، اعتراف کند و خود را مجرم معرفی نماید. این خبر توسط دادستان پرونده نیز امروز تأیید شد. "سوفی دوبه"، یکی از وکلای گاگنون نیز روز جمعه گفته بود که موکلش تصمیم گرفته با اعتراف کردن از دادرسی چشم پوشی کند.
تاریخ دادگاه بعدی وی ۲۶ مارس است.
این موضوع به اطلاع ریموند نیز رسانده شد که ریموند گفت اکنون احساس راحتی می‌کند زیرا دیگر مجبور به شهادت دادن و بیان بسیاری از جزئیات در دادگاه نیست و می‌تواند به دنبال آینده‌اش برود. ریموند گفت: "این باعث کاهش استرسم می‌شود. این صفحه پایانی خواهد بود تا من بتوانم زندگی‌ام را ادامه دهم". سرهنگ بازنشسته "میشل دراپو"، متخصص حقوق نظامی که وکیل ریموند در دادگاه نظامی از سال ۲۰۱۴ است می‌گوید: "نمی‌توانم خوشحال‌تر از این باشم. این پرونده نمونه بارزی از مشکلات سوء رفتارهای جنسی در ارتش است. ریموند در افشا گری خود از سال ۲۰۱۱ با مشکلات فوق‌العاده‌ای از جمله پیامدهای شغلی روبرو شده است".
پس از شکایت ریموند از گاگنو، ریموند مجبور به ترک خدمت در سال ۲۰۱۳ شد. ریموند در دادگاه نظامی در مقابل هیئت ژوری پنج نفره مردان سفیدپوست ارتش قرار گرفته و خود با اتهاماتی روبرو شده بود. گاگنون توسط یک هیئت در سال ۲۰۱۴ تبرئه شده بود اما این تصمیم در دادگاه عالی کانادا مورد تجدید نظر قرار گرفت و دستور دادرسی جدید صادر شد که در سال ۲۰۱۸ اتهامات علیه ریموند لغو شدند. ژنرال "تام لاوسون"، رئیس ستاد دفاع آن زمان در آن سال از ریموند عذرخواهی کرد و اذعان کرد که به او ظلم شده و گفت که زنجیره فرماندهی ارتش هنگام طرح شکایت اولیه، سیاست‌های مناسبی را دنبال نکرده است. لاوسون به عنوان بخشی از عذرخواهی، ترخیص ریموند را لغو و به او اجازه داد تا داوطلبانه استعفا دهد.
این زن که پا پیش نهاده می‌گوید که می‌خواهد مردم متوجه شوند چنین مسائلی فقط منحصر به نیروهای کانادایی نیست. "الكساندر اوكلر"، كارمند دولت در وزارت دفاع گفت: "من احساس می‌كنم كه اکنون زمان آن فرا رسیده كه مردم برخیزند و درباره آن صحبت كنند، به طوری كه نسل بعدی مجبور به تجربه همان تجربه‌های قبلی من نباشد".
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
فرماندهان ارتش کانادا سربازان را مجبور به دوش گرفتن مختلط می‌کردند؛ یک فرمانده اعتراف می‌کند
اوکلر پیش از کار دفتری کنونی‌اش عضو نظامی سابق ارتش و یک افسر جنگی بوده و در سال ۱۹۹۷ در پایگاه نیروهای "گاگ تاون" کانادا آموزش دیده است. این مکانی‌ست که می‌گوید وی یکی از تنها دو زن این گروه آموزشی همراه با ۱۹۸ مرد دیگر بوده است. وی همچنین گفت که مرد مسئول آموزش او "سروان برایان بروکس" گاهی اوقات این دو زن را مجبور به دوش گرفتن مشترک با کارآموزان مرد می‌کرد، او در مورد چگونگی دوش گرفتن از توضیح دادن خودداری کرد اما افزود: "مطمئن هستم که می‌توانید تصور کنید وقتی دو زن با اینهمه مرد و در این شرایط هستید، پایان خوبی برایتان وجود ندارد".
سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که تحقیقات در اینباره آغاز شده و وی نمی‌تواند جزئیات را در اختیار رسانه‌ها بگذارد و افزود: "همانطور که قبلا گفتیم، جایی برای چنین رفتارهای زشتی در نیروهای مسلح وجود ندارد. این ادعا همانطوریکه اکنون صادق است در سال ۱۹۹۷ نیز صادق بود. گرچه ما باید به قوانین حریم خصوصی احترام بگذاریم و نمی‌توانیم جزئیات اقدامات انضباطی علیه اعضای ارتش را ارائه دهیم، اما می‌توانیم تأیید کنیم که در نتیجه ادعاهای جدی آزار و اذیت در دانشکده افسری در سال ۱۹۹۷ تحقیقات سوء رفتار، آغاز شده است".
