ترجمه ایران استار - دولت جاستین ترودو فقط چهار ماهه بود که "اس‌ان‌سی لاوالان" آمد و تقاضای کمک کرد.‌
سهام این شرکت ساخت‌و‌ساز مهندسی جهانی، بسیار باارزش بود. در سال 2015 دادستان فدرال، اس‌ان‌سی لاوالان را متهم کرد که با دادن 48 میلیون دلار رشوه به مقامات لیبی، از شرکت‌ها و سازمان‌های لیبی، 130 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.  
در صورتی که این اتهامات ثابت گردد این شرکت با ممنوعیت 10 ساله در دریافت قراردادهای دولتی فدرال روبرو خواهد شد.  
بنابراین این شرکت تلاش چند ساله‌ای را برای ‌لابیگری و متقاعد ساختن دولت ترودو در تغییر قانون را آغاز کرد.‌ هدف این بود که دولت ترودو توافق‌نامه‌های بازپرداخت معوقات "دی‌پی‌ای" در کوتاه مدت، که معمولا توافق‌نامه بین دادستان‌ها و شرکت‌های متهم به جنایات یقه سفید است را تغییر دهد.
برای اس‌ان‌سی لاوالان‌، گزینه دی‌پی‌ای گزینه است که به شرکت اجازه می‌داد با پرداخت جریمه و جبران خسارت از تحریم 10 ساله مصون بماند.
فقط چند روز پس از گزارش "گلوب اند میل" که ادعا کرده بود که وزیر دادگستری سابق، "جودی ویلسون ریوبولد" تحت فشار لیبرال‌ها و لابی شرکت اس‌ان‌سی لاوالان‌ قرار گرفته بود، از سمت جدیدش که وزیری جانبازان بود استعفا داد و بلافاصله نیز دفتر جاستین ترودو اتهامات کمک به شرکت مهندسی چند ملیتی کبکی را رد کرد.
لابی‌گری این شرکت از 2 فوریه سال 2016 آغاز شد، زمانی که مقامات شرکت با "فرانسوا - فیلیپ شامپگن "ملاقات کردند. این نماینده مجلس کبک، که در حال حاضر وزیر زیرساخت نیز هست، در آن زمان منشی وزیر امور خارجه، "بیل مورنو" بود.
در ادامه شرکت سراغ زنجیره قدرت اتاوا رفته بود. در 11 فوریه سال 2016، این شرکت نخستین بحث خود را در رابطه با عدالت و اجرای قانون با یکی از اعضای دفتر نخست وزیری انجام داد.  این رویداد حداقل چند بار در 18 سال گذشته تکرار شده است.
اولین جلسه با حضور "سایروس" خبرنگار برگزار شد البته سایروس درآن زمان به عنوان مشاور ارشد ترودو مشغول به کار بود. چند روز بعد این شرکت با "رابرت آستلین" مشاور ارشد "مورنو" در وزارت دارایی دیدار کرد.
لابی‌های اولیه این شرکت به طور کامل بر نخست وزیری و وزارتخانه‌های اقتصادی متمرکز شده بود، هرچند تاریخچه لابی‌گری این شرکت نشان می‌دهد که این نشست‌ها برای بحث در مورد عدالت و اجرای قانون بوده است.
تا سال 2016، اس‌ان‌سی لاوالان اقدامات لابیگری خود را به دفتر شورای "پرایویسی کانسیل" و اداره گسترش صادرات "اکسپرت دولپ منت کندا"، خدمات عمومی و تدارکات کانادا، و امنیت عمومی گسترش داد. در سال 2017، تلاش لابی‌گری این شرکت تا هیئت خزانه‌داری، منابع طبیعی و محیط زیست نیز گسترش یافته بود.
در ماه مه 2018، "پیر پلیو"، منتقد امور مالی محافظه‌کار از مورنو پرسید که چرا لایحه بودجه او شامل مقرراتی است که اجازه می‌دهد مجرمان و وکلای سفیدپوست متهم به رشوه و تقلب، در تجارت داخلی و خارجی و دیگر جرایم مشمول کاهش اتهامات گردند. مورنو پاسخ داد: "ما معتقدیم که این رویکرد و توافق‌نامه‌ها ما را قادر می‌سازد تا رویکرد اقتصادی بهتری داشته باشیم‌ و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های تجاری پس از اتمام پروژه‌ها بتوانند به کار خود ادامه دهند".