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
لطفا روی عکس تبلیغاتی کلیک کنید تا برای شما شماره بگیرد؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
اكلر، كه هم اكنون كارمند دولت در وزارت دفاع است، می‌گوید كه تجربه بحث درمورد چگونگی حل این مشكل با رهبران ارشد دفاعی و نظامی کشور كه به گفته او، بعضی از آنها در آن دوش گرفتن‌ها بوده‌اند، احساسات او را تحت تأثیر قرار داده است. اكلر گفت: "علیرغم اینهمه فشار، حتی یكی از این فرماندهان تاكنون اعتراف نكرده‌اند، صحبت هم نكرده‌اند و حتی نیاز به عذرخواهی را نیز احساس ننموده‌اند".
او یک "حادثه نسبتاً ناگوار" دیگر را چنین توصیف می‌کند که پس از کار در زمستان ۲۰۰۹ برای یک نوشیدنی بعد از کار با یکی از فرماندهان ارشد بخش خود بیرون رفت و می‌افزاید: "او مرا به گوشه‌ای فرو برد، با زبانش گردنم را می‌لیسید، خیلی احساساتی شده بود... خوشبختانه موفق شدم او را دور كنم و بروم". البته وی می‌گوید علیرغم اینکه فرمانده وی ارشدتر بوده و این اتفاق می‌توانست روی کارش تاثیر بگذارد تلاش کرد که این واقعه را گزارش کند اما هیچکس از او حمایتی نکرد و به نوعی به او گفته شد که آن را کنار بگذارد. او توضیح می‌دهد: "جوابی که من دریافت کردم این بود: آیا بعنوان شاهد دی‌ان‌ای داری؟ کسی دیگری شاهد این بوده است؟ اگر جوابت منفی است و هنوز نیاز به کار در ارتش داری، این ادعایت می‌شود این و آن میان تو و فرمانده خودت، پس دهانت را ببندد و به کارت ادامه بده".
اکلر گفت: "این آخرین باری بود که در اینباره چیزی شنیدم، پس پرونده شکایتم را رها کردم. رهایش کردم چون جایی برای مراجعه نبود". اكلر می‌گوید كه حتی پلیس نیز به این واقعه ورود نمی‌کند اگرچه این اتفاق در خارج از پادگان افتاده و اصولا مربوط به پلیس است اما همین امر موضوع را پیچیده‌تر از پیش می‌کند بطوریکه حل آن غیرممکن بنظر می‌رسد. او ادامه داد: "طبیعتا باید پیش پلیس می‌رفتم اما تنها توصیه‌ای که به من شد فقط این بود: ساکت باش. شانسی برای برد نداری".
اكلر می‌گوید اما از آن زمان تاکنون موضوع فرق کرده و اکنون از سطوح بالای وزارت دفاع از من حمایت می‌شود.
دادگستری نظامی کانادا: ارگان سومی باید نظارت کند
دادستان نظامی کانادا از دولت لیبرال فدرال می‌خواهد با تغییر قانون چنین وضعیتی را سامان بخشد و رسیدگی به پرونده را واقعاً مستقل کند و می گوید ساختار فعلی اعتمادها را کاهش می‌دهد. "گرگ لیک" همچنین اعتقاد خود را مبنی بر اینکه "گری والبورن" سلف خود در این رابطه "ناعادلانه برخورد کرده" ابراز داشت و با توجه به روابط قبلی با رئیس وزارت دفاع، از انتصاب خود به عنوان نماینده وزارت دفاع، دفاع کرد. ادعاهای عدم بی‌طرفی در رسیدگی به شکایت افشاگرانه سربازان در دادگستری ارتش پیشتر به دادگاه فدرال کشیده بود و موجب برکناری والبرون از دادستانی گشته بود. قاضی می‌گوید روند دادگاه "از انصاف" به دور بوده است.
این درحالی‌ست "کریستین ویتکراس" افسر ارشد سابق کانادا که خود یک زن است می‌گوید چنین رفتارهایی در ارتش شوک‌آور بوده و او را خشمگین کرده است. وی اما چیزی درباره رفتارهای فرماندهانش با خودش نمی‌گوید. این ژنرال بازنشسته می‌گوید که او در ابتدا با شوک، عصبانیت و احساس امید به این گزارش‌ها می‌پرداخته، همان گزارش‌هایی که فرماندهان ارشد وی را متهم کرده است. وی گفت: "البته من نیز خوشحال شدم، زیرا این بدان معنا بود که مردم جلو می‌آیند تا این مانع بزرگ {حمایت از افسران ارشد} برداشته شود... احتمالاً برای همیشه".
ویتکراس ژنرال سه ستاره، که اولین فرمانده زن کالج دفاعی ناتو بود، در ماه دسامبر از سمت خود به عنوان عالی‌ترین افسر نظامی زن کانادا بازنشسته شد و او مشهور است به تلاش‌هایش در بهبود برابری جنسیتی در ارتش. او که همچنین به عنوان فرمانده تیم بررسی موارد رفتارهای جنسی سوء، در ارتش خدمت می‌کرد افزوده: "این موضوع دیگر نمی‌تواند یک تابو بماند ... ما باید گفتگو را شروع کنیم و باید از افرادی که پیش می‌آیند و افشا می‌کنند حمایت کنیم".
فرمانده ارتش اعتراف می‌کند
انتظار می‌رود "آندره گاگنون"، افسر سابق ارتش که متهم به تعرض جنسی به سرهنگ سابق زیر دستش "استفانی ریموند" است، به زودی در دادگاه اعتراف کرده و مسئولیت اعمالش را به عهده گیرد. داستان او که دو سال پیش در مجله "مک لین" منتشر شد، به تحقیقات مستقل و در نهایت تشکلی تیم بررسی موارد رفتارهای جنسی سوء در ارتش شد، کمک کرده است. در جلسه دادرسی کوتاه جمعه گذشته در دادگستری شهر کبک، وکیل وی اظهار داشت که دادرسی دو هفته‌ای که قرار است در تاریخ ۲۹ مارس برگزار شود برگزار نمی‌شود و گاگنون ترجیح می‌دهد به اتهاماتی که بدانها متهم شده، اعتراف کند و خود را مجرم معرفی نماید. این خبر توسط دادستان پرونده نیز امروز تأیید شد. "سوفی دوبه"، یکی از وکلای گاگنون نیز روز جمعه گفته بود که موکلش تصمیم گرفته با اعتراف کردن از دادرسی چشم پوشی کند.
تاریخ دادگاه بعدی وی ۲۶ مارس است.
این موضوع به اطلاع ریموند نیز رسانده شد که ریموند گفت اکنون احساس راحتی می‌کند زیرا دیگر مجبور به شهادت دادن و بیان بسیاری از جزئیات در دادگاه نیست و می‌تواند به دنبال آینده‌اش برود. ریموند گفت: "این باعث کاهش استرسم می‌شود. این صفحه پایانی خواهد بود تا من بتوانم زندگی‌ام را ادامه دهم". سرهنگ بازنشسته "میشل دراپو"، متخصص حقوق نظامی که وکیل ریموند در دادگاه نظامی از سال ۲۰۱۴ است می‌گوید: "نمی‌توانم خوشحال‌تر از این باشم. این پرونده نمونه بارزی از مشکلات سوء رفتارهای جنسی در ارتش است. ریموند در افشا گری خود از سال ۲۰۱۱ با مشکلات فوق‌العاده‌ای از جمله پیامدهای شغلی روبرو شده است".
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
پس از شکایت ریموند از گاگنو، ریموند مجبور به ترک خدمت در سال ۲۰۱۳ شد. ریموند در دادگاه نظامی در مقابل هیئت ژوری پنج نفره مردان سفیدپوست ارتش قرار گرفته و خود با اتهاماتی روبرو شده بود. گاگنون توسط یک هیئت در سال ۲۰۱۴ تبرئه شده بود اما این تصمیم در دادگاه عالی کانادا مورد تجدید نظر قرار گرفت و دستور دادرسی جدید صادر شد که در سال ۲۰۱۸ اتهامات علیه ریموند لغو شدند. ژنرال "تام لاوسون"، رئیس ستاد دفاع آن زمان در آن سال از ریموند عذرخواهی کرد و اذعان کرد که به او ظلم شده و گفت که زنجیره فرماندهی ارتش هنگام طرح شکایت اولیه، سیاست‌های مناسبی را دنبال نکرده است. لاوسون به عنوان بخشی از عذرخواهی، ترخیص ریموند را لغو و به او اجازه داد تا داوطلبانه استعفا دهد.
لطفا روی عکس تبلیغات زیر کلیک کنید؛ ادامه مطلب پس از این تبلیغات
 |
